..وماذا بعد ؟! الانفلات..الفضائي

يجب أن نعترف ونقر وعن يقين أن هناك بالفعل انفلاتاً فضائياً حان الوقت لوقفه وتصحيح المسار للصالح العام.
لا أحد يرضي أو يوافق أبداً علي المساس بحرية الإعلام.. ولكن هناك فرقاً كبيراً.. بين الحرية المكفولة في إطار من المسئولية الاجتماعية والأخلاقية وبين الفوضي التي تستغل مناخ الحرية لنشر الخرافات والدجل والشعوذة وتدعو للفتنة الطائفية والمذهبية وللجهل والتطرف والانحراف الديني والأخلاقي والعلمي.
من هذا المنطلق جاء قرار شركة النايل سات بوقف 12 قناة فضائية وقفاً مؤقتاً لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الإعلامية كما ينص العقد بينها وبين النايل سات مع الالتزام التام بثوابت الأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية أو الحض علي ازدراء الأديان.. ونص القرار أيضاً علي توجيه إنذار لعشرين قناة أخري لوقف الإعلان عن أي مستحضرات طبية أو أي أساليب علاجية بدون تصريح ووقف الفتاوي الدينية من غير المتخصصين عبر التليفون أو رسائل المحمول أو البرامج المختلفة.
***
بصراحة.. كان لابد من تنقية الفضاء المصري والعربي من هذه الفوضي الهدامة التي تحض علي الفتنة وتمس العقائد والأديان والمذاهب وتروج للشعوذة والخرافات والإباحية.
لم يكن سليماً أو لائقاً أبداً أن تبث تلك القنوات مواد إعلامية تستهدف نشر آراء دينية متطرفة تدعو للتشدد وعدم التسامح بين أطراف الأمة وكراهية الآخر.. ووصلت بها المغالاة إلي محاولة الوقيعة بين السنة والشيعة بفتاوي يصدرها غير المؤهلين.. بل وإلي الدعوة الصريحة إلي القتل مما يهدد السلام الاجتماعي.. فماذا بعد ذلك؟
ولم يكن منطقياً السكوت علي قنوات غيرت من طبيعتها وتحولت من تلقاء نفسها من بث البرامج الثقافية والترفيهية إلي برامج دينية خالصة تتخللها عمليات نصب واحتيال علي الناس تحت ستار الدين.. فهل هذا معقول؟
ولم يكن مسموحاً أبداً غض الطرف عن قنوات تسعي إلي الكسب الحرام من خلال نشر طب بديل مبني علي الدجل والشعوذة بحجة التشبث بالرسول الكريم مستغلة نعمة الدين المتأصلة في نفوس مسلمي وأقباط مصر واللعب علي أوتار فئات أقل حظاً في التعليم والثقافة.. فكيف تري الدولة ذلك وتقف مكتوفة الأيدي؟
***
بطبيعة الحال.. سوف يخرج المنفلتون والمستفيدون من هذه القنوات بتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان.. وسوف يتهمون الدولة بأنها تحاول خنق الحريات الإعلامية والصحفية ومحاربة حرية الرأي والتعبير.
فليقولوا ما شاءوا.. وليفتئتوا علي الحقيقة كما يريدون.. فالدولة عليها مسئوليات منوطة بها في حماية المواطن دينياً واجتماعياً وأخلاقياً.. ومن حقها.. بل ومن واجبها الوقوف في وجه المتربحين المتاجرين بآلام الشعب وأمراضه والمتربصين بوحدته الوطنية وعقائده وسلامه الاجتماعي.
لقد حسمها أنس الفقي وزير الإعلام في كلمات معدودة ومحددة وبليغة عندما قال: إن مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها علي اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضييق الحريات الإعلامية والصحفية.. فهذا الطرح مرفوض شكلاً وموضوعاً لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل في حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال واستخدام الدين.. وبالتالي فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادي مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة.
صدقت.. وبالتالي.. لن يهاجم القرار ويدافع عن هذه القنوات الشاذة سوي المتاجرين بأحلام وآمال وآلام الناس أو اللاعبين علي أوتار التدين لدي البسطاء من عامة الشعب.. أو من لهم مصلحة في نشر الإباحية والفسق والفجور.
هؤلاء المهاجمون والمدافعون ما هم سوي فقاعات هوائية لا تصمد أمام الحقائق والاعتدال.
شكراً وزير الإعلام.. واللواء أحمد أنيس رئيس شركة النايل سات علي هذه الخطوة الوطنية العادلة والمعتدلة.
فلا يصح دائماً إلا الصحيح.