رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة سيادة دولة القانون

أكد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ضرورة سيادة دولة القانون القائمة على التعامل مع مواطنيها بسواسية أمام القانون وتوفير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل على الجميع وعدم التفرقه بينهم على أساس ديني أو طائفي.

وقال في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لفعاليات "المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني الذي بدأ اليوم بالعراق تحت رعاية جامعة الدول العربية، يجب على الدول العربية ان لا يغيب عن مشرعيها وضع التشريعات الرادعة ضد المخربين والذين يفرقون بين المواطنين على أسس طائفية ومذهبية في العمل الوطني" مشددًا على ضرورة أن تحترم كل الهويات فلا فرق بين المواطنين إلا بالقانون.

وأضاف "على المجالس التشريعية أن تضع تشريعات رداعة لكل من يريد الإخلال ببنية الدولة طائفيا وضد الذين يكرسون للإرهاب والتطرف وسيلة لإجبار الآخر أو تهميشه أو سحبه إلى طريق أخر موضحًا أن من يملك الفكر لا يحتاج الى القتل والإرهاب فمن يستخدم القتل والإرهاب لا يملك الحجة والبرهان أما الذين لا يملكون برهانا ووعيا يسلكون الطريق الشائن الطائفي والقوة من اجل إخضاع الأخر.

وأكد رئيس الوزراء العراقى أن القوانين والتشريعات بدون الوعي القانوني لها من قبل المواطنين فضلا على المتخصصين لا يكفي وأننا لسنا في حاجة لكتابة الكثير منها، ولكن في أمس الحاجة لتكريس ثقافة الوعي القانوني لدى الموطنين من خلال الوعي الوطني، معتبرا أنها من المهام الوطنية التي تقتضيها الدولة والمجتمع.

وقال ، أن الوعي القانوني والوطني ركيزتان اساسيتان لعملية بناء مجتمع مستقر وآمن ويتركز على بناء إنسان سعيد يحظى بالتكريم والإنسانية ودولة عادلة تقيم العدل بين مواطنيها، وكذلك لتجنب تحول الإنسان إلى شرعية الغاب.

وخاطب المتخصصين بالقانون قائلا لهم: " القانون وحده لا يكفي لذلك كي نجعل من القانون ناظما للبناء والحياة لابد أن ننتج بجهود مشتركة مجتمع واعي بشكل عام ووعي المجتمع يعني أن يشخص خط السير وخطوات المسير والهدف الذي يريد".

وأضاف: نريد أن ننجز وننتج إنسانا يؤمن بالقانون كأساس ناظم وحاكم للمجتمع، مردفا بالقول" لابد من مواطن يردع نفسه ذاتيا من ارتكاب المخالفة وهذه هي قمة التربية الوطنية بأن يكون عند المواطن مانع ذاتي".

وقال: نحتاج إلى آليات وأنظمة وضوابط تراقب مدى انسجام والتزام المواطن بالقانون، من خلال الضمير والمجتمع والمراقبة، فالضمير من خلال التربية على الوعي العام وثقافة القانون، والمجتمع الذي ينبغي أن يكون مانعا لكل محاولات التجاوز وإدانة من يتجاوز على الدستور والقانون ويجب وضع مراقبات من أجهزة تقيم الحق والعدل على من ينتهك بنية القانون والدولة.

وأكد ضرورة حماية القانون بالبنية اللازمة حتى لا يبقى كالحبر على الورق، ضاربا مثالا بالقرآن الكريم، وأنه أرقى قانون ودستور لتنظيم الحياة العامة بين المسلمين بعضهم البعض وكذلك غيرهم ويتطلع لبناء الأمة البشرية، ولكن حينما لم يكن هناك التزام بتشريعات القرآن لم يعد هناك أثر للتشريعات الربانية على سلوك البشر.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدد من الموضوعات القانونية والوطنية وأهمية نشر ثقافة الوعي القانوني والمواطنة كاساس لبناء الدولة والوطن والمواطن الحقوق والواجبات والعدل والمساواة وأثره في تدعيم المواطنة، ودور الدين في تنمية ثقافة
الوعي الوطني.

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على تنمية ثقافة الوعي بالقانون كواجب وطني وأخلاقي والتأكيد على ان رقي الأمم وتقدمها تقاس بارتفاع مستوى وعي شرائح مجتمعاتهم
بالقوانين المتعلقة بهم ورسوخ قناعاتها باحترام وقدسية تلك القوانين لكي تتعايش وفق مقتضيات الحق والعدل والمساواة.