امير قطر لاسرائيل : القوة لا تصنع الامن ..وممارساتكم لن تقود سوى إلى إشاعة التوتر في المنطقة

اكد امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى إن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وهي مفتاح السلام والامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فلا سلام إلا بحل هذه القضية حلاً عادلاً ودائماً وشاملاً يلبّي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واضاف فى كلمته امام اعمال القمة العربية اليوم بالدوحة – انه يتعيّن على اسرائيل أن تدرك أن القوة لاتصنع الأمن وأن السلام وحده هو الذي يحقق الأمن للجميع، وأن ممارساتها اللامشروعة أو الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك وتهويد مدينة القدس الشرقية ومواصلة الاستيطان وإبقاء الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، كل هذه الممارسات والسياسات لن تقود سوى إلى إشاعة التوتر في المنطقة وزيادة اليأس والاحباط وسط أبناء الشعب الفلسطيني ووضع المزيد من العراقيل في طريق عملية السلام المتعثرة أصلاً.
وفيما يتعلق بالازمة السورية رحب بمشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة السورية المؤقتة في قمتنا هذه، ولاشك أنهم يستحقون هذا التمثيل لما اكتسبوه من شرعية شعبية في الداخل وتأييد واسع في الخارج، ولما يقومون به من دور تاريخي في قيادة الثورة والاستعداد لبناء سوريا الجديدة.
لقد اتخذ تطور الأوضاع الخطيرة و المأساوية في سورية الشقيقة على مدار العامين الماضيين منحًى كارثياً، تولدت عنه مآسي وجرائم يندى لها الجبين. ومنذ فترة أصبح الصمت عنها وعن معاناة الشعب السوري داخل سوريا وفي مخيمات اللجوء بحد ذاته جريمة.
لقد بُني موقفنا منذ بداية الأزمة على ثوابت لم تحد عنها دولة قطر وهي: أولاً: الوقف الفوري للقتل والعنف ضد المدنيين والحفاظ على وحدة سورية الشقيقة أرضاً وشعباً.
ثانياً: تحقيق إرادة الشعب السوري بشأن انتقال السلطة.
ثالثاً: دعم الجهود العربية والدولية والحلول السياسية التي تحقق إرادة الشعب السوري وتطلعاته المشروعة.
إن الشعب السوري، سليل الحضارة العريقة والثقافة الأصيلة والعروبة الصادقة، جديرٌ بحياة حرّة كريمة آمنة، يتداولُ أبناؤه الحكم العادل، يوّحدهم الانتماء للوطن دون قمع أو إقصاء أو تهميش.
ولعلّ من المهم أن نؤكد دائماً حرصنا على وحدة سوريا، أرضاً وشعباً، وهي مسؤولية أخلاقية وتاريخية نتحملها جميعاً، ولا يجوز لأحد أن يتنصل منها.
كما نؤكد على الوحدة الوطنية التي تستوعب الجميع ولا تستثني أحداً، وإقامة نظام لا عزل فيه ولا حجر ولا تمييز بين مواطنيه وبحيث يكون الوطن للجميع وبالجميع.
وقال إنه لمن المؤسف أن يدخل النظام السوري في مواجهة عسكرية مع شعبه، ويرفض جميع نداءات الإصلاح الجدّي والمبادرات السياسية العربية حتى بلغت الكارثة حدّاً لم يعد معه الشعب السوري العزيز ليقبل بأقل من الانتقال السلمي للسلطة الذي نصّ عليه قرار جامعة الدول العربية في 22 يوليو 2012.
وسوف يشهد التاريخ لمن وقف مع الشعب السوري في محنته، مثلما سيشهد على من خذله.
وإننا نكرّر ما طالبنا به مجلس الأمن بأن يقف مع الحق والعدالة، ويستجيب لصوت الضمير الانساني ضد الظلم وقهر الشعوب، وأن يستصدر قراراً بالوقف الفوري لسفك الدماء في سورية وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبها إلى العدالة الدولية.
ونحن من هنا نجدد التزامنا بالاستمرار في تأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري، ونحث كافة دول العالم على ذلك، ونؤكد على أهمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لإعادة إعمار سوريا فور عملية انتقال السلطة وفقا لإرادة الشعب السوري. ويهمني أن أعيد التأكيد أننا مع الحل السياسي الذي يحقن الدماء ويصون الأرواح شريطة أن لا يعيد هذا الحل عقارب الساعة إلى الوراء.
وإنني لأرى، قريباً، سوريا العظيمة تنهض من الركام لتبني مجدها من جديد.
إن التحول التاريخي الذي تمر به أمتنا العربية حالياً يتطلب التعامل معه بفكر جديد وأساليب جديدة وبإرادة حقيقية للتغيير الذي يستلهم تطلعات الشعوب ويستجيب لطموحاتها المشروعة ، وعلى أنظمة الحكم أن تدرك أنه لا بديل عن الاصلاح ولا مجال للقهر والكبت والاستبداد والفساد.
