الخبراء يطالبون بإجراءات جادة لترشيد الانفاق

أكد خبراء الاقتصاد أن قرار زيادة الرسوم الجمركية علي قائمة من السلع غير الأساسية ليس كافياً لزيادة موارد الخزانة وطالبوا بسرعة اتخاذ إجراءات جادة لترشيد الإنفاق خاصة الحكومي للحد من عجز الموازنة مشيرين إلي القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بزيادة جمارك 100 سلعة منذ أسبوع إجراء قصير المدي.
وبينما يؤيد د.حامد أبو جمرة الخبير الاقتصادي والخبير بالأمم المتحدة سابقاً زيادة الجمارك علي عدد من السلع الاستهلاكية غير الضرورية مثلما يحدث في العديد من الدول التي تتعرض لأزمات اقتصادية مماثلة. يطالب باتخاذ إجراءات أكثر جدية مقترحاً فرض ضرائب علي الحجاج والمعتمرين الذين تتعدد رحلاتهم إلي الأراضي المقدسة.. مشدداً علي ضرورة التكاتف مع الإدارة السياسية لعبور الأزمة التي تمر بها حالياً حتي لو اختلفنا سياسياً وإيديولوجياً مع التيار الحاكم..قال أبو جمرة يجب علي المجموعة الاقتصادية المضي قدماً لتنفيذ سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة منذ عدة أشهر ولم نر بوادر لهذا الإجراء حتي الآن علي الرغم من أن تنفيذ التقشف سيوفر للموازنة العامة بضعة مليارات من الجنيهات سنوياً.
كما طالب الحكومة بإعداد برامج توعية للمواطنين بهدف ترشيد الاستهلاك وتخفيض النفقات غير الضرورية مع إمكانية رفع نسبة الجمارك أو الضرائب علي سلع أو منتجات يتم إنتاجها بمكون محلي بنسبة 100%.. مشيراً إلي أن السوق المصري يعاني من ظاهرة "الإغراق" وأصبح "مرتعاً" لجميع سلع العالم رديئة الصنع.
من جانبه أكد رضا عيسي عضو حملة إسقاط مصر أن فرض المزيد من الضرائب الجمركية علي الخضروات والفواكه سيكون مقبولاً شعبياً.. خاصة أن تلك المنتجات يتم زراعتها في مصر.. مشدداً في الوقت ذاته علي دور الحكومة في إيجاد آليات صارمة وجادة لضبط الأسعار في السوق المصرية.
لفت عيسي إلي محاور عديدة يمكن من خلالها توفير المزيد من الأموال للخزانة العامة للدولة ومن بينها إعادة النظر في تعديل نظام الشراكة مع الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال استكشاف المواد البترولية والتعدينية في مصر.
أشار عيسي إلي ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضم الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة وتوقع أن توفر الصناديق سنوياً 47 مليار جنيه للدولة.
محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن زيادة الجمارك يعد علاجاً مؤقتاً وقصير الأجل لتعويض عجز الميزانية.. ودعا إلي ضرورة التركيز علي جذب السياحة الوافدة التي توفر لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار.. بجانب الاهتمام بزيادة الصادرات والاستثمار العربي المباشر موضحاً أن هذه المصادر سوف تزيد الدخل القومي وتعمل علي تعويض الفاقد في النقد الأجنبي.
يري محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن القرار يهدف إلي محاولة ضبط الميزان التجاري المصري.. موضحاً أن بعض السياسات الرامية لضبطه بدت تتضح سواء من خلال تشجيع إنتاج القمح محلياً لتخفيف استيراده أو فرض رسوم جمركية مرتفعة علي بعض الكماليات وكذلك تخفيض الرسوم علي منتجات ترغب الدولة في زيادة تواجدها محلياً مثل السيارات التي تعمل بالغاز لتخفيف الطلب علي المنتجات البترولية الأخري.
قال عادل: إن من بين البدائل الاقتصادية المقترحة تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمن وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة.. بالإضافة إلي استكمال مشروع الحكومة في تحويل قناة السويس إلي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالمياً.. إلي جانب صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية وضرورة إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها بمؤشرات العائد الاستثماري والقيمة المضافة.