رئيس الوزراء.. لرؤساء مجالس الإدارات وتحرير الصحف والمفكرين: مواجهة حازمة.. للانفلات الأمني في الشارع اصبروا علينا.. حتي نقف علي أرجلنا

أكد د. عصام شرف رئيس الوزراء أن القضية الكبري التي تواجه المجتمع الآن هي قضية أمن الوطن.. لأننا لن نستطيع التحرك علي أي محور سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي بدون تحقيق هذا الأمن.. قال رئيس الوزراء في لقائه أمس مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف بمختلف اتجاهاتها من قومية وحزبية وخاصة وعدد من المفكرين والكُتاب وبحضور بعض الوزراء أن ما يحدث في الشارع حالياً لا يمكن أن يكون عشوائياً لكنه أمر متعمد ومقصود هدفه زعزعة كيان واستقرار الدولة وهو شيء في منتهي الخطورة.
أضاف أن حالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشارع لابد أن تواجه بحزم وشدة.. وهو ما دفعنا إلي إصدار بيان أول أمس وصفه بأنه كان ضرورة حتمية لمواجهة هذا الانفلات.
دعا د. عصام شرف المواطنين إلي احتضان جهاز الشرطة من أجل إعادة الأمن للشارع.. مشيراً إلي أن هذا الجهاز لا يمكن الاستغناء عنه خاصة الآن بل نحتاج إلي تشجيعه خاصة أن الكثيرين من أفراده يشعرون بانكسار.. وأكد أنه التقي مع عدد من القيادات الأمنية بحضور وزير الداخلية للعمل علي عودة أفراد الشرطة للتواجد بالشارع.
قال إن أحد مظاهر الانفلات هو الفتنة الطائفية الناتجة عن تراكمات تثير الشكوك.
أضاف أن هناك مطالب فئوية تتزايد بشكل يومي ولا تنتهي.. وهي مطالب بعضها مشروع وبعضها الآخر متجاوز.. لكنها في النهاية محل حوار ومناقشة.
أكد علي أهمية البحث عن الحقيقة التي تؤدي إلي حياة عادلة عاجلة دون حدوث شوشرة أو فرقة مجتمعية وبطريقة تعيد حقوق المظلومين.
طالب رئيس الوزراء الجميع بمساعدة الحكومة لإعادة عجلة الإنتاج.. وعلي من يختلف مع الحكومة ويري أنها ليست علي قدر المسئولية أن يصبر قليلاً حتي نقف جميعاً علي أرجلنا.. فالعالم كله يريد أن يساعدنا إلا أن الوضع الداخلي خطير.. وبدأنا اقتصادياً نقترب من الخطوط الحمراء.. والوضع لم يعد يحتمل التأخير.. لذا فالمطلوب تحقيق الاستقرار حتي نبدأ العمل الجاد.
أمانة في أعناقنا
وقال د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء إن مصر أمانة غالية في أعناقنا جميعاً.. ومصر منذ عهد محمد علي عام 1805 لم تمر بمرحلة بالغة الخطورة والحرج مثل المرحلة الحالية.
أضاف أن ما حدث في 25 يناير كان أمراً أكثر من رائع حيث تحرك أنبل ما في مصر خلال هذه الثورة.. إلا أننا نواجه الآن ثورة أخري مضادة تحركها وتغذيها أيادي خارجية وفلول النظام السابق وبعض العقول المظلمة غير المستنيرة والتي تسعي للعبث بمقدرات الأمة في عملية مخططة وممنهجة لا تريد لمصر أن تكون قوة إقليمية محورية قوية ومؤثرة في منطقتها ومحيطها العربي والإقليمي وأيضاً الدولي.
دعا الجمل كل التيارات والقوي الوطنية إلي التكتل من أجل الخروج من هذه المرحلة الدقيقة إلي بر الأمان وذلك من خلال طريقين: الأول أن يهدأ الشارع والثاني أن تدور عجلة الإنتاج.
طالب د. الجمل أصحاب المطالب الفئوية بالتريث حتي تتم دراسة مطالبهم والاستجابة لها وتأجيل بعضها مؤكداً أنه إذا لم تدار عجلة الإنتاج فمن الصعب تحقيق المطالب.
أكد أن بعض المطالب الفئوية مبالغ فيها.. مشيراً إلي أن مطالب عمال النقل العام مثلاً كانت في صباح ذات يوم 100 مليون جنيه.. ولكنها في مساء نفس اليوم وصلت إلي نصف مليار جنيه مما يؤكد وجود ثورة مضادة.