وعندما أقول الاصلاح فإنني أعني الإصلاح المدروس المستند إلى رؤية وفكر وإرادة وليس اصلاح الشعارات والوعود الزائفة.
كما إننا نتابع التطورات الإيجابية التي يشهدها الصومال بكثير من الأمل ونؤكد دعمنا ومساندتنا لهذا البلد الشقيق حتى يجتاز هذه المحنة التي يتعرض لها.
إن جمهورية جزر القمر هي إحدى الدول العربية الواعدة والتي تحتاج منا إلى المزيد من الاهتمام والدعم الاقتصادي حتى نجعلها نموذجاً لما يمكن أن يحققه التعاون العربي في مساندة الدولة العربية التي هي في حاجة إلى دعم اشقائها، ولاشك أن ما تقوم به اللجنة العربية للتنمية والاستثمار في جزر القمر يجد التقدير ويتطلب مزيداً من التشجيع.
وبشأن دارفور فإننا نلاحظ وبكثير من الارتياح التحسن الواضح الذي يشهده الإقليم منذ توقيع وثيقة الدوحه للسلام وقيام السلطة الإقليمية، رغم بعض التفلتات الأمنية في مناطق محدودة من الإقليم وما يحدث بين فترة وأخرى من نزاعات قبلية.
ونعتقد أن المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور والذي ينعقد في الدوحة يومي 7 و8 أبريل القادم سينقل دارفور إلى مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والسلام.
إن ما نشهده اليوم من تطورات اقتصادية متسارعة يدفعنا إلى ترسيخ وتفعيل التعاون فيما بيننا لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، لما ينطوي عليه ذلك التعاون من أبعاد استراتيجية في ظل التوجهات العالمية لقيام تكتلات اقتصادية كبرى.
ولا شك أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لشعوبنا العربية هو الطريق الأمثل والركيزة الأساسية لتحقيق النهضة لأمتنا العربية في الحاضر والمستقبل، لذلك فإن التعاون والتكامل العربي يجب أن يكون محل إجماع وأن لا يتأثر بالخلافات السياسية العابرة.
إننا جميعاً نتطلّع لحاضر ومستقبل أفضل لشعوبنا، ونؤمن بأن الطريق إلى ذلك هو إصلاح وتطوير وتحديث مجتمعاتنا. ومن ذات المنطلق فإننا ندعم تطوير الجامعة العربية بما يتفق والمرحلة الراهنة لمحيطنا الاقليمي والدولي، وبما يعزز قدراتها في التعامل مع مقتضيات هذه المرحلة والحفاظ في الوقت ذاته على المبادئ والأهداف التي تأسست الجامعة عليها.
على أن عملية إصلاح وتطوير الجامعة ينبغي أن تستلهم في المقام الأول تطلّعات الشعوب العربية وتلبية مطالبها المشروعة في الحرية والعدالة الاجتماعية وفي التضامن العربي الحقيقي .
وتتطلّب عملية الإصلاح تحديد أولويات واضحة في خطة عمل الجامعة والتوصل إلى برامج تنفيذية محددة لتحقيق هذه الأولويات بمشاركة جميع الدول الاعضاء، والبعد عن البيروقراطية وأساليب العمل القديمة واستحداث الآليات التي تعزز عمل الجامعة وإعلاء معايير الكفاءة والشفافية في اختيار الكادر الوظيفي المؤهل للعمل في الجامعة، وأهم من ذلك كله تثبيت مبدأ الأغلبية بدلاً من الاجماع في اتخاذ القرارات وذلك حتى تتحرر قرارات الجامعة من هذا القيد الذي يشل فاعليتها.
وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أداء المهام الموكلة لهم ورغبة في توفير الحياة الكريمة بعد سنوات العمر الطويلة التي قضوها في خدمة الجامعة، فإننا نرى أن الأوان قد حان لإنشاء صندوق معاشات لهم ، ونعلن استعداد دولة قطر للمساهمة في تأسيس هذا الصندوق بمبلغ عشرة ملايين دولار .
إن التحديّات التي تواجهنا والمسؤولية الملقاة على عاتقنا جسيمة وكبيرة، وتتطلّب منا العمل على قدر هذه المسؤولية، ومواجهة التحديّات لتحقيق نهضة أمتنا العربية عبر تعزيز روح التآخي والتضامن التي تعد أقوى أسلحة هذه الأمة، كما تتطلّب تحقيق التعاون والتكامل ودعم وتطوير العمل العربي المشترك، والنأي عن كلّ ما لا يخدم مصالحنا القومية، وأن نرى الخلافات القائمة في حجمها الصحيح دائماً،
وأن نترفع عنها تماماً وأن نعطي المصلحة العربية العليا أولوية على ما عداها، وأن نجعل من الحوار الصريح الأسلوب الأمثل لحل خلافاتنا، فإن استمرار هذه الخلافات وتضخيمها لن يحقق سوى مصلحة من يتربص بهذه الأمة العظيمة.