الأوضاع تتفاقم.. في تونس

تفاقمت الأوضاع السياسية بتونس في ظل توالي الاستقالات من حكومة الوحدة الوطنية في تونس احتجاجا علي مشاركة وزراء من الحزب الحاكم سابقا في الحكومة. وقد رفض المستقيلون قبول الحجة القائلة بأن هؤلاء المشاركين استقالوا من الحزب. حيث علق حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات التونسي مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي.وطالب الحزب طبقا للتليفزيون التونسي بمراجعة تركيبة هذه الحكومة في نطاق التنسيق مع الاتحاد التونسي للشغل.
كان الاتحاد التونسي للشغل قد رفض في وقت سابق العودة إلي الحكومة رغم استقالة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشي من الحزب الحاكم السابق ¢التجمع الدستوري الديمقراطي¢ .. مطالبا بإعادة تشكيل الحكومة.
كما التحق مصطفي بن جعفر بقائمة الوزراء المستقيلين. وبالتوازي طالبت حركة التجديد باستقالة جميع الوزراء التجمعيين من التجمع "الحزب الحاكم" وتجميد الممتلكات والحسابات البنكية لهذا الحزب.
وقال حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض ان زعيمه مصطفي بن جعفر استقال من حكومة الوحدة الوطنية احتجاجا علي وجود وزراء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس السابق زين العابدين بن علي فيها. وفقا لما ذكره موقع " تونس 24"
وقال الهادي رضواني وهو عضو كبير في الحزب ان بن جعفر ¢استقال احتجاجا علي هذه العناصر من الحزب الحاكم¢. وكان بن جعفر قد اختير وزيرا للصحة.
قالت حركة التجديد إنها دخلت الحكومة تجنبا للفراغ الذي يهدد البلاد وامنها واستقرارها وحماية لثورة الشعب وعلي أساس ما اعلن عنه الوزير الاول من ضرورة الفصل بين اجهزة الدولة والتجمع الدستوري الديمقراطي.
وطالبت حركة التجديد في بيان لها باستقالة جميع الوزراء التجمعيين من التجمع وتجميد الممتلكات والحسابات البنكية للتجمع باعتبارها ممتلكات الشعب وحل جميع الشعب المهنية في المؤسسات.
أضاف البيان أنه إذا لم تتحقق هذه المطالب بصفة عاجلة فإن حركة التجديد ستراجع موقفها من المشاركة في هذه الحكومة.
وفي باريس تعهدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد باتخاذ بلادها موقفا حازما لمنع تهريب أرصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته. الموجودة في بنوك فرنسية.
أكدت لاجارد خلال ردها علي أسئلة النواب الفرنسيين في الجمعية الوطنية "البرلمان". التزام فرنسا الشديد بشأن المسائل المتعلقة بمحاربة الفساد وإعادة الأموال العامة المنهوبة التي يتم اكتسابها وتحويلها بصورة غير شرعية.
وأوضحت أن فرنسا تعمل حاليا علي تحديد كافة الممتلكات المالية والعقارية لعائلة وأقارب بن علي في فرنسا. والتعاون بشكل وثيق مع السلطات التونسية وخاصة السلطات القضائية واستصدار أحكام قضائية لتجميد هذه الأرصدة وإعادتها إلي السلطات التونسية الشرعية.
قالت لاجارد إنه تم إخطار وحدة مراقبة غسيل الأموال بوزارة الاقتصاد الفرنسية لفرض الرقابة علي كافة الأرصدة المشتبه بها في فرنسا ليس فقط في البنوك وإنما أيضا ما يتعلق بأملاك عقارية وما إلي غير ذلك.
حث رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الفرنسيين المقيمين في تونس علي البقاء وعدم المغادرة.. وذلك انطلاقا من ثقة فرنسا في الشعب التونسي. عارضا مساعدة فرنسا في تنظيم انتخابات حرة في البلاد باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة التي تشهدها تونس في الوقت الرهن.
أعرب فيون عن ثقته في وزيرة الخارجية ميشيل أليو ماري في مواجهة الانتقادات الحادة التي توجه لها ومطالبتها بالاستقالة بسبب التصريحات التي عرضت فيها مساعدة فرنسا لقوات الأمن التونسية في الوقت الذي كانت فيه تلك القوات تطلق الرصاص الحي علي المتظاهرين مما أدي إلي مقتل العشرات.
واتهم فيون الحزب الاشتراكي المعارض بالاستغلال غير الشريف لما قالته أليو ماري. مشيرا إلي إشادة رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان بزين العابدين بن علي خلال استقباله له في أكتوبر عام 1997. وكذلك إشادة الاشتراكي دومينيك ستراوس كان المدير الحالي لصندوق النقد الدولي بحكومة بن علي خلال زيارة قام بها لتونس في أكتوبر عام 2008 وتلقيه أعلي وسام تونسي من ابن علي.