بقرار من النائب العام مقرات أمن الدولة..في حراسة الجيش

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تكليفات إلي عدد من أعضاء النيابة بالانتقال إلي مقرات جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر و6أكتوبر والإسكندرية وجميع مقار أمن الدولة علي مستوي الجمهورية التي يحدث بها اقتحام من المواطنين أو حرق المستندات التي بداخلها وذلك لاتخاذ إجراءات التحفظ علي المستندات واستلام ما تمكن المتظاهرون من الاستيلاء عليه منها وأن تكون هذه المقار تحت حراسة رجال القوات المسلحة لحين الانتهاء من عمليات فحص هذه المستندات.
صرح بذلك المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة ورئيس المكتب الفني للنائب العام.
علي صعيد آخر استمع المكتب الفني للنائب العام إلي أقوال الناشط السياسي وائل غنيم حول واقعة احتجازه من جانب رجال مباحث أمن الدولة وما حدث من اعتداءات علي المتظاهرين من جانب أجهزة الأمن منذ اندلاع ثورة 25 يناير وما أعقبها من اختفاء وائل غنيم ثم عودته.
علمت "المساء" أن وائل غنيم أدلي بمعلومات هامة تفيد التحقيقات التي تجريها النيابة في هذا الشأن لكن لن يتم الإفصاح عنها لسرية التحقيقات.. بينما رفض وائل غنيم التحدث عن مضمون أقواله في التحقيقات لرجال الصحافة والإعلام المتواجدين بمكتب النائب العام.