الأزهري يطالب بمحاكمة نظيف ومنصور وعثمان والقويضي ووزير

طلب إبراهيم الأزهري المحامي من المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة كل من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق ود. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية السابق ود.حازم القويضي رئيس هيئة التخطيط العمراني ود. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة.
شدد علي ضرورة تحريك الدعوي الجنائية ضدهم لاتهامهم بإهدار المال العام وحتي يكون ذلك بمثابة إنذار شديد اللهجة لكل مسئول يتولي منصب في هذا البلد لحماية أموالها من الضياع.
قال الأزهري في بلاغه للنائب العام انه في غضون سبتمبر عام 2003 فكرت وزارة النقل في إنشاء جراج متعدد الطوابق تحت الأرض أو فوق الأرض للقضاء علي الاختناق المروري في ميدان رمسيس واستيعاب السيارات التي تتكدس أمام محطة السكة الحديد أو في شوارع الميدان طوال ساعات اليوم.
تقرر إنشاء جراج متعدد الطوابق بالميدان علي مساحة أربعة آلاف متر وتم عمل تكلفة إجمالية للمشروع بمبلغ 52 مليون جنيه وبعد الحصول علي 12 جهة حكومية صدر الترخيص لإنشاء الجراج رقم 26 لسنة 2003 علي أن يضم مكاتب إدارية وبدروم أسفل المبني ملحق به مكاتب ومخازن وخزانات للمياه لإطفاء الحرائق وان الجراج مكون من 8 طوابق منها اثنان تحت الأرض و6 طوابق فوق الأرض.. أضاف الأزهري انه فجأة بعد قرب انتهاء المباني بالجراج أصدر د. نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق قراراً بوقف الأعمال بالجراج بعد ان بلغت قيمة الأعمال المنفذة 23 مليون جنيه وذلك في نهاية شهر يونيه 2006 وذلك علي سند من القول إن هذا الجراج يشوه المنظر الحضاري لميدان رمسيس ويمكن ان يتسبب في كارثة مرورية نتيجة تجميع ألف سيارة في ميدان رمسيس.
أرجع البعض ذلك القرار إلي اعتبارات أمنية ثم تم التراجع بعد ذلك وأصدر شبه قرار بأنه يتم هدم الجراج حتي سطح الأرض ويظل دورين تحت الأرض وان هذا الهدم يتكلف 5 ملايين جنيه تتحملها هيئة سكك حديد مصر والتي انفقت من قبل 33 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض.
أشار الأزهري إلي أن هذه الأموال التي أهدرت والتي بلغت 33 مليون جنيه كانت كفيلة بإصلاح عدد لا بأس به من اسطول السكة الحديد لخدمة المواطن المصري الذي لا يوضع في اعتبار المسئولين في الوقت الذي يعاني فيه غالبية أفراد الشعب من الغلاء وسوء مستوي السكة الحديد وحوادثها المتكررة وعدم توفير خدمات العلاج للعاملين.