مؤتمر بغداد يطالب بنشر ثقافة الوعي بالقانون ..وتعسف السلطات ضد المواطنين

طالب المشاركون فى المؤتمر العربى الأول لتنمية ثقافة الوعى بالقانون - بنشر ثقافة الوعي بالقانون اصبح مطلبا ملحا وأمر واجب على الجميع في ظل استشراء الفساد وهدر المال العام, وفي ظل ممارسة بعض السلطات السياسية لأبشع أساليب التعسف ضد مواطنيها، والعمل على إفقارهم وسرقتهم وهو ما كان حتما مباشرا لنشوب ثورات ما يسمى بالربيع العربي في بعض الدول العربية داعيا الى مضاعفة الجهود لنشر الوعي القانوني والوطني في ظل الظروف الراهنة التي ازدادت فيها الاشكاليات الارتدادية لدى شعوب تلك الثورات العربية, من حالة عدم الاستقرار وانتشار الفوضى وسرقة نتائج ثورات الشباب فيها بالرغم من انقضاء أكثر من سنتين على نجاح ثوراتها البطولية فيهامما يشيرالى أن هذه المجتمعات الحاضنة لها كانت تفتقر حتما بصفة شمولية إلى ثقافة الوعي القانوني والوطني، ومازالت مما زادت الأوضاع في هذه البلدان تعقيدا .
وأوضح البيان الختامى للمؤتمر أن ذلك يستوجب من جميع الجهات القائمة على تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني تكثيف عملها للمساهمة في تثبيت الاستقرار الداخلي والشروع في بناء الأوطان, وبالتالي تعزيز الوعي بمفهوم الوطن الذي يعد من أهم مفردات الثقافة القانونية والسياسية الحديثة التي يكتسيها المواطن في إطار عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية .
شدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنمية ثقافة الوعي القانوني على المستويين الوطني والعربي باعتبارها من المطالب الملحة للشعوب العربية في ظل الأحداث التي يشهدها العالم العربي داعيا المواطنين لأن يكونوا أكثر وعيا لحقوقهم وواجباتهم وبالقوانين المستجدة التي تنظم حياتهم .
وأجمع المشاركون في المؤتمر الذي عقد برعاية الجامعة العربية بالتعاون مع العراق " الرئيس الحالي للقمة العربية " والمركز العربي لتنمية الوعي القانوني على أهمية التركيز على تفعيل تلك التشريعات والعمل على تقريبها من غير المتخصصين بالقانون من خلال نشر وتعزيز ثقافتها لدى جميع شرائح المجتمع والتوعية بها لضمان تنفيذها .
ونبه المؤتمر فى بيانه الختامى الذى تلاه الدكتور خالد القاضى رئيس المركز العربي للوعي بالقانون الى أن تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني حق من حقوق الإنسان يتعين على الحكومات أن تكفله لكل مواطنيها, وأن تسعى إلى إعماله وتعزيزه بكافة الوسائل لافتا الى أن رقي الأمم وتقدمها بات يقاس بارتفاع مستوى وعي شرائح مجتمعاتهم بالقوانين المتعلقة بهم، ورسوخ قناعاتها باحترام وقدسية تلك القوانين لكي تتعايش وفق مقتضيات الحق والعدل والمساواة .
ولفت المؤتمر الى أن ثقافة الوعي بالقانون ترتكز على دعامتين أساسيتين وهما ثقافة العلم بالقانون, وثقافة احترام القانون, الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المجتمعية التركيز عليهما معا من أجل تعزيز هذه الثقافة وتعميمها على جميع شرائح المجتمع ، مع ضرورة مواكبة العمل التشريعي مع تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني به, لأنهما متلازمان حيث لا يمكن أن يكون التشريع بعيدا عن قناعات الناس واستعدادهم لتطبيقه وهذا ما يجب التركيز عليه في آليات العمل التشريعي الذي يعد الحجر الأساس لهذا المؤتمر .
ودعا المؤتمر الى ضرورة تغيير الخطاب الديني وتوجيهه نحو تعزيز الوحدة الوطنية وثقافة التسامح وحب الوطن والانتماء إليه، مع التركيز على تكريس القيم الأخلاقية في المجتمع ، مؤكدا أهمية دور الدولة في نشر ثقافة الوعي القانوني والوطني تعزيزا للنظام الديمقراطي ومبادئ الشورى والحرية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الى جانب ضرورة تطبيق آليات العدالة الانتقالية بطريقة شمولية في بلدان الربيع العربي من أجل بناء المجتمع ضمن إطار تشريعي وقضائي، لمواجهة تجاوزات الماضي بطريقة جذرية وإصلاح المؤسسات المتورطة منها و معرفة حقيقة ما جرى وما يجري من أحداث جسام ترتب عليها مقتل العديد من المواطنين وإصابة غيرهم بأضرار جسيمة فضلا عما لحق بالعديد من مؤسسات الدولة من خسائر فادحة وعلى ضرورة الاعتراف بتلك الجرائم واعتذار المسئولين عنها وتعويض الضحايا.
وشدد الدكتورخالد القاضي على أن للوعي بالقانون قيمة عظيمة على المستويين الفردي والجمعي، باعتبار القانون علامة على الوجود البشري واستمراره ، وحاضره ومستقبله كما أن تقدم الأمم وقيام الحضارات يدور وجوداً وعدماً مع رسوخ قناعاتها باحترام القانون وقدسيته ووعي الشعوب به ، ولهذا تتعدد أهداف القانون وغاياته والنتائج المترتبة على سيادته بداية من سعادة الفرد ورفاهية حياته وتيسيرها ، إلى قيام المجتمعات وازدهارها ورقيها وتحضرها ، واستمرار الدول وحفظ هيبتها ومكانتها ، وهو ما يستوجب بقوة المحافظة على مبدأ سيادة القانون واحترامه