أكد الرئيس محمد مرسي اننا نريد مواطنا عربيا خاليا من الفقر والجهل والمرض. قال الرئيس أمام القمة العربية الاقتصادية التنموية بالرياض انه يجب توفير الدعم والاحتياجات المالية للحكومة الفلسطينية في مواجهة الصلف الاسرائيلي وحتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني. كما يجب حث الدول والمنظمات المانحة علي اتخاذ خطوات مماثلة. فضلا عن التحرك الجاد لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال. وحث الرئيس مرسي الدول العربية علي سرعة التحرك مع المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم السوري. وانهاء هذه الحقبة من حكم هذا النظام الغاشم. والاستجابة لتطلعات الشعب السوري وحقه في الديمقراطية والحرية والحياة الكريمة. أكد الرئيس محمد مرسي تطلع مصر في الوقت الراهن إلي العمل مع اشقائها العرب ليس لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الأمة فحسب. وانما ايضا لاستغلال الفرص المتاحة والتي يمكن من خلالها الوصول إلي ما تتطلع إليه الدول العربية من تنمية لصالح مواطنيها ومن تكامل حقيقي فيما بينها. وأن تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين أمم العالم". قال الرئيس محمد مرسي ان تبني الدول العربية لعقد سلسلة من القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية ينم عن ادراكها المتزيد لأهمية دفع التعاون وتوثيقه فيما بينها في هذه المجالات. كما يشير أيضا إلي تقديرها لمحدودية النتائج التي تحققت من خلال الآليات القائمة حتي ذلك الحين في كافة المجالات دون ان ينتقص ذلك من حسن النوايا ومن جهود القائمين علي تلك الآليات. أضاف لا شك ان ما تحقق خلال الدورتين السابقتين علي مستوي البرامج والمشروعات جدير بالاشادة. لاسيما المبادرات التي استهدفت قطاعات بعينها. وعلي رأسها مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. أشار الرئيس مرسي إلي ان اعمال برنامج هذه الدورة الثالثة يتضمن بنود وموضوعات ينبغي ان تكون موضع البحث ثم التنفيذ والمتابعة الحثيثة سواء في شقه الاقتصادي الذي يشمل الاستثمار والطاقة بكل أنواعها. خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة. كما يشمل أيضا الأهداف التنموية لهذه المرحلة وما بعدها. وفي شقه الاجتماعي الذي يتناول الحد من البطالة ومكافحة الفقر. كما يتناول التعليم والرعاية الصحية. شدد الرئيس مرسي علي أهمية أن تتولي هذه القمة صيغة الخطوط الإرشادية وتنسيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتوجيه تلك الجهود علي نحو يقود الدول العربية في خلال إطار زمني مقبول ومحدد إلي مزيد من التكامل والتعاون في الإطار الاقتصادي حتي لا يبقي العمل العربي المشترك رغم تعاقب الأجيال يراوح مكانه. خلافا للتوقعات التي تبدو نتيجة طبيعية. بل متيقنة لتوافر المقومات التي تجمع بين الدول العربية كالدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والثقافة والأهداف المشتركة. لا سيما إذا ما قارنت الحالة العربية بتطورات والنجاحات التي حققتها أقاليم ومناطق أخري في العالم سواء في القارة الأوروبية أو آسيا أو الأمريكتين. قال الرئيس مرسي إن مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. والتي بدأت منذ منتصف القرن الماضي. شهدت انتشارا واسعا للمؤسسات والمنظمات وتوقيع عدد من الاتفاقيات. لكن هذه المسيرة بمقياس أبسط الإنجازات وهو معدل التجارة بين الدول العربية لم تحقق سوي النذر اليسير. مما تحقق لتجمعات إقليمة أخري خلال فترات زمنية أقصي. أضاف علينا أن نستغل ما يتوافر لدينا من مقومات التكامل للموارد الطبيعة والبشرية واختلاف في المناخ وتنوع لإقامة السوق العربية المشتركة التي مثلت لسنوات هدفا طموحاً لشعوبنا. وأن نسارع في هذه الخطي لنلاحق بمجموعات إقليمية أخري وصلت إلي تحقيق هذا التكامل الاقتصادي رغم اختلافات