تعديل بند ال8 سنوات ضرورة لصالح الأندية

حالة من الترقب تسود الآن الشارع الرياضي انتظاراً للوائح المنظمة لانتخابات الأندية التي شوقنا لها العامري فاروق. وزير الرياضة.. والذي سبق ان أعلن انها سوف تصدر. هي وقانون الرياضة خلال أيام.. يوم حفل تكريم منتخب الشباب بقصر محمد علي.. ولم أعتب علي من نقلوا التصريح حرفياً أو ربما حرفوه بقدر فهمهم. لأن القانون لابد ان يصدر من الهيئة التشريعية. والتي هي حالياً مجلس الشوري.. أما اللوائح فيستطيع وزير الرياضة ان يصدرها مباشرة بعد الرجوع الي مستشاريه والرأي العام الرياضي. أي المعينين باللائحة.. لذلك لا استغرب عدم صدور القانون الجديد للهيئات الرياضية حتي الآن. رغم أنه قد عقد مؤتمراً خاصاً به قبل شهرين. وورش عمل نوعية.. أما تأخير اللائحة حتي الآن. فهو ما يدعو بالفعل لاستغراب الشارع الرياضي برغم علمي انها علي الأبواب فعلاً ويستدعي ان نوجه سؤالاً مباشراً للعامري وهذا ما دعا الشارع والنقاد يتساءلون لماذا هذا التأخير؟.. هل لأن هناك احتجاجات سافرة من بعض الأشخاص تجاه العامري شخصياً. وتلك الاتهامات التي تدعي بأن الوزير أعد لوائح تخدم أشخاصاً بأعينهم. وتلتف حول بند ال8 سنوات.. أم لأن هناك حسابات سياسية يتم الترتيب لها. مثل كل الخطوات الجوهرية التي تتم هذه الأيام.
الأخ والصديق العامري.. لا أظن بك هذا ولا ذاك. فأنت شاب جرئ ومستنير. وأنا شخصياً سعيد بوجودك علي رأس المنظومة الرياضية.. ووجودك كمسئول حكومي يضع الرياضة المصرية علي بداية عهد جديد. نريده أن يكون ناجحاً وطموحاً ومتسقاً مع الحداثة العالمية في الادارة الرياضية.. ولكن هذا التأخير. ونحن علي بعد 3 شهور فقط من انتخابات ادارات عدة أندية كبري. يجعلني أتوقف واستنكر. لأن غضب هذا أو ذاك لن يوقف مسيرة سفينة عملاقة اسمها الرياضة المصرية.. وأنا شخصياً مع التعديل الذي يستهدف ضبط بند ال8 سنوات بحيث يطبق تحديداً علي المناصب في كل مجلس ادارة وليس علي أعضاء المجلس.. حتي يتحقق التوازن المطلوب بين ارادة وخيار الجمعية العمومية لكل ناد في اختيار الأفضل. وبين تفادي احتكار المناصب الرئيسية. وتداول هذه المناصب. لأن الاحتكار لابد ان يؤدي الي فساد. حتي وان كان خفياً أما التداول فهو يكشف هذا الفساد. ويمنعه من الأصل.
هذا التعديل المقترح هو تصويب للائحة المعمول بها والتي وضعها المسئول السابق المهندس حسن صقر في ظروف مرتبكة سياسياً وهي لائحة معابة ومناوئة لادارة الجمعية العمومية في النادي. وهي صاحبة الكلمة الأولي والأخيرة. وصاحبة كل جنيه في خزينة ناديها.. فكيف تأتيها لائحة تحرمها من اختيارها لمجلس ناجح أو أعضاء يخدمون ناديهم بقوة ومصداقية لمجرد أنهم امضوا دورتين متتاليتين في المجلس. سواء كرئيس أو عضو.. مرة أخري أقول أن التعديل تصويب لخطأ في اللائحة القائمة. وإذا لم يصدر هذا التصويب في لائحة جديدة. وان كنت أظن ان يكون هناك ضغوط سياسية تريد تفريغ مؤسسات أنديتنا من قياداتها الناجحة. ليس في الأهلي فحسب كما يحاول البعض حصر الموقف. ولكن في أندية أخري ناجحة بمجالس ادارتها مثل الصيد وسموحة وسبورتنج والمعادي وهليوبوليس وأيضاً الزمالك الذي يبحث عن الاستقرار منذ 8 سنوات.