سميحة فوزي خلال لقائها مع أعضاء الغرف التجارية: إعادة النظر في القرارات الاقتصادية السابقة..لتنشيط السوق

وعدت سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر في العديد من القرارات الاقتصادية لدعم السوق ومنها اعادة دعم الصادرات مرة أخري والتي توقفت منذ يوليه الماضي مع الموافقة علي دفع قيمة الدعم فور تقديم استمارات الاضافة التي يقدمها المصدرون بغض النظر عن الاسواق التي تم توزيع المنتجات المصدرة اليها.
وعدت الوزيرة خلال لقائها مع اعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وغرفة القاهرة التجارية برئاسة إبراهيم العربي باعادة النظر في اجراءات الفحص علي البضائع الواردة من الصين طالما حصلت علي شهادة ciq.
أعربت الوزيرة عن ثقتها في عبور مصر من هذه الأزمة وان المشاكل الحالية وقتية مشيرة إلي أن د.أحمد شفيق رئيس الوزراء اجتمع بالتجار والمصنعين منذ اسبوعين ليعلن بشفافية ووضوح رسالته حول الحالة الاقتصادية للدولة ومعرفة آخر التطورات. مؤكدة أن 75% من النمو كان يتحقق من الطلب المحلي علي السلع المختلفة وان الطلب المحلي مهدد بالتراجع مما ينذر بدخول السوق المصري علي موجة من غلاء الأسعار وانخفاض الطلب في السوق المحلي ورحبت الوزيرة بإقامة مبادرة من الاتحاد العام للغرف التجارية مع الوزارة لمعرفة كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة والخدمات كما وعدت الوزيرة بإعادة النظر في قرارات الاغراق التي صدرت بشأن بعض السلع وفي مقدمتها البورسلين.
وخلال الاجتماع طالب أحمد الوكيل الحكومة بالإعلان صراحة عن الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم الافراط في السياسات المرضية لفئات بعينها مما يضر بالاقتصاد المصري. والعمل بشكل مكثف علي الترويج للاستثمار داخليا وخارجيا من خلال تحسين مناخ الاستثمار. والاسراع في تنمية قطاع التجارة الداخلية وتنمية العلاقات الخدمية مثل النقل موضحاً أن التوقعات تشير إلي أن معدلات النمو ستتراجع خلال العام الحالي 2011 بنسبة تصل إلي 2% لتصل إلي 2.4% بدلا من 6% والذي كان مقرراً حدوثها قبل ثورة 25 يناير وان تدني القدرة في معرفة المستقبل يشكل خطرا علي الاستثمارات الاجنبية.
طالب الوكيل مجلس الوزراء بالإعلان الواضح بالشكل الاقتصادي في مصر خلال الوضع الراهن وهو من مباديء الاقتصاد الحر في الأسواق. خاصة بعد أن أعلنت المراكز البحثية توقعات بزيادة الدين الداخلي المطلق إلي 15% بعد ان كان 5.3%.
كان الاجتماع مع الوزيرة قد سبقه اجتماع مشترك بحضور اعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة حيث اتفق التجار علي ضرورة صرف تعويضات عاجلة للمحتاجين وصغار التجار الذين أضيروا خلال فترة الانفلات الأمني.