تقرير رقابي يؤكد: سامح فهمي تولي وزارة البترول.. بدعم من حسين سالم

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً جديداً ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق يتهمهما بالاستيلاء علي مبلغ 120 مليون جنيه تبرعاً من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لصالح الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
جاء في البلاغ أن التبرع مخالف للقانون وقد تم تحويل المبلغ من غرفة شركات السياحة إلي أمانة مجلس الوزراء بموجب الشيك رقم .18508000041634
في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع سامح فهمي وزير البترول السابق في الاتهام الموجه له باهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتلقي الرشاوي والتربح وتخصيص حقول البترول والغاز الطبيعي لشركات بعينها بالمخالفة للقانون وبما يضر المصلحة العامة للبلاد.
تلقت النيابة بإشراف المستشار هشام بدوي تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات مما نسب للوزير السابق من اتهامات بالفساد.
جاء في هذه التقارير أن ترشيح سامح فهمي لمنصب وزير البترول جاء بدعم من رجل الأعمال حسين سالم حيث كان الوزير يعمل في شركة ميدور تحت رئاسة سالم وذلك بهدف الاستفادة من الوزير السابق في تمرير صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وهي الصفقة التي خطط لها حسين سالم قبل توقيع عقدها بعدة سنوات.
أضاف التقرير أنه منذ تأسيس شركة ميدور عام 2001 بالشراكة مع إسرائيليين فقد أدت سياسات الوزير السابق إلي تصاعد مديونية الهيئة العامة للبترول للشريك الأجنبي إلي 7 مليارات دولار حيث امتنعت وزارة البترول والهيئة العامة للبترول عن تسديد حصة الشريك الأجنبي التي تشتريها منذ سنوات بدعوي عدم توافر سيولة مالية مما أدي إلي تصاعد الديون المستحقة لشركات كبري مثل ايني الإيطالية وأباتشي الأمريكية التي تعدت أكثر من مليار دولار.
كما أكد تقرير الأجهزة الرقابية أن الشركة التي استحوذت علي شركة جيسوم للزيت لمدة 25 عاماً قد حققت أرباحاً وصلت أكثر من 65% من الثمن الذي دفعته منها في أول عام. وأنه قبل انتهاء المدة المتبقية ستكون الشركة قد حققت أرباحاً قدرها 20 ضعفاً مما دفعته. كما أن وزارة البترول لم تسدد مديونياتها.
كما كشف التقرير عن التدهور الذي وصلت إليه الهيئة العامة للبترول في عهد سامح فهمي وتحولها من هيئة مهمة تحقق دخلاً كبيراً للدولة إلي هيئة مدينة عاجزة عن تدبير مصروفاتها دون الحصول علي معونات من الدولة.
أضاف التقرير أن هيئة البترول حققت أعلي فوائضها المالية أي عام 1999/2000 الذي تولي فيه سامح فهمي أمور الوزارة حيث حققت في هذا العام 2 مليار جنيه ثم تراجع صافي أرباح هيئة البترول في عهد فهمي من ملياري جنيه إلي 801 مليون جنيه مع نهاية عام 2001/2002 وتراجعت إلي 103 ملايين جنيه في عام 2002/2003 تم انحدرت أيضا إلي 51 مليون جنيه حتي وصلت إلي 50 مليون جنيه في عام 2007/.2008
بينما تزامن انخفا ض صافي أرباح الهيئة العامة للبترول مع الحد من استهلاك الغاز الطبيعي محليا من 30% من الإنتاج قبل تولي سامح فهمي الوزارة إلي 1% في عام 2004/2005 ليبدأ تصدير الغاز إلي إسرائيل والأردن وإسبانيا وتركيا وفرنسا وبعد تصدير الغاز لتلك الدول حققت هيئة البترول دخلاًَ بلغ 23 ملياراً جنيه.
وفي إطار التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل في جرائم الاعتداء علي أراضي الدولة فقد كشفت التحقيقات عن قيام وزير الزراعة السابق أمين أباظة بتخصيص مساحة 6465 فداناً من الأراضي المخصصة لمشروع مبارك للشباب الخريجين لصالح 160 شخصاً من كبار المسئولين بالدولة والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأقاربهم.
وأوضحت التحقيقات انه في مقدمة من حصلوا علي تلك الأراضي دون وجه حق الدكتور أحمد فتحي سرور وأولاده وأحفاده وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وعاطف أباظة ابن عم وزير الزراعة السابق وحسين وجيه أباظة صاحب توكيل سيارات بيجو.
ومن أعضاء مجلس الشعب السابق كل من عبدالرحيم الغول وأحمد منسي وبهاء أبوالحمد وأحمد عبدالعزيز بركات ويحيي المسارع ونصر شحاتة والحسيني أبوقمر ومحمد مصطفي شردي وعبدالله مسعود ومحيي الدين فتح الله قطان وأيمن ماهر عبدالخالق ورمضان محمد راضي ورجل الأعمال سليمان عامر.
ومن أعضاء مجلس الشوري الذين حصلوا علي تلك الأراضي أحمد الطويل وفريد محمد صالح وعبدالسلام موسي وفؤاد يحيي عبدالمجيد.