المستشار عادل قورة عضو لجنة تقصي الحقائق في حوار ل»الأخبار«:

دم الشهداء لن يضيع سنعلن كل الحقائق.. ونكشف المسئولين عن أعمال القتل والتخريب

المستشار عادل قورة واحد من كبار وشيوخ القضاء في مصر، طوال عمله بالقضاء اشتهر بالحياد والنزاهة والوطنية والموضوعية حتي تولي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض.
وأمس أعلن أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء عن اختيار المستشار عادل قورة العضو الأول في لجنة تقصي الحقائق في احداث الأربعاء الدامية والاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير وفي اعمال التخريب التي سبقت ولحقت احداث الأربعاء، والتي واكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ يوم 52 يناير الماضي.
المستشار عادل قورة تحدث ل»الأخبار« واكد أن اللجنة ستضم خبراء يعملون في مجال حقوق الإنسان واعلاميين متابعين للاحداث، وقال إن عمل اللجنة سيتم بالتنسيق مع النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
اكد ان اللجنة ستكشف المسئولين عن اعمال القتل والتخريب وستقدمهم الي النيابة ولن يضيع دم الشهداء .
هل تحدث معكم نائب الرئيس عن لجنة تقصي الحقائق وترشيحكم للعمل بها؟
بالفعل تحدث معي نائب رئيس الجمهورية عند ترشيحي للعمل في لجنة تقصي الحقائق، وان تكون مهمتها بحث حقيقة ما حدث يوم الأربعاء الدامي بميدان التحرير والذي راح ضحيته عدد من الشهداء وإصابة ما يزيد علي ألف مواطن، وأيضا المصادمات التي حدثت بين بعض البلطجية والشباب مع المتظاهرين فيما تلا الأربعاء من احداث، وان تقوم اللجنة بتحديد المسئولين عن هذه الاحداث وعن سفك الدماء المصرية الطاهرة وتقديم المسئولين عنها إلي النيابة العامة للتحقيق معهم.
وهل تم تحديد مهمة اللجنة وكيفية القيام بعملها؟
مهمة اللجنة ستكون تقصي الحقائق عما حدث، وقرار رئيس الوزراء حدد تشكيل اللجنة ومهمتها. ونحن في انتظار ان يبدأ العمل، واعتقد أن مهمة اللجنة يمكن أن تمتد لبحث كل ما حدث من أعمال تخريب أو مصادمات وقعت قبل وبعد الأربعاء الدامي وسقط فيها ابرياء من أبناء مصر لتحديد المسئولين عن هذه الأحداث.
التشكيل والأعضاء
وما تصوركم لمن تستعين بهم اللجنة في عملها ؟
اعتقد أن اللجنة يجب أن تستعين في عملها بأعضاء من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الفاعلة في هذا المجال والتي كان اعضاؤها متواجدين بالشارع منذ بداية الاحداث ورصدوا ما حدث أو استمعوا لشهود أو قاموا بجمع أدلة وتوثيقها، كما يجب أن تضم اللجنة إليها إعلاميين تابعوا كل هذه الأحداث ولديهم خبرة ودراية بهم ويمكن أن يكون لديهم أدلة أو أقوال شهود عما حدث.
وهل يمكن أن تعمل اللجنة بمفردها بعيدا عن اجهزة التحقيق وحقوق الإنسان الأخري؟
بالطبع اللجنة لا يمكن أن تعمل بمفردها أو بمعزل عن اجهزة التحقيق المختلفة، ولابد من التنسيق مع النيابة العامة والتي يمكن أن تكون قد بدأت التحقيق في هذه الأحداث بالفعل، كما يجب التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي اعلن نائبه المستشار مقبل شاكر عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أيضا حول ما حدث.
استقلال اللجنة
وما هي ضمانات استقلال اللجنة في أداء عملها؟
اللجنة لابد أن تعمل باستقلال وحياد كامل حتي تحظي بثقة وتعاون الجميع وتكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ما حدث والمتورطين فيه، واعتقد أن قرار تشكيل اللجنة يضمن لها الاستقلال في أداء العمل علي انها لجنة حكومية، وأنا بطبعي رجل غير اعلامي لا أجيد الحديث للإعلام وتبرير ما يحدث والرد علي المزايدات المختلفة، ولكنني اهتم بأن يحظي العمل بالمصداقية لدي الناس كلهم.
طوال عمري التزم بمنهج واضح اعتقد أنه سيكون نبراسا في عملي أيضا وهو أن أقول كلمة الحق وأمضي لا ابتغي من ورائها إلا وجه الله والعدل.
سؤال المسئولين
كيف يمكن أن تعمل اللجنة لكشف الحقيقة وتوجيه الاتهام لاي مسئول .