دعا إلي ضرورة بناء مصر كدولة ديمقراطية مدنية متطورة يسود فيها العدل الاجتماعي.. وإلي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وأن نضمن لها المناخ الجيد لتعمل.. مؤكداً أن ذلك لا يمكن تحقيقه بدون مساعدة ومساندة كل المواطنين.. داعياً أيضاً إلي أهمية الحد من البلبلة والاثارة والبعد عن اتهام كل رجال الأعمال بالفساد.
شدد علي ضرورة تكاتف جميع المواطنين لحماية مصر من الانزلاق إلي دائرة الخطر.. مؤكداً أن مصر دولة كبري في منطقتها وأنها رمانة الميزان في الوطن العربي.
ضرب مثلين علي مكانة مصر في نفوس الأشقاء العرب:
* الأول.. قال: عندما زرت الكويت نائباً عن المشير حسين طنطاوي للتهنئة بالعيد الوطني.. أبلغني أمير الكويت رسالة بأن أسلم له علي المشير وعلي أعضاء المجلس العسكري جميعاً وعلي أعضاء مجلس الوزراء وعلي كل المصريين فرداً فرداً.. وأضاف: خلوا بالكم من أمنا.. العرب من غيرها يتعروا.
* الثاني.. ذكر فيه حواراً دار بين الملك عبدالعزيز آل سعود وأولاده حين جمعهم وقال لهم: إذا مصر طاحت طحنا جميعاً.
تحذير
من ناحيته.. حذر د. سمير رضوان وزير المالية من تأثير استمرار الاعتصامات والاضرابات علي مجمل الأداء الاقتصادي.. قال إنه في حالة استمرار هذه الاعتصامات والمطالب الفئوية المتواصلة فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي إلي 5.3 - 4% خلال العام الحالي رغم أن بعثة صندوق النقد الدولي التي كانت موجودة في مصر يوم 24 يناير قبل الثورة بيوم واحد قد توقعت أن يصل المعدل إلي 8.5% وأن يصل العام القادم إلي 6%.
قال إن أداء الموازنة العامة كان جيداً واستعرض الوزير الجهود التي قامت بها المالية لتخفيف الآثار السلبية للأحداث من خلال حزمة إجراءات أولية مثل إنشاء صندوق لتعويض المتضررين برأسمال 5 مليارات جنيه ومنح علاوة ال 15% وتأجيل دفع الغرامة علي المتأخرات في ضريبة المبيعات وتأجيل تحصيل الجمارك.
حذر دكتور رضوان من أن عجز الموازنة بدأ في التزايد ووصل حالياً إلي 5.8% وقال إنه إذا استمرت الاعتصامات والمطالب الفئوية غير المبررة فمن الممكن أن يصل العجز إلي 10% وهذا شيء يثير القلق مشيراً إلي حدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم مؤكداً أن وزارته تمول الفارق بين الأسعار العالمية الحالية للسلع وبين تلك التي كانت سائدة قبل 25 يناير.
توافر السلعة الأساسية
أكد رضوان أن توفير السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيت والبوتاجاز هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه لافتاً إلي أنه كادت تحدث ازمة خلال الفترة الماضية في البوتاجاز لولا قيام السعودية بتحويل سفينة شحن تابعة لها محملة باسطوانات البوتاجاز إلي مصر كهدية لشعبها من خادم الحرمين الشريفين.
طمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الرئيسية جيد خاصة القمح الذي يغطي الاحتياجات لمدة خمسة أشهر وقال إن البنك المركزي المصري استطاع أن يستوعب الصدمة الأولي من الأحداث.. حيث تم توفير احتياطي جانبي غير معلن بالإضافة إلي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية محذراً من أن البنك المركزي بدأ حالياً في السحب من الاحتياطي والعجز في ميزان المدفوعات بدأ يظهر حيث بلغ 3 مليارات جنيه.. والجنيه مازال متماسكاً.. لكن إذا استمرت الحالة الاقتصادية هكذا سيهبط أمام الدولار ويصل سعر الدولار إلي 6 جنيهات.
أضاف أن البورصة أغلقت أبوابها بعد يومين من ثورة 25 يناير وخسرت حتي الآن 70 مليار جنيه.. وقد حاولنا فتحها أكثر من مرة واتخذنا خطوات احترازية حيث وضعنا 250 مليون جنيه من المالية تحت تصرف هيئة الرقابة المالية لشراء أسهم صغار المساهمين حتي لا يتحملوا مخاطر الهبوط كما وضعنا 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر إلا أن كل ذلك لن يكون كافياً ونقدر صدمة البورصة ب 2.1 مليار جنيه.. كما وافقت البنوك الوطنية علي شراء الأسهم في البورصة.
فتح البورصة
أكد وزير المالية علي ضرورة فتح البورصة في الأيام القادمة وقبل 28 ما رس حتي لا يتم شطبها.
