أكد مجلس أمناء بيت العائلة المصرية أنه مازال في اجتماع مفتوح مع مقرري اللجان التنفيذية لدراسة الأحداث المؤسفة والخطيرة علي وحدة مصر وأمنها.. مشيرا الي تأكيد فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية علي ضرورة تفعيل القانون أولا ثم دعمه بالتنفيذ. والضرب بيد من حديد. والمعاقبة الصارمة لكل من يسهم او يحرض او ينفذ مثل هذه الاعمال البغيضة التي شهدتها مدينة "الخصوص" وامام الكاتدرائية بالعباسية. اوضح ان نشاطه في اصلاح الخطاب الديني والثقافة والتعليم واجتثاث جذور الاحتقان من المجتمع المصري. وتدريب الائمة والقساوسة علي الخطاب الوسطي وثقافة المواطنة لايلغي ولا يهمش ولا يقلل من دور القانون وتنفيذه الذي هو الاصل في مواجهة مثل هذه الجرائم المفروضة دينا ودنيا.. أكد ان دور "بيت العائلة" في استعادة الثقافة المصرية الاصيلة واعادة القيم العليا للاسلام والمسيحية. والتركيز علي المودة والرحمة هو دور وطني وديني واخلاقي لمساعدة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر. طالب بعض اعضاء بيت العائلة ومنهم نقيب الاشراف بان يكون "بيت العائلة" طرفا اصيلا في اقامة الدعوي الجنائية ضد الجرائم الطائفية التي تهز المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه واوصي بتشكيل هيئة مشتركة من القانونيين والخبراء المتخصصين من بين أعضاء مجلس بيت العائلة للدفاع والمتابعة الرسمية للوقائع والتحقيقات. أكد "بيت العائلة" ان العدوان علي الكاتدرائية المرقسية هو امتداد لممارسة شبيهة ضد الازهر الشريف في الفترة الأخيرة.