أحداث مؤسفة منعت استكمال مجلس الصحفيين

شهد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين احداثاً مؤسفة بعد اقتحام عدد من اعضاء الجمعية العمومية قاعة الاجتماع لمطالبة المجلس بالاستقالة بحجة انه غير شرعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بالغاء قانون 100 الخاص بتنظيم الانتخابات النقابية ورفض الصحفيون المحتجون علي استمرار المجلس الخروج من القاعة رغم محاولات اعضاء المجلس اقناعهم بان المجلس يناقش اجراء انتخابات مبكرة ولكن الخلاف فقط حول موعد تحديد الانتخابات هل خلال هذه الفترة أم في شهر مايو بحيث يكون مر 60 يوما علي القرار طبقا للقانون.
طالب صلاح عبدالمقصود القائم بأعمال النقيب بالانابة المحتجين بالخروج من القاعة واتاحة الفرصة للمجلس لاستكمال الاجتماع. قائلا اقتحام الجلسة عطل مناقشة الاقتراحات التي كانت مطروحة للمناقشة للخروج من الازمة الحالية وترتكز حول ثلاث خيارات اما ان يحدد المجلس موعد اجراء انتخابات مبكرة او ان يتم دعوة الجمعية العمومية او الانتظار الحصول المجلس علي فتوي من المستشار محمد عبداللطيف عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة حول الوضع القانوني للمجلس.
المجلس شرعي
رفض عبدالمقصود ما أثير حول فقدان المجلس للشرعية وتمسك بان المجلس شرعي واستند إلي استشارة قانونية لنائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش بأن مجالس النقابات التي مر عليها عام قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بالغاء قانون 100 يمكن أن تستمر في ممارسة نشاطه حتي نهاية دورته اما الاقل من عام فيمكن ان تحل نفسها ومجلس الصحفيين منتخب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
قلة من الصحفيين
استنكر عبدالمقصود مطالبة عدد قليل من الصحفيين المجلس بالاستقالة تحت زعم انه فقد للشرعية قائلا لا يمكن ان تتحكم قلة من الصحفيين لا تتجاوز 50 صحفيا في مصير النقابة التي يزيد عدد اعضائها علي 6000 صحفي ويمكن لمن يرفض المجلس ان يعبر عن رأيه في الجمعية العمومية اما استقالة المجلس فانها ستهدد العمل ومصالح الصحفيين وصرف المعاشات والبدل وهو ما اعترض عليه المحتجون قائلين إن عبدالمقصود يستخدم نفس منطق الرئيس السابق حسني مبارك قبل التنحي عندما قال إما الاستمرار أو الفوضي مما جعل عبدالمقصود يهدد برفع الجلسة في حال عدم الخروج من قاعة المجلس.
فيما اتهم جمال عبدالرحيم عضو المجلس يحيي قلاش عضو المجلس بتحريض مجموعة من الصحفيين لاقتحام غرفة المجلس من اجل اجبارهم علي الرحيل وتقديم الاستقالة. مشيرا إلي ان "قلاش" قدم استقالته من المجلس عقب انتخابات النقابة بعد رفض اعضاء المجلس اختياره سكرتيرا عاما للنقابة متسائلا ما السبب وراء حضور قلاش اجتماعات المجلس الاخيرة رغم تقديم الاستقالة؟!
اتفق مع عبدالرحيم في ان قلاش هو المحرض لتعطيل المجلس كل من عبدالمحسن سلامة وكيل النقابة وصلاح عبدالمقصود.
اضاف عبدالرحيم ان "قلاش" خرج قبل انتهاء اجتماع المجلس بعد رفض الاعضاء تقديم الاستقالة والتوافق علي اجراء انتخابات مبكرة من اجل اثارة انصاره الذين لا يزيدون علي خمسة اعضاء ضد المجلس حيث قال يحيي عقب خروجه من غرفة المجلس إن النقابة يديرها أمن الدولة وبقايا الحزب الوطني؟!
"تزوير.. وقضايا كيدية"
دخل عبدالرحيم في مشادة مع فاطمة يوسف عضو مجلس صندوق التكافل بالنقابة بعدما وجهت اتهامات للمجلس بالتزوير وطالبته بالرحيل ورفض عبدالرحيم الاتهامات قائلا إن اعضاء المجلس هم اعضاء جمعية عمومية ولا يجب ان يتهمهم احد بالتزوير وطالب من لديه ادلة تدين المجلس بالتقدم بها إلي النائب العام وألمح بالاستقالة من المجلس مشيرا إلي انه ينفق علي عمله في المجلس من جيبه الخاص ولا يسعي لتحقيق مصالح شخصية من وراء مقعده في المجلس ويرفض ان يزايد عليه احد.
أضاف "عبدالرحيم" أنه لن يترك المجلس إذا صدر حكم باستمرار المجلس ولن يستجيب لقلة في ان تتحكم في مصير النقابة.
فوجئ الصحفيون بخلاف عنيف بين جمال عبدالرحيم واحدي الصحفيات تدعي حنان الليموني من جريدة الغد بعد ان المحت له باشارات وعيد له لوجود خلاف قديم بينهما بعد اعتراضه علي تسجيلها في النقابة. مشيرا إلي ان جمال فهمي عضو المجلس حرض الصحفية ضده قائلا جمال فهمي هو الذي ادخل هذه الصحفية النقابة رغم ان عليها قضايا كثيرة وكبيرة!!
وانسحب علاء ثابت من المجلس تاركا استقالته اعتراضا علي الظروف التي يعمل فيها المجلس.
التفاف علي استقالة النقيب
وارسل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين خطابا إلي المجلس جاء فيه: ادهشني كثيرا ان يتم اهدار خطابين اساسيين ارسلتهما إلي مجلسكم الموقر من خلال نائب النقيب عبدالمحسن سلامة واطلب فيهما النظر في وقائع الدعوة إلي عقد اجتماع جمعية عمومية للنظر في سحب الثقة من النقيب شابها الكثير من المخالفات سواء من خلال المد غير القانوني لفترة الانعقاد مرتين متتالين دون سند قانوني ثم استصدار توصيات بقرارات تسحب الثقة من النقيب في مؤتمر فقد شرعية انعقاده وجري تحرير محاضر غير صادقة له وبرغم ذلك يصر المجلس في بيان اعلنه احد اعضائه علي ان النقيب قدم استقالته لاسباب صحية وهو امر غير صحيح بالمرة لان النقيب طلب وبوضوح في الخطابين المرفقين التحقيق في وقائع تزيف محاضر اجتماعات الجمعية العمومية الاولي والثانية الامر الذي دعا النقيب إلي اعلان تخليه عن مهامه النقابية لانه لا يستطيع ان يتحمل مسئوليتها القانونية والادبية مع الاحتفاظ بكافة حقوقه النقابية.
من ناحية اخري علمت "المساء" ان اللجنة العقارية بوزارة الإسكان رفضت نقل ملكية ارض مدينة الصحفيين ب 6 أكتوبر إلي هيئة الاوقاف للبدء في تنفيذ المشروع الذي مر علي تحصيل مقدم الحجز من الصحفيين اكثر من عامين واصبح المشروع مهدداً بعدم التنفيذ.
جاء رفض اللجنة نقل الملكية لعدم سداد النقابة باقي ثمن الارض في الوقت نفسه تجد النقابة صعوبة في السداد لعدم وجود ميزانية.