خواطر

(2) وزارة تربيط »الصواميل«

يبدو انه وفي إطار التطورات المتسارعة سوف يتم الإعلان خلال ساعات قليلة عن تشكيل وزارة انتقالية تضم مجموعة من الوجوه التي تلقي قبولا شعبيا برئاسة الفريق أحمد شفيق. ليس لهذه الوزارة من مهمة سوي العمل علي تربيط »صواميل« العمل العام في الدولة سعيا إلي إعادة الحياة الطبيعية التي يمكن أن تمنع الانهيار. تحقيق هذا الهدف يتيح الفرصة للسير قدما في إتمام عملية الإصلاح السياسي محوره الحرية والديمقراطية.
استكمالا لمقال الأمس حول ما جاء في لقائه مع رؤساء التحرير والكتاب والمفكرين من كل الأطياف قال الفريق أحمد شفيق انه للخروج من المحنة الحالية بسلام فإنه من الضروري الالتزام بعدم التجاوز في رفع سقف المطالب إلي الدرجة التي تفوق قدرة الدولة علي تلبيتها. هذا التجاوز وصل إلي حد الاعتداء علي بعض المسئولين في أجهزة الدولة ومنشآتها من قلة متهورة لا تقدر المسئولية ولا المصلحة الوطنية. أكد علي أهمية تضييق الفجوة بين الدخول. لا يجب أن يكون هناك تفاوت في الاجور تتسم بالمغالاة والتجاوز. أشار إلي وعود من جانب بعض الدول التي أثارتها المقومات السياسية التي تبنتها ثورة الشباب.. ولكنه أضاف انه وتحت تأثير القلق.. تباطؤ التحرك نحو تنفيذ هذه الوعود. إنهم في انتظار تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة عجلة الحياة والعمل والانتاج إلي الدوران.
ورغم ما يحدث حاليا والذي يتوقع أحمد شفيق أن نقترب من نهايته يوما بعد يوم.. فقد أبدي تفاؤله ويقينه بأن مصر سوف تشهد نهضة هائلة بانتهاء حالة عدم الاستقرار لتعود أحسن بكثير مما كانت عليه قبل ثورة شباب التحرير.
وقد أراد رئيس الوزراء عندما تناول بالحديث علاوة ال51٪ المقررة للعاملين في الدولة والقطاع العام أن يقول بشكل غير مباشر أنها ليست رشوة. أوضح ان كل ما جري هو التبكير بالعلاوة التي تتقرر كل سنة في شهر يوليو مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للموظفين محدودي الدخل. وعن معاش الشهداء وتعويض الخمسين ألف جنيه قال ان حياتهم لا تقدر بمال وهي ليست سوي مبادرة لتقدير تضحياتهم في سبيل رفعة وطنهم. من ناحية أخري فانه لم يستطع أن يمنع نفسه من الانفعال في إدانته لعمليات الاعتداء علي الأراضي الزراعية استغلالا غير اخلاقي لحالة الانفلات التي واجهت الوطن وكذلك المخالفات البنائية غير القانونية. كان حاسما ومصمما علي ألا يهنأ هؤلاء الانتهازيون بجريمتهم وانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم وإزالة كل أثر لهذه الجرائم وتحميلهم كل تداعياتها.
وحول قضية المعتقلين أعلن الدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة الأزمة أنه سيتم الافراج عن معتقلي الرأي وأنه سيتم النظر في أن يكون حبس أصحاب الجرائم الجنائية عن طريق أحكام قضائية. وفيما يتعلق بمفقودي الثورة فإنه يجري حاليا مسح شامل بحثا عن أماكن تواجدهم.
وردا علي ما أثير من انتشار دعاوي التخوين قال رئيس الوزراء ان هذا يمكن أن يكون شيئا طبيعيا في ظل التداعيات السائدة. ولكن لابد في النهاية ولصالح هذا الوطن أن تعود روح التآخي لصالح هذا الوطن.
وعن الدستور قال شفيق انه سيكون هناك تعديلات للمواد التي تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الانتخابات الرئاسية.. ليتم بعد ذلك ومن خلال السلطة الشرعية المنتخبة تشكيل لجنة موسعة لوضع دستور شامل. وعندما أثار بعض المسئولين في الصحف حالة القلق والفوضي السائدة في المؤسسات الصحفية القومية أعلن رئيس الوزراء انه لا تغييرات في الوقت الحالي وأن كل الجهود لابد ان توجه حاليا لتسيير الأعمال وتهيئة المناخ للقيام بعمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت الذي أكد فيه بعض الكتاب الصحفيين أنه كانت هناك كتابات علي مدي سنوات لبعض الصحف القومية فاضحة وكاشفة لبعض رموز الفساد.. ولكن وللأسف لم يكن هناك من يسمع أو يقرأ وهو الأمر الذي قاد في النهاية إلي ما نحن فيه حاليا.
هذه بعض المقتطفات التي اثارت انتباهي في لقاء الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء مع الصحافة المصرية.
جلال دويدار
galaldowidar@yahoo.com