باختصار

قانون الرياضة الجديد

فضلت انتظار انتهاء مؤتمر قانون الرياضة الجديد حتي تتضح معالمه من جانب الخبراء والرياضيين الذين شاركوا بآرائهم ومقترحاتهم.. لكن توجها ظاهرا للعيان حتي قبل أن يبدأ المؤتمر وهو الغاء بند الثماني سنوات التي ادخلها المهندس حسن صقر الرئيس الاسبق للمجلس الأعلي للشباب والرياضة.. وقيل أن العامري فاروق وزير الدولة للرياضة حريص علي الغاء هذا البند لرغبته في تولي منصب نائب الرئيس في مجلس محمود الخطيب في حالة الالغاء وخروج العامري من الوزارة في أي تعديل قادم بدمج الوزارتين أو عودة المجلس الأعلي للشباب والرياضة من جديد.. وبصرف النظر عن صحة أو عدم صحة هذا التوجه فإنني شخصيا مع مبدأ احترام رغبة اعضاء الجمعية العمومية في اختيار من نشاء بقيادة النادي خاصة اذا كان لديها مجلس ناجح ويدير باحترافية وشفافية.. وقد يقول قائل ان هذا الكلام ليس مطلقا علي عواهنه ولا يمكن تعميمه في ظل وجود محترفي الانتخابات وغياب اغلب الاعضاء عن شئون النادي وربما لا يحضرون الا للمشاركة في التصويت.وانه مطلوب الدفع بدماء جديدة لتكوين كوادر قادرة علي قيادة الاندية في مرحلة تحول جديدة.. ومن متابعتي للمناقشات والآراء وجدت توجها عاما لبقاء هذا البند رغم مخاطر غياب اصحاب الخبرة عن المجالس الجديدة.. وخيرا فعلت الوزارة بالإعداد لورش عمل لمراجعة وصياغة المقترحات في القانون الجديد.