قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء,: أن علاقته بالدكتور محمد البرادعي هي' مجرد' بوكيه ورد' أرسله البرادعي بعد اختياري رئيسا للوزراء وحلفي اليمين الدستورية. لافتا إلي أن اسمه ذكر كرئيس للوزراء في ميدان التحرير. جاء ذلك في رد رئيس مجلس الوزراء, علي سؤالامس عن علاقته بالدكتور البرادعيوادعاء البرادعي بترشيحه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتوليه منصب رئيس الوزراء, وأكد شرف عدم وجود علاقة بينه وبين من أعلنوا ترشحهم من المستقلين أو المعارضة لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة, أو بين مرشحي للحكومة وقال' جئت من الشعب وسأظل للشعب'. وأكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن القضية العظمي التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي هي قضية أمن الوطن, وأنه يتعذر التحرك علي أي محور سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي بدون تحقيق هذا الأمن, محذرا من أن مايحدث في الشارع المصري ليس عشوائيا بل هو مسألة ممنهجة تصل إلي حد زعزعة كيان الدولة ككل. كما أكد الدكتور عصام شرف خلال لقائه امس برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة ومجموعة من الخبراء والمفكرين والوزراء علي أهمية الحزم الشديد في مواجهة حالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشارع المصري والذي يصل إلي حد زعزعة استقرار الدولة, مشيرا إلي البيان الذي أصدره مجلس الوزراء أول أمس والذي وصفه بأنه كان ضرورة حتمية لمواجهة تلك التطورات, داعيا المواطنين إلي احتضان جهاز الشرطة لإعادة الأمن للشارع. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلي أن أحد مظاهر الانفلات هو الفتنة الطائفية التي تعد نتيجة تراكمات وشكوك تحيط بها. وقال إن هناك المطالب الفئوية التي يعد بعضها مشروعا بينما توجد تجاوزات في الكثير منها, وهذه المطالب محل حوار ومناقشة. وأضاف أنه لايمكن الاستغناء عن جهاز الأمن بإعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمان للمجتمع.. مشيرا إلي أنه التقي بالأمس مجموعة من القيادات الأمنية بحضور وزير الداخلية للعمل علي عودة أفراد الشرطة للشارع. وأكد شرف علي أهمية البحث عن الحقيقة التي تؤدي إلي تحقيق العدالة العاجلة دون حدوث شوشرة مجتمعية وبشكل يعيد الحق للمظلومين.. وشدد علي ضرورة عودة عجلة الإنتاج, ومحذرا من خطورة الوضع الاقتصادي الحالي. وقال إن الاقتصاد المصري بدأ يقترب من بعض الخطوط الحمراء, وأن الوضع لم يعد يحتمل التأخير.. لافتا إلي أن العالم يريد مساعدتنا والمطلوب الآن تحقيق الإستقرار للبدء في العمل الجاد وناشد رئيس الوزراء الشعب المصري احتضان الشرطة وإعطاءها ما تستحقه من احترام, مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة حماية مؤسسات الدولة من أي اعتداء لأن القانون ينص علي ذلك خاصة بعدما شهدته الفترة الماضية من استباحة لمؤسسات الدولة من جانب البعض وبالتالي أي إخلال سيتم مقابلته بكل شدة. وأكد شرف أن الامن لابد من تحقيقه من خلال الحسم الوجود الأمني, وتحقيق المطالب ولكن ذلك لا يحدث في يوم أو يومين. وشدد علي أن المهمة الرئيسية للحكومة هي اعادة الاستقرار وعجلة الانتاج وكلاهما يحتاج الأمن, مشيرا إلي أننا تريد في النهاية الاستقرار للبلد حتي نستطيع تحسين المعيشة وزيادة الرواتب. وعن تعطل العمل في بعض مؤسسات الدولة, قال رئيس الوزراء إن الفلسفة العامة هي ان تكون الدولة دولة قانون وكل ما يتعارض مع القانون يجب ان يواجه بحسم ونتمني هذا بدون وقوع اضرار لأي أحد.