لجنة تقصي الحقائق حول مجزرة التحرير تدعو الشهود للإدلاء بأقوالهم

اكدت اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول شهداء ثورة 52 يناير واحداث الاربعاء الدامي بميدان التحرير ان مهمتها واجب وطني لا يحتمل التأخير خشية ضياع الادلة بالعمد، والاهمال والنسيان.. واكد المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الاعلي السابق ورئيس اللجنة ان اللجنة اكدت في اجتماعها امس انها ليست تابعة لأي جهة وانها تؤدي عملها تحت عين المجتمع ومتابعته.
واكد اللجنة انها ستقدم تقريرها مباشرة للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بما يؤكد ممارسة اختصاصاتها دون تدخل من اية جهة، واكد ان مختلف اجهزة الدولة اكدت تلبية كل ما تحتاجه اللجنة من مستندات وبيانات لضمان حسن انجاز مهمتها، وطالبت اللجنة منظمات المجتمع المدني والمواطنين بالتقدم اليها بما قد يتوافر لديهم من بيانات تفيد حسن اداء العمل، واكدت الحرص علي الشفافية في عملها تأكيدا لحق المواطن في متابعة عملها باعتباره تمثل عين المجتمع وضميره وانه من حق الرأي العام معرفة كل ما يدور.
كما دعت اللجنة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بموافاتها بكل ما لديهم من بيانات او معلومات او وثائق من الاحداث في مقرها 711 شارع عبدالعزيز فهمي الدور الثالث نهاية مترو الميرغني بمصر الجديدة.. وارقام التليفونات 61624142، 21624142، 71624142، 31624142 والفاكس 23624142، 51624142.