علي صعيد آخر أكد د. سمير رضوان أن الصورة ليست مظلمة تماماً.. فهناك عروض كثيرة للاستثمار الأجنبي في مصر.. وتأكيدات من الاتحاد الأوروبي علي رفع حظر السياحة إلي مصر.. وهناك مصريون في الخارج يرغبون في دعم مصر.
قال إن بنية الاقتصاد المصري سليمة رغم هذه الأحداث.. مشيداً بحنكة القوات المسلحة في العمل علي استقرار اقتصاد مصر مؤكداً علي عدم تغيير شكل الاقتصاد المصري.
قال إن السياسات الحالية في جميع الوزارات هي سياسة "العدالة الاجتماعية".. وأن الحكومة بصدد الانتهاء من حزمة خاصة بالتشغيل والأجور فالفوضي بها لابد أن تنتهي.. كما إن وزارة الإسكان بصدد النزول بحزمة أخري من المساكن منخفضة التكاليف.
من جهته أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أنه سيتم اختصار دور أمن الدولة ليقتصر علي مكافحة الإرهاب والتجسس وأن يكون في خدمة الوطن وليس الأفراد.. كما أكد أن هذا الجهاز لن يكون له أي دور في حياة المواطن اليومية والعادية. مشيراً إلي أنه لايمكن إلغاء هذا الجهاز وذلك من أجل مصلحة الدولة. وأنه وضع تصوراً لإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة ستعرض علي رئيس مجلس الوزراء في أقرب وقت.
أوضح الوزير أن قوات الشرطة عادت بكثافة ملحوظة وبكامل قواها خاصة علي الطرق والمحاور الرئيسية مثل المريوطية وطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي وعدد آخر من المحاور المهمة وذلك بعد أن عادت هذه القوات إلي العديد من المحافظات منذ عدة أيام. وذلك بهدف تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن للمواطن والمساعدة علي دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد كما تقرر تكثيف الدوريات الراكبة لتلافي النقص الموجود حالياً في عدد القوات.
أكد العيسوي أن جهاز الشرطة لن يتدخل في شئون الجامعات وسيعمل علي تأمينها من الخارج فقط بعد إلغاء الحرس الجامعي كما سيعمل علي إقامة نقاط شرطية أمام المستشفيات لحماية تلك المستشفيات وذلك بالاتفاق مع وزيري الصحة والتعليم العالي.
قال إنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء علي عدم ملاحقة كل من يقوم بتسليم الأسلحة والذخائر المسروقة من أقسام الشرطة والسجون جنائياً وتقديم مكافآت لمن يقوم بتسليم أية قطعة سلاح كما سينظر في تخفيف العقوبات علي أي مسجون هارب يقوم بتسليم نفسه.
أشار إلي حق أفراد الأمن في الدفاع عن أنفسهم ومنشآتهم في حالة تعرضها للهجوم وهذا ما أكده البيان الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الأول.
قدم وزير الداخلية اعتذاره للشعب المصري عن التجاوزات التي حدثت من جانب بعض عناصر جهاز الشرطة في الفترة السابقة موضحاً أن وزارة الداخلية ستصدر بياناً بهذا الاعتذار.
نفي العيسوي الأرقام المبالغ فيها حول حجم قوات الشرطة موضحاً أن عدد القوات النظامية في الشرطة يبلغ 262 ألفاً علي مستوي الجمهورية وأن عدد أفراد قوات الأمن المركزي لا يتعدي 170 ألفاً علي مستوي الجمهورية وأنه سيتم إعادة النظر في هذه الأعداد وفقاً للاحتياجات الفعلية.
أعلن الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء الدراسة في جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة اعتباراً من غد السبت مشيراً إلي أن تجربة الأسبوع الماضي كانت مفيدة وأن الغالبية العظمي تريد استمرار الدراسة.
قال الدكتور سلامة إن رؤساء الجامعات الخاصة والحكومية التقوا بأعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأن بياناً سيصدر حول هذا الاجتماع.
من جانبه قال الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزيرالتربية والتعليم أن الوضع يتحسن وأنه تم تخويل المحافظين صلاحية تحديد مواعيد فتح المدارس. وهناك ثلاث محافظات كانت الدراسة متوقفة بها وسيعاد استئناف الدراسة بها.
أضاف أنه تم تشكيل لجنة اتخذت قراراً شجاعاً بحذف بعد أجزاء المناهج بسبب تأخر بدء الدراسة.. وأكد أن تطوير التعليم يمثل أهمية قصوي لمصر باعتباره نقطة الخروج والإنطلاق لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.