بعد تراجع مصر إلي المركز 116 عالمياً المفوضية المستقلة.. البداية لمواجهة الفساد

كشف تراجع مصر الي المركز 116 بدلا من 112 في استفتاء منظمة الشفافية العالمية عن مدي انتشار الفساد واستشرائه في مؤسسات الدولة مما يؤكد غياب الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الظاهرة والحد منها والتي تؤدي الي ارتفاع معدلات الفقر وتقويض النمو الاقتصادي وانتهاكا لحقوق الانسان.
خبراء مكافحة الفساد والقانون اكدوا ان انشاء المفوضية المستقلة البداية السليمة لمواجهة الفساد ونشر هذه الثقافة في المجتمع حيث ان العقوبات وحدها لاتكفي ولابد من تعديل السلوكيات لمواكبة المستجدات والتطورات التي تتخذها اشكال الفساد.
حسين محمود .. المدير الاقليمي لمكافحة الجريمة بمكتب الأمم المتحدة.. قال ان تراجع مصر طبقا لتقرير منظمة الصحة الشفافية لايعني اننا الاسوأ في مكافحة الفساد علي الرغم من ان خطواتنا مازالت بحاجة الي المزيد من الاجراءات الفاعلة لمواجهة التحديات التي تعرقل من حصولها علي مركز متقدم.
اضاف ان الهدف الرئيسي للاتفاقية هو العمل والتعاون مع جميع الاطراف علي تغيير ثقافة الفساد واجتثاثه من المجتمع والالتزام بالنزاهة والشفافية.
كما ان الاتفاقية تحث الدول علي معرفة الثغرات لديها لتحسين وضعها وتعطي مساحة للتطبيق وفقا للقوانين الوطنية.
اشار الي ضرورة عودة الاستقرار المجتمعي حتي تستطيع الحكومة مواجهة الفساد بكافة صوره واشكاله فمهما وضعت التشريعات المطلوبة وتمت الاستعانة بالخبرات الدولية لن نستطيع الاصلاح الحقيقي والمواجهة القوية في ظل تردي الاوضاع علي كافة المستويات بجانب توافر الارادة السياسية التي تعني نجاحنا بنسبة 80% في مكافحة الفساد.
اوضح انه تم تدريب اكثر من 90 قاضيا ورجل شرطة من خلال التعاون بين الاجهزة المصرية ومكتب الامم المتحدة في اطار القضاء علي الفساد وهناك العديد من الدورات التي ستستمر طوال عامين ويقوم الاتحاد الاوروبي بتمويلها بالكامل بهدف اعداد كوادر تمتلك الخبرة والكفاءة العالية التي تمكنها من اداء رسالتها وفقا للمعايير الدولية.
* د. سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعي.. اشارت الي ضرورة تعاون جميع الاجهزة الرقابية وكل المعينين والجهات التي لديها رؤية ودراسات في مواجهة الفساد والقضاء عليه لأننا بحاجة الي اعداد قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحتها ووضع استراتيجية وطنية متكاملة.
اضافت ان من اهم متطلبات ثورة 25 يناير هي انشاء مفوضية تختص بتحقيق هذه المنظومة المتكاملة تتوافق مع المادة 204 التي نص عليها الدستور وهذه المفوضية لن تكون مجرد كيان بلا فاعلية لان القانون سينظم عملها ويمنحها كل الصلاحيات التي تمكنها من اداء رسالتها بعيدا عن سلطات الدولة.. كما اننا نمتلك الكفاءات التي تم تدريبها في السابق لكي تستطيع العمل ومواجهة الممارسات السلبية والخاطئة وفي نفس الوقت تقوم بدور فاعل في التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة.
اشارت الي ان مصر ستخضع لآلية المراجعة في يونيه 2013 وهي آليات وضعتها الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لمساعدة الدولة علي مكافحة الفساد اكثر من كونها آليات رقابة وهي عبارة عن مجموعة من الاسئلة تقوم الدولة بالاجابة عنها لمعرفة اذا كانت تطبق المعايير السليمة في منهاج عملها ضد الفساد.
* محمد الدماطي .. نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان.. اوضح ان عواقب الفساد تؤثر في ارتفاع معدلات الفقر وعدم الاستقرار السياسي فهي تؤدي الي تقويض النمو الاقتصادي وتعيق كل قطاعات التنمية والاستثمار مشيرا الي ان الفساد يعتبر جريمة ضد الديمقراطية وانتهاكا لحقوق الانسان.
اضاف ان المرحلة الحالية تحتاج حزمة تشريعات للقضاء علي منظومة الفساد التي تطورت واتخذت اشكالا متعددة من الصعب ان تتصدي لها نصوص قانون العقوبات.
شدد علي ضرورة تغليظ العقوبات علي جرائم الاستيلاء علي المال العام باعتبارها من اكثر انواع الفساد استشراء في مصر منذ العهد السابق والتصالح في الشق الجنائي غير قانوني ولابد من تنفيذ العقوبات حتي لاتسمح بتكرار هذه القضايا مستقبلا.
* اوضح المستشار علاء رجب السيد نائب رئيس مجلس الدولة.. ان الدستور نص في بنوده علي انشاء مفوضية لمكافحة الفساد ولأن مصر من اوائل الدول التي وقعت علي الاتفاقية الدولية للامم المتحدة عام 2003 وصدقت عليها عام 2005 لابد ان تبدأ الخطوات والاجراءات التشريعية التي تساعدها في تطبيق بنود الاتفاقية ومن خلالها تستطيع مجابهة الفساد.
اكد علي ضرورة استقلالية المفوضية بعيدا عن السلطة التنفيذية في جميع النواحي المالية والفنية والادارية حتي تؤدي دورها بشكل فعال لان قضية الفساد تعد من اهم القضايا التي يجب مكافحتها من قبل الحكومات خاصة بعد الثورة التي قامت في الاساس من اجل مكافحة الفساد والحصول علي الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
اشار الي وجود الارادة السياسية القوية التي تدعم هذا الاتجاه والذي بدأ واضحا في توقيع وزير العدل المستشار احمد مكي مؤخرا علي اتفاق تعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لدعم آليات النزاهة ومكافحة الفساد ومن ثمار هذا التعاون تقديم المزيد من الدعم الفني والمالي لتدريب الكوادر المصرية في القضاء والاجهزة الرقابية لكي تقوم بدورها في اجراء إصلاحات المؤسسية والقانونية وكشف جرائم الفساد ورصد كل الموضوعات المتعلقة به.
اوضح ان خسائر الفساد في الدول النامية تزيد علي 400 مليار في السنة لذلك ينبغي علينا العمل سريعا للخروج من هذه القضية التي اثرت بالسلب علي كف مناحي الحياة داخليا وخارجيا.
* د. وليد الدسوقي خبير مكافحة الفساد بالمنظمة العربية للتنمية الادارية.. اكد ان غياب الاستقرار السياسي والامني بعد الثورة ساهم في استشراء الفساد بصورة كبيرة مؤكدا ان اعداد تشريعات قوية امر مطلوب خلال هذه المرحلة فمنذ سنوات وجميع الدراسات التي قدمناها الي كل المسئولين اكدت علي ضرورة اصدار قوانين مثل منع تضارب المصالح وتداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود اضافة الي نشر ثقافة الوعي بخطورة الفساد مع ضرورة ان تقوم منظمات المجتمع المدني بدور فاعل في عمليات التوعية والمساهمة ايضا في تطبيق الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة.