بعد تنحي المحكمة عن قضية قتل المتظاهرين اتساع دائرة المواجهات وتجدد الاشتباكات بين أهالي الضحايا وقوات الأمن

اتسعت دائرة المواجهات بين المتظاهرين من أهالي الضحايا والناشطين السياسيين من جانب وقوات الأمن من جانب آخر ووصلت الاشتباكات إلي محيط ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل بالقرب من منطقة المنشية التي توجد بها مقر المحكمة وغطت سحابة من الغاز المسيل للدموع سماء المنطقة التي تحولت شوارعها إلي مقلب للطوب والزجاجات الفارغة وقامت قوات الأمن باعتقال عدد من المتظاهرين وسحلهم بالضرب بالهروات والركل بالأرجل واللكمات أثناء القبض عليهم بعد سلسلة من الكر والفر واستمرت المواجهات حتي الساعة الثامنة مساء أمس عقب قرار المحكمة بالتنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين.
خلت المنطقة تماماً من السيارات والمارة خوفاً من الإصابات بالطوب أو الاختناق بالغاز وتم نقل المصابين من الطرفين إلي المستشفي الأميري الجامعي لتلقي العلاج.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد تنحت عن نظر قضية قتل المتظاهرين في أحداث جمعة الغضب بالإسكندرية والمتهم فيها مدير أمن الإسكندرية السابق ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق و4 ضباط من أقسام الشرطة بالمحافظة جاء قرار المحكمة عقب أحداث الشغب التي حدثت بين المحامين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين.
قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر إحالة القضية إلي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة أخري لنظر القضية.
كانت المئات من أنصار وأهالي الشهداء توافدوا علي مقر محكمة الجنايات بعد صلاة الظهر وبعد أن انتشرت عربات وجنود الأمن المركزي في حراسة أمنية مشددة للسيطرة علي أي وضع من شأنه إثارة الشغب أو الاشتباكات حيث تجمهر الشباب وأخذوا يرددون الهتافات ضد الداخلية والقضاء والإخوان ويطالبون بالقصاص العادل من قتلة الشهداء واصطفت علي سلالم المحكمة أمهات الشهداء حاملين صورهم وشعارات بأن دمهم لن يذهب هباءً.
نادي رئيس المحكمة علي المتهمين لإثبات حضورهم.. أكد دفاع المدعين بالحق المدني علي ضرورة إرفاق تقرير لجنة تقصي الحقائق إلي ملف القضية للاطلاع عليه لأنه طلب جوهري من أسر الشهداء والتمسوا من هيئة المحكمة ان يتضمن قرارها النظر بعين الاعتبار لتقرير اللجنة حيث وافق رئيس المحكمة علي طلب هيئة الدفاع.. وبعد تزايد طلبات المدعين بالحق المدني والذي زاد عددهم علي 30 عضواً حدثت حالة من التراشق بالألفاظ بينهم وبين محامي المتهمين وحدثت حالة من الهرج بالمحكمة فاضطر رئيس المحكمة بعد ربع ساعة فقط من رفع الجلسة ودخلت هيئة المحكمة غرفة المشورة.. وعندما حاول مدير مباحث الإسكندرية الدخول لغرفة المشورة اصطدم به أحد المحامون المدعين بالحق المدني والذين رفضوا دخوله وحاولوا منعه ونشبت مشاجرة بينهم وبين جنود الأمن المركزي المكلفين بحراسة غرفة المشورة.. وسادت في القاعة حالة من الفوضي حيث ردد المحامين هتافات بضرورة تطهير الشرطة والقضاء وبعد 10 دقائق فقط من تعالي الهتافات داخل القاعة خرج سكرتير الجلسة ليتلو قرار تنحي المحكمة عن نظر القضية.
تناقضت ردود أفعال الحاضرين ما بين غضب من هيئة الدفاع عن المتهمين وعمت حالة من الفرحة والارتياح علي المدعين بالحق المدني وأهالي الضحايا خارج القاعة والذين أطلقوا الزغاريد ابتهاجاً بقرار المحكمة وتبادلوا التهاني والعناق فيما بينهم حيث إن تقرير لجنة تقصي الحقائق سيتم ضمه إلي ملف القضية أمام الدائرة الجديدة والذين أكدوا بأنه يضم توثيقاً لاتهامات الضباط في القضية.
علي الجانب الآخر وخارج المحكمة قام المتظاهرين من أهالي الضحايا والناشطين السياسيين بتجديد الاشتباكات مرة أخري مع جنود الأمن المركزي وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة تجاههم وإشعال النيران في صناديق القمامة وفي سيارة للشرطة مما اضطرت القوات الأمنية إلي إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين والتي أصابت سكان المنطقة والمارة بالاختناقات والإغماءات.