المالكي:الوعي القانوني والوطني ركيزتان أساسيتان لعملية بناء مجتمع مستقر

أكد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ضرورة سيادة دولة القانون القائمة على التعامل مع مواطنيها بسواسية أمام القانون وتوفير التعليم والرعاية الصحية والإجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل على الجميع وعدم التفرقه بينهم على أساس دينى أو طائفى.
وقال فى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لفعاليات "المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني الذى بدأ اليوم بالعراق تحت رعاية جامعة الدول العربية، يجب على الدول العربية ان لا يغيب عن مشرعيها وضع التشريعات الرادعة ضد
المخربين والذين يفرقون بين المواطنين على أسس طائفية ومذهبية في العمل الوطني،مشددًا على ضرورة أن تحترم كل الهويات فلا فرق بين المواطنين إلا بالقانون.
وأضاف "على المجالس التشريعية أن تضع تشريعات رداعة لكل من يريد الإخلال ببنية الدولة طائفيا وضد الذين يكرسون للإرهاب والتطرف وسيلة لإجبار الآخر أو تهميشه أو سحبه إلى طريق أخر ..موضحًا أن من يملك الفكر لا يحتاج الى القتل والإرهاب فمن يستخدم القتل والإرهاب لا يملك الحجة والبرهان اما الذين لا يملكون برهانا ووعيا يسلكون الطريق الشائن الطائفي والقوة من أجل إخضاع الأخر.
وأكد رئيس الوزراء العراقى أن القوانين والتشريعات بدون الوعي القانوني لها من قبل المواطنين فضلا على المتخصصين لا يكفي وأننا لسنا في حاجة لكتابة الكثير منها، ولكن في أمس الحاجة لتكريس ثقافة الوعي القانوني لدى الموطنين من خلال
الوعي الوطني، معتبرا انها من المهام الوطنية التي تقتضيها الدولة والمجتمع.
وقال إن الوعي القانوني والوطني ركيزتان اساسيتان لعملية بناء مجتمع مستقر وآمن ويتركز على بناء إنسان سعيد يحظى بالتكريم والإنسانية ودولة عادلة تقيم العدل بين مواطنيها، وكذلك لتجنب تحول الإنسان إلى شرعية الغاب.
وخاطب المتخصصين بالقانون قائلا لهم: " القانون وحده لا يكفي لذلك كي نجعل من القانون ناظما للبناء والحياة لابد أن ننتج بجهود مشتركة مجتمع واعي بشكل عام ووعي المجتمع يعني أن يشخص خط السير وخطوات المسير والهدف الذي يريد".
وأضاف: نريد أن ننجز وننتج إنسانا يؤمن بالقانون كأساس ناظم وحاكم للمجتمع، مردفا بالقول" لابد من مواطن يردع نفسه ذاتيا من ارتكاب المخالفة وهذه هي قمة التربية الوطنية بأن يكون عند المواطن مانع ذاتي".