أصدر د. أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 294 لسنة 2011 بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن الانتفاضة الشبابية تضم كلاً من: المستشار الدكتور عادل قورة، والمستشار محمد أمين المهدي، والمستشار إسكندر غطاس، ود. محمد بدران، ود.نجوي خليل ونص القرار علي حق اللجنة في أن تستعين بمن تري الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين والمعاونين في أداء مهمتها القومية. وتختص اللجنة بتقصي الحقائق واتخاذ ما تري اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25 يناير حتي الآن بما في ذلك وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها، وتقصي الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت من الأحداث المشار إليها عن الوجه الحضاري للمظاهرات السلمية للشباب، واتخاذ ما تراه لازماً من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من تري استدعاءه ممن اتصل بالأحداث المشار إليها، والاطلاع علي الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التي تري الإطلاع عليها، وتلقي المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني وغيرها التي تتضمن بيانات أو معلومات عن الأحداث المشار إليها، وينص القرار علي قيام جميع أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة علي أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلي النائب العام.