لمن يهمه الأمر!!

كلام في الهوا

اختلف فقهاء القانون الدستوري وعدد من الساسة حول قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشوري مؤخرا حول مدي دستورية هذا القانون.. فهناك من اعتبره بأنه سليم من الناحية الدستورية.. والبعض الآخر يري أن مجلس الشوري لم يلتزم بكل التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية وبالتالي يجوز الطعن عليه بعدم دستوريته!!
الفريق المؤيد لقانون الانتخابات يعتبر أن مجلس الشوري التزم بتعديلات المحكمة الدستورية باستثناء موقف المرشحين من التجنيد وأنه بعد إقرار القانون لا يجوز للمحكمة الدستورية الطعن بعدم دستوريته لأنه حسب الدستور الجديد أن المادة 177 تنص علي عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية قبل إقراره وعليه تكون رقابة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سابقة وليست لاحقة ومثلما أعطي المشرع المحكمة الدستورية الحق في مراقبة بعض القوانين قبل إقرارها منعها أيضا من إجراء أي رقابة لاحقة علي هذه القوانين!!
أما الفريق المعارض لقانون الانتخابات فهو يري أنه كان من الضروري إرسال القانون إلي المحكمة الدستورية مرة أخري بعد إدخال التعديلات عليه قبل أن يقره رئيس الجمهورية ويدعو لإجراء انتخابات مجلس النواب والتي جري تعديل موعد مرحلتها الأولي إلي يومي 22 و23 أبريل المقبل احتراما وتقديرا لأعياد إخوتنا الأقباط.. ويري نفس الفريق أن مجلس الشوري لم يلتزم بتعديلات المحكمة الدستورية الخاصة بمواد موقف المرشح من التجنيد أو إعادة تقسيم الدوائر بما يدخل البلاد في نفق مظلم لأنه إذا ثبت عدم التزام مجلس الشوري بما طالبت به المحكمة الدستورية فإن ذلك يفتح للمحكمة المجال للرقابة اللاحقة ويجوز لها أن تقبل الطعون التي تقدم لها علي هذا القانون من أي شخص وبالتالي يمكن للمحكمة الدستورية أن تقضي ببطلانه وحل مجلس النواب المقبل!!
السؤال إذن.. ماذا لو نظرت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة لها علي قانون الانتخابات وأقرت بعدم دستورية هذا القانون.. هل ستصر الحكومة علي إجراء الانتخابات في المواعيد المقررة لها.. وماذا لو جرت الانتخابات وتم تشكيل مجلس النواب ثم قضت المحكمة ببطلان هذا المجلس.. كيف سيكون الحال وقتئذ؟!.. هل مكتوب علينا أن نعيش وسط هذا الجدل البيزنطي الذي لا طائل من ورائه سوي انهيار هذا الوطن.. وهل مكتوب علي مصر أن تبقي محكومة في ظل قوانين تفصيل مع اختلاف "الترزية" في كل عصر؟!.. سؤال أوجهه إلي كل من يهمه أمر مصر ويحرص علي بقائها!!