اللجنة في عملها يجب أن تلتقي وتسمع كل الآراء سواء أهالي من راحوا ضحايا أو المصابون، والمتواجدون بميدان التحرير، وتستمع لأي مواطن أو إعلامي، أو عضو بمنظمات حقوق الإنسان شاهد أو رأي ما حدث أو لديه دليل عنه.
كما أن العمل واضح بأنه يمكن تجميع الأدلة من الجميع بلا استثناء، وسؤال أي مسئول في أية جهة مهما كان منصبه اذا تردد توجيه أي اتهام إليه، فلا أحد يمكن أن يكون بمنأي عن السؤال والمحاسبة، ولابد من اعلان هذا مع بدء عمل اللجنة.
وأضاف المستشار عادل قورة ان اللجنة في عملها يمكن أن تستعين بأية جهة أمنية، ورقابية لديها أدلة أو معلومات، ففي النهاية الحقيقة وحدها هي الهدف. ونتائج عمل اللجنة لابد من عرضها علي الرأي العام بكل وضوح، وملفات التحقيقات وتقصي الحقائق بالكامل ستحال إلي النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود للمحاسبة الجنائية لأي متورط أو مسئول عما حدث.. وليتم احالته في النهاية إلي المحكمة لتعلن كلمة العدل والحق والقصاص من أي مجرم.
تعاون اللجنة
كيف تري التعامل والتعاون مع أعضاء اللجنة؟
كل أعضاء اللجنة زملاء وشخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية، وسنتعاون جميعا علي كشف الحقيقة وبما يرضي الله، وسنكون صادقين تماما أمام أنفسنا وأمام الحقيقة والتاريخ، وسيكون في حساباتنا دائما دماء الشهداء التي اريقت ومحاسبة كل مسئول عنها، وتتمني أن يوفقنا الله في أداء عملنا لصالح العدالة والوطن.
متي ستبدأون الاجتماعات وأين سيتم عقدها؟
من المنتظر أن يتم التشاور والتنسيق بيننا ؟؟ عقد اجتماعاتنا في أسرع وقت أول الأسبوع القادم، والمرجح أن يكون مقر اللجنة العليا للانتخابات في مصر الجديدة هو مقر عمل اللجنة.
سلطات واسعة
هل من حقكم استدعاء أي مسئول وسؤاله وما هي صلاحيات وسلطات اللجنة؟
قرار تشكيل اللجنة منحها سلطات واسعة جدا وارجو أن نحسن استخدامها واستعمالها بما يكشف الحقيقة وحدها، واللجنة مستقلة تماما في عملها، ونرجو من منظمات المجتمع المدني أن تتعاون معنا إلي أقصي درجة لكشف كل الحقائق حول كل ما حدث، واللجنة ستعمل في شفافية كاملة بدون اخفاء أي أسرار، وستطلع علي أي أوراق وتحقيقات تتعلق بعملنا وتقصي الحقائق.. كما سنحدد النطاق الزمني للاحداث منذ بدء انتفاضة الشباب في 52 يناير الماضي، والأماكن التي وقعت بها الاحداث، وسنحدد وسائل العمل وبالطبع سنستمع إلي كل من يريد أن يدلي بشهادته حول كل الأحداث وسنحصل علي الأدلة من كل من لديه دليل يريد تقديمه ومن جهات التحقيق والتحري، وكل ما حدث من مخالفات واعمال تخريب ومصادمات واعتداء علي المتظاهرين واراقة دم الشهداء سيدخل في نطاق عملنا منذ بدء المظاهرات السلمية للشباب وحتي الآن.
كشف الحقيقة
وكيف ستتمكنون من كشف حقيقة ما حدث؟
نتائج كل التحقيقات وكل عمل تقصي الحقائق سنعلنها علي كل الناس وسنقدمها إلي النائب العام لتكون عاملا مساعدا ورئيسيا في كشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين، وبعد أول اجتماع للجنة سنعلن عن الخطوات التي سنتبعها في أداء عملنا.
وأضاف المستشار عادل قورة.. اتمني وأثق أن عملنا سيكون مخلصا لوجه الله ولصالح مصر.. وارجو ان نكون محل ثقة الجميع لنستطيع أن نؤدي دورنا التاريخي علي أكمل وجه وبعيدا عن أية مزايدات.. وأعد الناس أن نقوم بعمل مخلص ومتقن وحقيقي وكشف واعلان الحقائق علي الجميع.. ومسئوليتنا جسيمة ولكننا لا نستطيع أن نتأخر علي الوطن ونثق أن الله سيعيننا ويرزقنا القدرة علي القيام بها.