وكيل نادى القضاة: قانون السلطة القضائية المقترح مغلف بغرض انتقامى

أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة، أن الإنذار القانوني الذي أرسله النادي لمجلس الشورى، كان القصد منه وقف إجراءات مناقشة مقترح قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط لأسباب قانونية.
وأوضح في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن مجلس الشوري وفقاً للدستور، منوط به التشريع لصفه استثنائية في حالة الضرورة، ولم ينتخب للقيام بهذا الدور وليس هناك ثمة استعجال أو توافر حالة من الضرورة لمناقشة قانون السلطه القضائية، والذي يجب أن يصدر عن مجلس تشريعي "مجلس النواب" وتسبقه دراسة ويبدي القضاة رأيهم فيه.
وأضاف وكيل نادي القضاه، أنه بنص الدستور القوانين الصادرة من مجلس الشوري مؤقته بطبيعتها لمواجهة ظرف معين، أما قانون السلطة القضائية فهو يتسم بالدوام فلم العجلة؟ ولماذا لم تعرض مشروعات هذا القانون سواء التي طرحت من اللجنة التي كان يرأسها المستشار أحمد مكي أو التي أعدها نادي القضاة؟، فما يحدث الآن القصد منه هدم السلطة القضائية.
وواصل المستشار عبد الله فتحي، قائلاً: إن مقدم الاقتراح في إشارة إلي المحامي عصام سلطان، والذي ينتمي إلى حزب الوسط ويعتلي منصب نائب رئيس الحزب، بينه وبين القضاة خصومة، حيث إنه مقدم ضده 1200 بلاغ لتجاوزه في حق القضاة، فهذا القانون المقترح مغلف بغرض انتقامي واضح وصريح.