أعربت القيادات النسائية عن ترحيبهن بالتعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة اعداد الدستور برئاسة المستشار طارق البشري. أكدن أن هذه التعديلات تفتح الباب علي مصراعيه لإقامة حياة ديمقراطية سليمة. أشادت عزيزة الحمامصي - رئيسة جمعية خريجات الجامعة - باشتراط المادة 76 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية النص علي الا يكون المرشح متزوجاً من أجنبية وأن تكون زوجته مصرية ومن أبوين مصريين بالإضافة إلي أن يكون المرشح له جنسية واحدة هي الجنسية المصرية. تضيف أنها كانت تتمني أن تنص التعديلات الدستورية علي إلغاء مجلس الشوري وتخصيص ميزانيته الكبيرة لصالح الشعب . أوضحت أنها كانت تفضل اصدار دستور جديد بالكامل بدلاً من تغيير بعض المواد فقط. وتقول الدكتور يمني الشريدي - رئيس جمعية سيدات أعمال مصر- : إن التعديلات "معقولة جداً" وتعطي الفرصة لإجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر . أعربت عن موافقتها علي عدم السماح بترشيح أي مصري متزوج من أجنبية وذلك حفاظاً علي الأمن القومي للبلاد. تؤكد مايسة فايد - رئيسة جمعية سيدات مصر - تأييدها للمادة التي تحدد مدة الرئاسة لتكون 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات . تقول الدكتورة زينب شاهين - خبيرة التنمية لشئون قضايا المرأة-: إنها توجه الشكر للجنة العظيمة التي اعدت هذه التعديلات التي تمنع ظهور الديكتاتورية من جديد .