الخبراء يرفضون إلغاء المدارس التجارية

في اجتماع للجنة التعليم بمجلس الشوري لمناقشة مشاكل التعليم الفني كشف د. هاني هلال وزير التعليم العالي أن هناك اتجاهاً لإلغاء دبلوم التجارة وتطويره لنوع آخر من التعليم.
المساء ناقشت خبراء التعليم فرفضوا إلغاء الثانوي التجاري مؤكدين أنه يتيح حق التعليم للأسر الفقيرة وللطلبة الأقل في مستوي التحصيل.. أما رئيس لجنة التعليم بالشوري فقد أكد أن هناك اقتراحات عديدة لتطوير التعليم الفني منها إلغاء المدارس التجارية وضم التعليم التجاري للثانوي العام ليصبح إحدي شُعبه إلي جانب العلمي والأدبي.
يقول د. فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري إن هناك مناقشات وجلسات استماع مستمرة في لجان التعليم بمجلسي الشعب والشوري لتطوير التعليم الفني بشُعبه الثلاث التجاري والزراعي والصناعي لتلبية حاجة سوق العمل.. فمثلاً هناك اقتراحات بإلغاء الثانوي التجاري كمدارس مستقلة وضمه للتعليم الثانوي العام ليصبح شُعبة ثالثة مع العلمي والأدبي .. وذلك لتطوير مستوي الطلبة وتحسين مستواهم وزيادة مهاراتهم تكنولوجياً المعلومات والحاسب الآلي. وتحسين مستوي اللغة الإنجليزية.
يوضح أن إضافة المدارس التجارية للثانوي العام سيكون نتيجته أيضاً إعادة تأهيل المدرسين في المواد التجارية كالمحاسبة والإدارة والعلاقت العامة وغيرها.. وسيقل الضغط عليهم نتيجة نقص عدد طلبة دبلوم التجارة الذين سيتاح لهم فرصة التحويل من شُعبة التجارة إلي شىعبة العلمي أو الأدبي وبالعكس.
يؤكد أن أي قرارات في هذا الشأن لن تتم بشكل مفاجيء .. لكن سوف تسبقها حوارات مجتمعية لأن التطوير لصالح الطالب والمدرس والمجتمع.
يقول د. حسن شحاتة رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس إن تطوير التعليم الفني حتي الآن مجرد أفكار يتم مناقشتها في لجان علمية تم تشكيلها لتحديد التكلفة الاقتصادية والفائدة التي ستعود علي أطراف العملية التعليمية والمجتمع.
يؤكد أن كل المناقشات التي تجري تعارض إلغاء الثانوي التجاري لكنها تطالب بتطويره لزيادة كفاءة الخريجين بالتدريب العلمي في المؤسسات الخدمية والانتاجية وأقسام المحاسبة في الهيئات كهيئة البريد وغيرها وعقد اتفاقات تدريب مع رجال الأعمال لاتاحة فرص التدريب العلمي للطلبة وتأهيلهم لسوق العمل.
تري صفاء زهران مستشار سابق بوزارة التربية والتعليم أن التعليم الفني لا يحظي بأي اهتمام أو تطوير من المسئولين وفكرة إلغاء دبلوم التجارة سوف تقضي علي حق الأسر الفقيرة في إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني ليتخرج بعد 3 سنوات فقط ويلتحق بوظيفة توفر له مصدر رزق سريع.. وأيضاً تقضي علي حق الطالب ضعيف المستوي أو الذي يرغب في التعليم الفني والحصول علي مؤهل متوسط.
تطالب بضرورة الاهتمام بتطوير طرق الدراسة والمناهج بتخفيف المواد الثقافية وزيادة جرعة المواد العلمية التي يحتاجها سوق العمل كالإدارة والسكرتارية والمحاسبة اللغة الانجليزية.. أيضاً تحسين مستوي اللغة العربية حتي نوفر الفرصة لمن يرغب من خريجي الدبلوم في الالتحاق بالمعاهد العليا والجامعات.
تضرب مثلاً بمدارس مبارك كول والتمريض والفندقة التي تقدم خريجاً مؤهلاً تتاح أمامه فرص العمل.
يقول عبدالسميع حمزة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام التعليم الفني سابقاً أن الثانوي التجاري مطلوب لإتاحة حق التعليم للأسر الفقيرة والطلبة الأقل في المستوي التحصيلي وهناك برامج تطوير تتم منذ عام 2005 للحصول علي خريج مؤهل ملم باللغة الاجنبية والحاسب الآلي.
يشاركه الرأي م. سعيد بحيري مدير عام سابق بالتعليم الفني فكرة إلغاء التعليم التجاري غير واردة علي الاطلاق.. لأن برامج التطوير مستمرة منذ ثلاث سنوات.. ومن هذه البرامج تقليل أعداد الطلبة لتوازي احتياج سوق العمل وتطوير المواد الدراسية وادخال تخصصات جديدة مثل التسويق والمخازن والمشتروات والأعمال الفندقية والمحاسبة والتأمين.. وتم إلغاء الشعبة العامة.. وسوف يتخرج أول دفعة هذا العام من طلبة الدبلوم التجاري الذين طبقت عليهم برامج التطوير.