مخالفة القوانين والتعليمات أمر لا يقره أحد. ومحاسبة هؤلاء المتعدين وإنزال العقوبات بهم شيء مطلوب بل لابد منه. ولكن من الضروري أن يكون ذلك بعد اجراء التحقيقات النزيهة الشفافة حتي لا يضار أو يظلم أحد مثلما حدث مع المواطن "شعبان محمود المنشاوي" من محافظة الغربية وأكده في رسالته. يقول: أعول أسرة كبير وكان أمنية حياتي بناء منزل خاص بي وبأولادي. بالفعل تحقق حلمي عام 1982 حيث تمكنت من بناء المنزل علي قطعة أرض أملكها بناحية شبرا بلولة مركز قطور بالغربية يتكون من دورين. وقمت بتوصيل جميع المرافق له في نفس العام.. وفي 22/10/1986 حصلت علي البراءة من المحكمة من البناء أسفل خطوط الكهرباء. ولم أقم بأية تعلية للمنزل أو إضافة أية مبان له منذ ذلك التاريخ. أضاف: عشت وأسرتي حياة هادئة بلا مشاكل طوال السنوات الماضية الي أن فوجئت بكهرباء الريف تحرر ضدي محضر تعلية بناء عشوائي علي غير الحقيقة والبناء أسفل وبجوار خطوط الجهد المتوسط. وصدر الحكم بتغريمي 3 آلاف جنيه علما بأنني شيخ مسن تجاوزت السبعين من عمري ولا أملك من حطام الدنيا سوي هذا المنزل ولا أستطيع سداد هذا المبلغ أو تحمل السجن. أرجو رفع هذا الظلم عني فموقفي سليم ولم أخالف القانون في شيء وهذا المحضر كيدي خاصة أنه سبق لي أن تقدمت بشكوي للنيابة الادارية ضد أحد موظفي الكهرباء الذي حاول ابتزازي ورفضت . "انتهت الرسالة". الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء : مطلوب تحقيق في تلك الواقعة من لجنة محايدة واعطاء كل ذي حقق حقه.