شعوبها في العرق والدين واللغة ووجود حدود طبيعية تعوق انسياب حركة السلع والأفراد بينها. تابع أن ما أقصده من هذا المثال أن توافر الهياكل في صورة المؤسسات أو الاتفاقيات قد لا يجدي وحده لتحقيق الآمال. وأن الأمر منوط بوجود إرادة سياسية تكفل وضع برامج زمنية محددة في نطاق أشمل في رؤيتها وأوضح في صيغتها للأهداف المرحلية والنهائية مع أهمية وجود الآليات واضحة متفق عليها للتنفيذ وقابلة دائما للمراجعة والتصحيح. أكد الرئيس مرسي أن إمكانيات وموارد الدول العربية كبيرة. وفي مقدمتها الموقع الجغرافي شديد الخصوصية وامتلاكها العديد من مصادر الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة وإطلال الدول العربية علي ممرات مهمة للتجارة العالمية. بالإضافة إلي المساحات الشاسعة ووفرة المياه في العديد من الدول العربية. وكذلك عدد السكان الذي يمثل سوقا ذات درجة عالية من التجانس الثقافي ونسبة مرتفعة من القوي العاملة الشابة التي تفوق مثيلتها في العالم. أضاف مرسي أنه مع استمرار اعتماد الاقتصاد العالمي علي النفط كمصدر للطاقة ستستمر الدول العربية في موقعها المتقدم من حيث الإنتاج والاحتياطيات المؤكدة. فضلا عن العديد من الموارد والثروات الطبيعية الأخري. ولكن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي تواجهها الدول العربية جسيمة والمشكلات كثيرة ومتنوعة ولا شك أن التعامل معها من خلال جهود متضافرة أكثر جدوي من محاولة مواجهتها علي انفراد. التحديات المشتركة أكد الرئيس محمد مرسي أن من أبرز التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية كيفية التعامل مع الاثار السلبية للعولمة ومن بينها المنافسة القوية من جانب الصادرات الأقل تكلفة وتراجع الاعتماد علي القاعدة الوطنية للبحث العلمي والتطوير. في ظل رخص وسهولة استيراد التكنولوجيا الحديثة الجاهزة. أضاف أن من أهم الأسباب أيضا ضعف حركة البحث العلمي في الدول العربية واتساع الفجوة المعرفية بينها وبين العالم ودول الجوار غير العربية. فما تنفقه الدول العربية علي البحث العلمي يتراوح ما بين "0.1" و1% من الناتج المحلي. في حين أن متوسط هذه النسبة عالميا 2.2%. بل وتزيد في بعض الدول علي 3% ويتصل ذلك بطبيعة الحال ضعف حركة النشر العلمي وبراءات الاختراع. أشار مرسي إلي أن من بين هذه التحديات كيفية دراسة التنسيق في مواجهة الاضطرابات المالية الدولية والتقلبات في أسعار صرف العملات والتصدي لمشكلة البطالة المرتفعة. خاصة بين الشباب العربي مقارنة بدول أخري في العالم. فعدم تمكن الشباب من ممارسة حقه في العمل يولد لديه مشاعر الإحباط التي تجنح بالبعض إلي السلوك العنيف أو العداء تجاه المجتمع. دعا الرئيس إلي ضرورة رفع نوعية التعليم وتوثيق صلة العملية التعليمية بالمجتمع وحركة العمل والإنتاج فيه. وأهمية وضرورة التدريب وتأهيل ولتيسير عملية الانتقال من عملية التعليم إلي سوق العمل وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتعليم الفني لما تعانيه الدول العربية من الكوادر الفنية المؤهلة. قال الرئيس محمد مرسي ان من بين التحديات المشتركة التي تواجهها أيضا الدول العربية تجاوز إشكاليات موقع المرأة في المجتمع ودورها في التنمية. بحيث يتسني إضافة جهدها إلي التنمية كشريك فيه. وبما يتيح لها نصيبا عادلا من عوائدها وإدارة عملية الإصلاح والتطوير من خلال تحقيق توافق مجتمعي بشأنها. خاصة فيما يتعلق بتبني السياسات الاقتصادية والاجتماعية. أضاف أن من بين التحديات أيضا توفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. خاصة في ظل الحاجة الملحة لإنتاج الغذاء محليا لسد الفجوة الغذائية ولتحقيق ذلك الهدف يتعين علينا الاهتمام بالاستغلال الأمثل للمياه الجوفية ومياه الأمطار وإنشاء السدود وتحلية مياه البحر واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة والري. شدد