قال هشام توفيق رئيس شركة عربية اون لاين للاوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة ان بعض المواد التي تضمنها قانون الصكوك " غير واضحة" ومن بينها المادة الخامسة من مشروع القانون والتي تحظر " استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية مقابلها. أشار توفيق إلي أن المادة السابعة من القانون التي تقول " تستخدم حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة" تعطي الحق للحكومة في إصدار صكوك مرابحة أو إجارة أو سلم وتحديد أوجه استخدام حصيلتها وبالتالي يمكن للحكومة تمويل عجزها عن طريق إصدار صكوك. أضاف إذا كان الهدف من إصدار الصكوك هو السماح للحكومة بتمويل مشروعات عملاقة لايقدر عليها القطاع الخاص كان يجب قصر أنواع الصكوك الحكومية علي صكوك المشاركة في الربح أحد أنواع صكوك الاستثمار وصكوك المزارعة أحد أنواع صكوك المشاركة في الإنتاج وهذا لم يحدث. وفيما يتعلق بالمادة السادسة التي تنص أن " تتولي وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لهذا الغرض إدارة الصكوك الحكومية التي تصدرها الجهات المنصوص عليها " قال: " من الافضل إضافة نص في نفس المادة يضمن حق وزارة المالية في رفض أي مشروع للتمويل يقدم إليها من الجهات المنصوص عليها كما يجب اشتراط موافقة مجلس النواب علي المشروعات المقدمة". أوضح توفيق أنه : " لايعرف السر في إصرار " واضعي المشروع " علي حذف لقب " الإسلامية" من مشروع قانون " الصكوك الإسلامية" مع الإبقاء علي شرط موافقة هيئة شرعية علي أي إصدار وبناء علي ضوابط الشريعة الإسلامية". ويعول البعض علي الصكوك كأداة لتمويل عجز الموازنة وإنشاء مشروعات جديدة كما أن مشروع القانون يفتح نافذة لأنواع من المستثمرين يرغبون في الاستثمار وفقا لاليات تمويل معينة مثل الصكوك ورغم معارضة البعض لالية الصكوك الاسلامية الا ان خبراء اقتصاد يرون أن العمل بآلية الصكوك يضع مصر علي الخريطة الاقتصادية العالمية خاصة بعد أن بلغت استثمارات الصكوك في العالم 122 مليار دولار هذا العام ويتوقع وصولها إلي 600 مليار عام 2016. قالوا إن طرح الصكوك الإسلامية له انعكاسات مباشرة علي الاقتصاد المصري وخروجه من أزمته التي يعاني منها حاليا مؤكدين ارتباط الصكوك الوثيق بالقضاء علي البطالة والفقر وتوفير فرص العمل إلي جانب اقتناص شريحة جديدة من المصريين وتشجعيهم علي الاستثمار خاصة الفئات التي لاتفضل التعامل مع البنوك.
