«المالكي»: الوعي القانوني والوطني أساسيان لبناء مجتمع مستقر

أكد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، ضرورة سيادة دولة القانون القائمة على التعامل مع مواطنيها بسواسية أمام القانون وتوفير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل على الجميع وعدم التفرقة بينهم على أساس ديني أو طائفي.

وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات «المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني»، الذي بدأ اليوم الأحد بالعراق، تحت رعاية جامعة الدول العربية: "يجب على الدول العربية أن لا يغيب عن مشرعيها وضع التشريعات الرادعة ضد المخربين والذين يفرقون بين المواطنين على أسس طائفية ومذهبية في العمل الوطني".

وشدد على ضرورة أن تحترم كل الهويات فلا فرق بين المواطنين إلا بالقانون.

وأضاف: "على المجالس التشريعية أن تضع تشريعات رادعة لكل من يريد الإخلال ببنية الدولة طائفيا وضد الذين يكرسون للإرهاب والتطرف وسيلة لإجبار الآخر أو تهميشه أو سحبه إلى طريق آخر"، موضحا أن "من يملك الفكر لا يحتاج إلى القتل والإرهاب فمن يستخدم القتل والإرهاب لا يملك الحجة والبرهان، أما الذين لا يملكون برهانا ووعيا يسلكون الطريق الشائن الطائفي والقوة من أجل إخضاع الآخر".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن "القوانين والتشريعات بدون الوعي القانوني لها من قبل المواطنين فضلا على المتخصصين لا يكفي وأننا لسنا في حاجة لكتابة الكثير منها، ولكن في أمس الحاجة لتكريس ثقافة الوعي القانوني لدى الموطنين من خلال الوعي الوطني"، معتبرا أنها من المهام الوطنية التي تقتضيها الدولة والمجتمع.

وقال: إن "الوعي القانوني والوطني ركيزتان أساسيتان لعملية بناء مجتمع مستقر وآمن ويتركز على بناء إنسان سعيد يحظى بالتكريم والإنسانية ودولة عادلة تقيم العدل بين مواطنيها، وكذلك لتجنب تحول الإنسان إلى شرعية الغاب".