مرسي علي ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية في طريق التنمية المستدامة وموقعها من النقاش الدولي حولها في أعقاب دعوة مؤتمر الدوحة للتغير المناخي للتفاوض علي اتفاق دولي جديد بنهاية العقد الجاري يتضمن التزامات جديدة علي الدول.. داعيا في الوقت نفسه إلي إطلاق مبادرة عربية لمتابعة قضية مفاوضات التنمية المستدامة وإلي تنسيق الموقف العربي من خلال تشكيل مجموعة مفاوضين عرب ومجلس وزاري عربي للتنمية المستدامة وإلي مناقشة تلك القضية بصفة منتظمة ضمن بنود القمم العربية التنموية. أشار إلي أن التحديات الاقتصادية العديدة التي تواجه العالم العربي تفرض علي الدول تفعيل الآليات العربية لمساعدة الاشقاء وفي مقدمتها صندوق النقد العربي خاصة في الوقت الذي تواجه فيه عدد من الدول العربية تحديات سياسية واقتصادية في عالم متغير بات من الصعب التنبؤ بحالته الاقتصادية في المستقبل. العمل المشترك أوضح الرئيس إن الدول العربية بدأت تجارب العمل المشترك في ظروف عالمية وإقليمية معقدة لم تتح الفرصة لها للتعامل مع المصالح الاقتصادية بأسلوب أكثر عمقا لتنفيذ خطوات عملية وعلمية مدروسة لقيام نظام اقتصادي مشترك ومع وجود جامعة الدول العربية برزت أهمية استكمال الأبعاد الاقتصادية للعمل العربي بالتزامن مع ازدياد التحديات. بل والتهديدات التي يواجهها النظام العربي ومن ثم فإن التوجه نحو إنشاء نظام اقتصادي عربي بات أمرا لازما لتحقيق المنفعة للجميع وأمرا حتميا لدرء التهديد. أشار إلي أن الفرص التي يتيحها العمل الاقتصادي العربي المشترك لا تنحصر في تحقيق الرفاهية للمواطنين وتحسين مكانة الدول العربية علي الصعيد الدولي وإدماجها في الاقتصاد العالمي علي أساس أفضل فحسب. بل إن هناك أيضا عوائد استراتيجية علي رأسها كسر الفجوة بين الوطن العربي ومحيطه الإقليمي. دعا الرئيس مرسي إلي التعاون بين الدول العربية. قائلا "لا يمكن أن نعمل منفردين لابد. وأن نتعاون معا من أجل مستقبل أفضل لنا جميعا. وأن الأمة العربية بهويتها لا تقوم فقط علي اللغة والثقافة أو علي استدعاء الماضي الزاهر دون قدرة علي التأثير في الحاضر وفي صياغة المستقبل. قال الرئيس مرسي إنني علي ثقة من أن مصر التي حرصت دوما علي دفع مسيرة العمل العربي المشترك في كل المجالات. وخاصة في المجال الاقتصادي قادرة بعون الله علي المساهمة بكفاءة وقوة في هذه المسيرة الآنية علي الرغم من التحديات التي تواجهها بعد ثورة 25 يناير العظيمة. أكد الرئيس أن مصر التي تحرص علي أمن واستقرار جميع الدول العربية. والتي تقف مع جميع الأشقاء جنبا إلي جنب لدرء أي تهديد لأمنهم هي الآن في حاجة أيضا إلي أشقائها في مجالات الاستثمار والاقتصاد. أضاف ان الاقتصاد المصري متعدد القطاعات ويتمتع بأسس ومقومات قوية تتيح له معدلات نمو مرتفعة علي مدار السنوات القادمة.. مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر تسعي الآن مع المؤسسات المالية الدولية إلي التوصل لاتفاق حول مساندة الاقتصاد المصري يقوم علي تصور وطني ويحوز علي توافق شعبي. الأمر الذي من شأنه أن يوفر مناخا ملائما لتحقيق تقدم ملموس في قطاعات الاقتصاد المختلفة. أشار إلي أن هذا المناخ الإيجابي الذي تتطلع مصر إلي توفيره يعد الحافز الأمثل لجذب مزيد من الاستثمارات الجادة. والتي تهدف إلي حماية القائم والقادم منها عبر إصلاحات وإجراءات توفر مزيدا من الفرص السانحة التي تحقق عائدا كبيرا للجانبين المستثمرين ومصر وشعبها علي حد سواء. قال ان الحوار بشأن كيفية الارتقاء للعمل العربي المشترك في المستقبل القريب لا ينبغي أن يصرفنا عن التعامل مع مشكلات أنين الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من ممارسات تعسفية. داعيا إلي ضرورة توفير الاحتياجات المالية العاجلة للحكومة الفلسطينية حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها