المالكى يشدد على اهمية وجود تشريعات رادعة لصد المخربين لكل من يريد الإخلال ببنية العراق طائفيا

طالب نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي - أن تقوم الأجهزة التشريعية بوضع تشريعات رادعة لكل من يريد الإخلال ببنية الدولة طائفيا وضد الذين يكرسون للإرهاب والتطرف وسيلة لإجبار الأخر أو تهميشه أو سحبه إلى طريق أخر ..موضحًا أن من يملك الفكر لا يحتاج الى القتل والإرهاب مشككًا أن من يستخدم القتل والإرهاب لا يملك الحجة والبرهان اما الذين لا يملكون برهانا ووعيا لا يسلكون الطريق الشائن الطائفي والقوة من اجل إخضاع الأخر.
جاء ذلك فى كلمته التى القاها خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات "المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني"، تحت رعاية جامعة الدول العربية، اليوم ببغداد.
واكد على ضرورة ألا يغيب على المشرع التشريعات الرادعة لصد المخربين والذين يفرقون على أسس طائفية ومذهبية في العمل الوطني"، مشددًا على ضرورة أن تحترم كل الهويات فلا فرق بين المواطنين إلا بالقانون مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة سيادة دولة القانون وما ينطوي تحتها من الكثير في بناء الدولة واستقرارها، وتوفير الفرص لمواطنيها من تعليم واستثمار وتوزيع عادل للثروات.
وأكد أن القوانين والتشريعات بدون الوعي القانوني لها من قبل المواطنين فضلا على المتخصصين لا يكفي وأننا لسنا في حاجة لكتابة الكثير منها، ولكن في أمس الحاجة لتكريس ثقافة الوعي القانوني لدى الموطنين من خلال الوعي الوطني، معتبرًا انها من المهام الوطنية التي تقتضيها الدولة والمجتمع.
وقال ، أن الوعي القانوني والوطني ركيزتان اساسيتان لعملية بناء مجتمع مستقر وآمن ويتركز على بناء إنسان سعيد يحظى بالتكريم والإنسانية ودولة عادلة تقيم العدل بين مواطنيها، وكذلك لتجنب تحول الإنسان إلى شرعية الغاب.
وخاطب المتخصصين بالقانون قائلا لهم: " القانون وحده لا يكفي لذلك كي نجعل من القانون ناظما للبناء والحياة لابد أن ننتج بجهود مشتركة مجتمع واعي بشكل عام ووعي المجتمع يعني أن يشخص خط السير وخطوات المسير والهدف الذي يريد".
وأضاف: نريد أن ننجز وننتج إنسان يؤمن بالقانون كأساس ناظم وحاكم للمجتمع، مردفًا بالقول" لابد من مواطن يردع نفسه ذاتيا من ارتكاب المخالفة وهذه هي قمة التربية الوطنية بأن يكون عند المواطن مانع ذاتي".
وقال: نحتاج إلى آليات وأنظمة وضوابط تراقب مدى انسجام والتزام المواطن بالقانون، من خلال الضمير والمجتمع والمراقبة، فالضمير من خلال التربية على الوعي العام وثقافة القانون، والمجتمع الذي ينبغي أن يكون مانعا لكل محاولات التجاوز وإدانة من يتجاوز على الدستور والقانون. مراقبات من أجهزة تقيم الحق والعدل على من ينتهك بنية القانون والدولة.
وأكد على ضرورة حماية القانون بالبنية اللازمة حتى لا يبقى كالحبر على الورق، ضاربًا مثالا بالقرآن الكريم، وأنه أرقى قانون ودستور لتنظيم الحياة العامة بين المسلمين بعضهم البعض وكذلك غيرهم ويتطلع لبناء الأمة البشرية، ولكن حينما لم يكن هناك التزام بتشريعات القرآن لم يعد هناك أثر للتشريعات الربانية على سلوك البشر.
وقال المالكي، العراق الجديد في ظل الديمقراطية وبعد الكبت ومصادرة الحريات تشكلت آلاف من منظمات المجتمع المدني ومنها في مجال القانون.
وأكد على ضرورة تربية وتثقيف رجال الأمن والمؤسسات التي تتولى المحاسبة للمخالفين للدستور أما أن يتصدى للأمن من غير وعي فبذلك تحصل الفوضى، لذا يشترط في الكليات العسكرية واكاديمية الشرطة ألا يتخرج إلا وهو يحمل وعي قانوني اضافة للوعي الأمني والوطني الذي يحتاجه.
كما اكد على مسئولية وسائل الاعلام الكبيرة حتى تسهم في تنمية الوعيين القانوني والوطني ونشر فقرات القانون والمخالفات القانونية وألا تكن كأنها غير مسؤولة في بناء دولة القانون والالتزامات الوطنية.