أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير قطاع التجارة الداخلية مما سينعكس علي الاقتصاد المصري بشكل كامل وقد رصدت الحكومة مبالغ كبيرة لهذا التطوير. قال الوزير خلال لقائه بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة إبراهيم العربي بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وقيادات الوزارة إن أهم أسس تطوير التجارة الداخلية هي تدريب التجار علي مهارات التجارة الحديثة وتغيير منظومة التخطيط العمراني للأسواق التجارية والتاريخية القديمة مثل الأزهر والصاغة لأنها أصبحت في حالة يرثي لها. أوضح ان التحديث سيشمل إحداث تعديلات تشريعية علي قوانين التجارة الداخلية.. رافضا مطالب أعضاء الغرفة باعطاء أي تسهيلات خاصة لشهادة الفحص للبضائع الواردة من الصين مؤكدا انه لا تراجع علي ضمانات استخراج تلك الشهادة لأنها الأساس لمنع دخول البضائع الرديئة. شدد الوزير علي قضية تحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية موضحا انه أصبح أمرا ضروريا خاصة ان المنظومة الحالية تسودها الفوضي والعشوائية. وقال انه طلب من اتحاد الغرف التجارية إعداد دراسة لتحديد مواعيد اغلاق المحلات وفقا لظروف كل محافظة نافيا ما تردد بشأن صدور قرار لتنفيذ هذه المواعيد. اكد انه بصدد تشكيل لجنة لمنع العشوائية وتحديد مسألة الأوكازيون حماية للمستهلكين. قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الغرفة تشارك بالفعل في برنامج تحديث التجارة الداخلية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للعاملين بالتجارة خاصة صغار التجار مشيرا إلي اننا نستهدف تطوير 10 آلاف محل تجزئة خلال عامين وكذلك الأسواق التجارية بدأت بسوق شارع سليم الأول.