الشامي يفضح الجبلاية في استقالة ل"صقر"

أكد المهندس محمود الشامي عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المستقيل انه يحمل سمير زاهر رئيس الاتحاد مسئولية فشل السياسة التي تدار بها المنظومة الكروية في مصر.
قال ان هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردي ودون الرجوع لمجلس الادارة فضلاً عن انه طوال الفترة الماضية لم تتم مناقشة تطوير المنظومة بقدر ما تم التركيز علي قضية البث الفضائي.
قال حسب معلوماتي ان مجلس الادارة يضع السياسة الخاصة بأي قضية ويترك للجنة عملها وهناك لجنة خاصة للتسويق تتولي هذه المهمة.
اعترف محمود الشامي بوجود حالة من الجفاء حدثت بينه وبين أعضاء المجلس ورئيسه بعد الغاء المزايدة الأولي علي حقوق الرعاية حيث تم سحب ملف الاشراف علي الفروع وأصبح هناك تهميش متعمد لدوره داخل الاتحاد.
قال أرفض ان يتم اتهامي بالهروب من السفينة فأنا عضو منتخب من الجمعية العمومية وسبق ان سجلت كل ملاحظاتي عن طريق مذكرات رسمية ارسلتها الي مجلس الادارة واعتمادها.
واعترف الشامي ان هناك أموراً لا يتم عرضها علي المجلس أو مناقشتها لذلك فضل الانسحاب مع احترامه لكل زملائه في المجلس.
وكان الشامي قد تقدم استقالة مسببة لمجلس الادارة ولم يتم الكشف عن أسبابها حتي حصلت "المساء" علي نسخة منها.
وعلمت ان المهندس محمود الشامي سيقوم اليوم بارسالها للمجلس القومي للرياضة وأيضاً الي أعضاء الجمعية العمومية لاطلاعهم عليها.
وجاء في أسباب الاستقالة عدم قيام المجلس بتفعيل تسويق البث الفضائي للقسم الثاني والثالث حيث تم تشكيل لجنة للدراسة ثم تم تنويم القضية لصالح احدي القنوات الفضائية مما أدي الي ضياع حقوق الجمعية العمومية والاتحاد.
ثانياً: أصدر أمر مباشر بمبلغ نصف مليون جنيه بخصوص تغذية فريق الناشئين خلال شهرين فقط في عام 2010 دون اتخاذ الاجراءات والقوانين واللوائح المعمول بها وتم الاتفاق مع شركة المحاسب ذات الصفوة للاتحاد بالأمر المباشر ثم هل يعقل انه في خلال شهرين تتم تغذية فرق المنتخبات بهذا المبلغ مع العلم ان هذه الشركة المحظوظة هي نفسها التي تورد التغذية الخاصة بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر وكل ما سبق يعتبر اهداراً للمال العام.
ثالثاً: المزيادة العامة للبث الفضائي وقال الشامي في هذا البند انها الوحيدة التي اتخذ فيها جميع الاجراءات القانونية واللوائح المعمول بها والتي تعود بالفائدة علي الاتحاد وكان عرض سعر الشركة المقدمة مبلغ 162 مليون وللأسف تم الغاؤها لصالح أصحاب الصفوة والمحاسب أيضاً.
رابعاً: بخصوص تعيين وزيادة مرتبات الموظفين والمديرين حيث تمت زيادة مرتب المدير التنفيذي والمدير المالي وهذا مخالف لقرار الجمعية العمومية في سبتمبر 2009 واستغلوا عدم انعقادها في سبتمبر 2010 وتمت زيادة هذه المرتبات بمبالغ ضخمة علماً بأن تحديد راتب الاثنين حق أصيل للجمعية العمومية واستطرد الشامي الي العديد من اسماء الموظفين ولا مجال لحصرها ممن تتقاضي رواتب خيالية وذلك قبل ان يتم اتخاذ قرار بالتخصيص نتيجة ضعف الموارد المالية في الاتحاد.
وتضمنت الاستقالة أيضاً مذكرة يسجل فيها الشامي اعتراضه علي تعديل واضافة النسب المالية الخاصة بمكافآت المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا بأنجولا لمن ليس لهم حق حيث تمت اضافة عدد 1% كلاعب "للحسابات" و1% كلاعب للمهام الخاصة و0.5% كلاعب للمخازن وكل ذلك دون علمي وتم ذلك بمعرفة المدير الاداري للمنتخب الأول لتصبح النسبة 2.5% وليس كما كانت من قبل 0.5%.. واضافة هذه المكافآت أمر خطير خاصة وان هذه الأطراف ليس لها دور ملموس مع المنتخب.. وطلب الشامي في مذكرته رد كل المبالغ التي تم صرفها طبقاً للائحة المالية المعتمدة من قبل.
وهناك مذكرة أخري داخل الملف تنص علي انه يخلي مسئوليته من جميع القرارات والمصروفات التي تم صرفها من تاريخ انتخابه وضرب مثلاً باعتراضه علي ما حدث في مباراة منتخبنا مع نظيره الكونغولي يوم 11 أغسطس الماضي وكانت بمقابل مالي قيمته عشرة آلاف دولار ويتحمل الاتحاد تكاليف السفر والاقامة الكاملة والتنقلات الداخلية للفريق الضيف وتمت الموافقة علي ان يتم تفويض ادارة التسويق بالاتحاد بتسويق حقوق البث الفضائي والأرضي للمباراة ثم فوجئ انه يتم اسناد هذا الأمر لشركة أخري وليس للاتحاد بالمخالفة لقرار مجلس الادارة.