إزاء مواطنيها. معاناة الفلسطينيين وحث الرئيس محمد مرسي الدول المانحة والمجتمع الدولي علي اتخاذ خطوات جادة لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال. قائلا: "لا ينبغي أبدا أن يضام الشعب الفلسطيني لمجرد أنه يطالب بحقه في الحياة الكريمة أو أن يعاقب علي سعيه الذي طال المطالبة بحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة". وتطرق الرئيس محمد مرسي إلي معاناة الشعب السوري الذي يتعرض ليس فقط إلي القتل والتدمير بصورة وحشية من قبل النظام وأعوانه. بل أيضا إلي معاناة في حياته اليومية وتدمير لبنيته الأساسية.. مضيفا أن هذه المعاناة من شأنها أن تقوض تحقيق التنمية المستدامة. ودعا الرئيس مرسي الدول العربية والمجتمع الدولي إلي سرعة التحرك من أجل وقف نزيف الدم السوري وإنهاء هذه الحقبة من حكم النظام الحالي في سوريا وتمكين الشعب السوري من اختيار قيادته ونظامه بإرادته الحرة. أضاف: لا يجب أيضا أن نغض الطرف عن حاجتنا إلي بلورة أفكار تتيح إعادة إدماج الشعوب العربية التي عانت أو مازلت تعاني من أوضاع صعبة سواء من جراء الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها. وذلك من منظور تنمويا وليس من منطلق تقديم المساعدات العاجلة فحسب. قال الرئيس مرسي إن هناك جهات خارجية تسارع حاليا إلي صياغة سياسات للتعامل مع أوضاع أشقاء لنا مروا أو يمرون بتلك المحن لكن مثل تلك السياسات مع تقديرنا الكامل لن تحقق أهدافنا الاستراتيجية من إعادة التأكيد علي التضامن العربي من المنظور التنموي. أكد الرئيس مرسي رفضه التدخل العسكري في مالي. قائلا إن هذا التدخل من شأنه أن يؤجج الصراع في هذه المنطقة. ولابد أن يكون التدخل سلمياً. وأن يكون تنمويا وأن تصرف الجهود والأموال إلي التنمية. طالب الرئيس مرسي بالوقوف إلي جوار الجزائر. في ظل الأحداث التي تشهدها حاليا. قائلا يجب أن نكون دائما ضد كل من يحاول أن يعتدي علي استقلال أو إرادة أو أمن أي قطر من أقطارنا العربية هذا موقف حساس ودقيق فارق بين أن نقف ضد العدوان العسكري أو التدخل العسكري في مالي. وأن نكون إلي جوار الشقيقة الجزائر فيما هي فيه درءا لأي مفسدة أو لأي صراع يهدد أمن أي دولة عربية. الرئيس بحث مع العاهل الأردني القضايا الإقليمية أجري الرئيس محمد مرسي مباحثات بالرياض مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وذلك علي هامش مشاركة الزعيمين في القمة العربية الاقتصادية الثالثة. تناولت المباحثات أهم ملفات العلاقات بين القاهرة وعمان. والقضايا الاقليمية وعلي رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية. بالاضافة إلي سبل تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في شقه الاقتصادي لما فيه مصلحة الأمة والشعوب العربية. .. ويبحث مع أمير الكويت تعزيز العلاقات التقي الرئيس محمد مرسي في العاصمة السعودية الرياض. مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح علي هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم العمل العربي المشترك خاصة علي الصعيد الاقتصادي. حضر اللقاء محمد كامل عمرو وزير الخارجية. ..و سلم رئاسة الدورة الثالثة لولي العهد السعودي سلم الرئيس محمد مرسي رئاسة الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الاقتصادية إلي سمو ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة. قال الرئيس مرسي في كلمة وجهها إلي الأمير سلمان خلال افتتاح أعمال القمة يسعدني باسم مصر رئيس الدورة الثانية للقمة الاقتصادية العربية ان أدعو المملكة العربية السعودية إلي رئاسة القمة في دورتها الثالثة وإنني علي يقين ان السعودية تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خير من يقوم بهذه المهمة وان المملكة لن تألو جهداً كي تضيف خلال هذه الدورة المزيد إلي لبنات العمل العربي الاقتصادي التنموي المشترك.