إنذار للشعب!!

رأي.. ورؤية

الإنذار الذي وجهه نادي القضاة لمجلس الشوري لتجرؤه علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية. يعيد للأذهان المعركة التي سبقت مذبحة مجلس الشعب الذي تم حله رغم كونه أول مجلس للثورة منتخب ديمقراطياً!!. وبالنظر لما يتعلل به البعض من أن الشوري انتخبه فقط 6% من إجمالي الأصوات التي يحق لها التصويت وبالتالي لا يحق لهذا المجلس أن يمثل جموع الشعب.. يجعلنا هذا نتساءل لماذا لم يذهب المعترضون عليه للإدلاء بأصواتهم؟ ولماذا تقاعسوا عن أداء واجبهم؟ وهل منعهم أحد؟ ولماذا لم يرشحوا أنفسهم أو يشجعوا من ينوب عنهم للترشح إذا لم يكن يعجبهم أحد من الذين ترشحوا؟!!
وبإعادة النظر في الاستفتاء الشعبي الأخير الذي اكتسب الشوري بموجبه ممارسة حق التشريع كاملاً بأغلبية قاربت 65% نجد أنه استفتاء لم يكن فقط لإقرار الدستور بل كان بمثابة انتخاب للمرة الثانية لمجلس الشوري الحالي وبالتالي أسقط كل الإدعاءات التي تطالب بسحب الثقة من الشوري وسحب حقه في التشريع حتي لو كان بمجرد مناقشة مشروع قانون قبل إقراره.. ولأن الشوري تجرأ وناقش مشروع قانون السلطة القضائية الذي سبق وأعد المستشار أحمد مكي مشروع قانون له كما سبق وتقدم المستشار الزند بتعديلات عليه. هذا التجرؤ من الشوري كان نتيجته الإنذار الذي وجهه نادي القضاة برئاسة المستشار الزند لمجلس الشوري وحذره من مغبة الاستمرار في مناقشة هذا المشروع. وهو إنذار لا يمكن للقارئ العادي إلا أن يترجمه علي أنه إنذار للشعب كله!! تماماً مثلما سبق وأنذر الزند مجلس الشعب الثورة بمجرد أن فكر ايضا في مناقشة مشروع القانون وكان إنذار وصل إلي حد النيل من رئيس مجلس الشعب الذي يمثل أعلي سلطة تشريعية رقابية ينتخبها الشعب. بينما كافة مستشاري الهيئات القضائية يتم تعيينهم ولا يتم انتخابهم!! وهذا يجعلنا نتساءل أليس الشعب هو مصدر السلطات؟! أليست الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة تصدر باسم الشعب؟! وبناء عليه أليس من حق المجالس الشعبية المنتخبة والشوري منها أن تصدر التشريعات القانونية المختلفة بما فيها قانون السلطة القضائية خاصة في ظل العرقلة المتعمدة لإجراءات استكمال مؤسسات الدولة وعلي رأسها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب.. وإذا كان مشروع قانون السلطة القضائية الذي سيتم مناقشته وثارت ومازالت تثور حوله الزوابع إذا كان يقر بحقوق القضاة وعدم النيل منهم وتحقيق المساواة بينهم طبقاً للدستور كما سيتم أخذ رأي الهيئات القضائية فيه قبل صدوره وكل هذا بما يحقق العدالة والشفافية في الأحكام التي يصدرونها باسم الشعب إذا كان هذا هو الهدف لماذا إذا الخوف منه!! يبقي سؤالاً أترك إجابته للقارئ العزيز وهو بماذا تفسر مطالبة المستشار الزند لتدخل الرئيس الأمريكي في مصر وتهديده بتدويل قضية مناقشة الشوري لمشروع قانونهم وهي المطالبة التي تقدم بموجبها المحامي السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام ضد المستشار الزند طالباً برفع الحصانة عنه رفضاً لاستقوائه بالخارج!!