تواصل لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق عملها حيث مازالت تستمع إلي أقوال أهالي الضحايا والشهود في الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي تنحي الرئيس. شهد مقر اللجنة بمصر الجديدة حضوراً كبيراً من المواطنين وتلقت العديد من البلاغات من أهالي الشهداء والمصابين للإدلاء بشهادتهم وتقديم البلاغات ضد المسئولين عن مقتل وإصابة ذويهم خلال تلك الأحداث التي شهدها ميدان التحرير وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء. وجه محروس جميل وابن شقيقه وائل أحمد جميل الاتهام لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وضباط قسم دار السلام بقتل ابن شقيق الأول وشقيق الثاني كريم أحمد جميل حاصل علي دبلوم صنايع أثناء مشاهدته المظاهرات أمام القسم. أكد المبلغان ل "المساء" أن الشهيد كان يشارك يومياً في المظاهرات وفي يوم جمعة الغضب أخبره أصدقاؤه بقيام بعض الأشخاص بالذهاب إلي قسم شرطة دار السلام لاشعال النيران فيه فعاد بسرعة إلي المنزل بجوار القسم.. وأثناء قيامه بتصوير الأحداث بالموبايل الخاص به قام ضباط القسم باطلاق النيران بصورة عشوائية من أعلي مبني القسم مما أدي إلي إصابته بطلقة نافذة في الجانب الأيسر من ناحية القلب أودت بحياته بعد قيامهم بإطلاق سراح السجناء الذين اشعلوا النيران بالقسم وهددوا المواطنين والمارة. أضاف أنهما لديهما "سي دي" يتعلق بتلك الأحداث ويدين هؤلاء الضباط وأنهما قدماه إلي اللجنة. أشارا إلي أن الشهيد كان يعول أسرته المكونة من والدته وشقيقه وأنه عندما كانت تحذره والدته من الذهاب إلي المظاهرات خوفاً عليه كان يرد عليها قائلاًً: "أنا هموت شهيد فداء للوطن". كما تقدم طه الشيخ محرر صحفي بجريدة المسائية ببلاغ اتهم فيه حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و3 ضباط بالتعدي عليه بالضرب والشتم وإصابته في وجهه واختطافه أثناء تأدية عمله بمتابعة المظاهرات. أكد أنه أثناء قيامه بتغطية المظاهرات في أول أيام الثورة فوجئ بالضباط يطلبون منه البطاقة الشخصية ثم قاموا بالاستيلاء عليها وتعدوا عليه بصحبة أفراد الأمن المركزي بالضرب باستخدام الشوم مما أدي إلي إصابته بجروح في وجهه وقاموا باختطافه وألقوه في الجبل الأحمر. أضاف أنه تقدم ببلاغ يحمل رقم 2384 لسنة 2011 عرائض النائب للتحقيق مع إسماعيل الشاعر وعدلي فايد بشأن الشهداء والمصابين الأبرياء في الأحداث الأخيرة الدامية التي شهدتها البلاد. اتهم المواطن محمد سيد دسوقي وزير الداخلية السابق وضباط قسم ثان شبرا الخيمة بقتل شقيق زوجته محمد عبدالمنعم محمد حسنين طالب بالثانوية العامة أثناء تواجده بالشارع في مظاهرات يوم الغضب. كما تقدم تامر سليمان توفيق ببلاغ يتهم فيه وزير الداخلية السابق وضابطين بقسم شرطة المرج بقتل شقيقه الشهيد محمد سليمان 20 سنة الطالب بكلية الهندسة أثناء تواجده بالمظاهرات. أكد شقيق الشهيد في بلاغه أن شقيقه الفقيد كان يشارك في مظاهرات 25 يناير بصفة مستمرة بميدان التحرير وبعد أعمال السلب والنهب التي شهدتها البلاد بعد جمعة الغضب عاد إلي منزله مسرعاً.. وأثناء تواجده أمام قسم المرج لمشاهدة المظاهرات.. قام الضابطان باطلاق النار بصورة عشوائية علي المتظاهرين مما أدي إلي إصابة شقيقه بطلق ناري في بطنه ورأسه . أضاف أن والدته في حالة انهيار عصبي تام ولا تريد أن تتحدث مع أحد وطالب بالقصاص من الوزير السابق والضابطين حتي يرتاح قلب والدته وأسرته خاصة أن الشهيد أصغر أشقائه. استمعت اللجنة إلي شهادة ثلاثة أشخاص قاموا بتصوير سيارة "سوزوكي" كانت تقف أعلي كوبري أكتوبر وبداخلها زجاجات مياه غازية فارغة وبنزين ويعتقد بأنهم هم من قاموا باشعال النيران بمقر الحزب الوطني. كما يشير ال"سي دي" الذي قدموه إلي اللجنة والأحاديث المسجلة والتي دارت بين أصحاب السيارة. استمعت اللجنة إلي أقوال هويدا محمد حسين والدة الشهيد كريم مدحت محمد وهبة حاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق والتي اتهمت فيه حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وقناصة وزارة الداخلية باغتيال نجلها أثناء تواجده أمام مبني الوزارة بالقرب من منزلهم. أكدت الأم المكلومة وهي تبكي أن نجلها كان يعاني من مرض خطير وقررت وزارة الصحة تخصيص مبلغ 600 جنيه لعلاجه علي نفقة الدولة علي الرغم من أن علاجه يتكلف مبالغ باهظة مما أدي إلي إصابته بحالة نفسية سيئة خاصة أن والده متوفي منذ 15 عاماً وتتحمل هي تكاليف علاجه وعند الدعوة للمظاهرات السلمية أراد الشهيد التعبير عن غضبه لرفض الدولة علاجه علي نفقتها.. وقام بالمشاركة في المظاهرات بميدان التحرير وأثناء عودته يوم 29 يناير وقف يشاهد المحتجين أمام الوزارة فقام أحد القناصة الموجودين أعلي الوزارة بإطلاق رصاصة أودت بحياته. أضافت الأم وهي في حالة انهيار وبكاء شديدين أنها تحتسب نجلها عند الله شهيداً وطالبت بالقصاص العادل من الجناه الذين اغتالوا فرحة قلبها وحرموها من أعز ما تملك. كما تقدم شخصان رفضا ذكر اسميهما ببلاغ إلي اللجنة نيابة عن شقيقهما المحبوس بأحد السجون بالقاهرة بوجود أكثر من 100 جثة داخل السجن وسوء حالة المساجين.