تنحى هيئة محكمة قضية قتل المتظاهرين بالاسكندرية وإحالتها للاستئناف

تنحت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية التي تنظر قضية قتل المتظاهرين بالاسكندرية اليوم الأحد ، وأحيلت القضية لمحكمة الاستئناف، كانت جلسة محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار اثناء جمعه الغضب 28 يناير 2011 قد شهدت لليوم الثانى على التوالى حالة من الهرج والمرج ، حيث قد نشبت اشتباكات بين محامين اسر الشهداء وضباط الامن المركزى.
وقد أقيمت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وبوابات إلكترونية لا تسمح بمرور إلا الأفراد الذين حصلوا علي تصاريح دخول من رئيس الجلسة كما أنتشرت قوات أمن بملابس مدنية في الشوارع المحيطة بمبني المحكمة وعشرات من سيارات الشرطة، وقد تم تجهيز القاعه المجاورة للقاعه التى تشهدها الجلسة ، حيث تم فى تلك القاعه المجهزة شاشات عرض لمتابعه احداث الجلسة من قبل اسر الشهداء الذين حصلوا على تصاريح دخول للجلسة بدلا من حضورهم بالقاعة التى تشهد جلسة المحكمة للحيلولة دون ى اشتباكات قد تحدث كما حدث امس .
فيما تجمع المئات من النشطاء وأسر الشهداء أمام المحكمة حاملين لافتات تتطالب القصاص واقصي العقوبة للضباط
الجدير بالذكر انه كان قد دعا احد المحامين ويدعى "أحمد ممدوح " العضو بحركة كفاية ومحامى اسر شهداء الاسكندرية ، جموع المحامين بالتواجد اليوم في جلسه اليوم، وذلك لمنع استكمال الجلسة ووقفها
حيث اكد ممدوح ان القاضي جار علي حقوق الدفاع عن اهالي الشهداء واجل الجلسه لليوم لدفاع المتهمين متنازلا عن دفاع اهالى الشهداء ، مشددا على عدم وجوب اكتمال الجلسة
وفى نفس الوقت كان قد شكك مركز الشهاب لحقوق الانسان من خلال بيانا اصدره عقب انهاء الجلسة التى ترافع فيها عن اسر اهالى الشهداء مدير المركز المحامى خلف بيومى أمس، فى نوايا هيئة المحكمة ، حيث اكد من خلال البيان ان هناك رغبة في الاسراع في القضية لا مبرر لها وقد تضر طرف في القضية وهم المدعيين بالحق المدني وذلك ليس من مقتضيات العدالة، مؤكدين علي استمرارهم في القضية مع الاحتفاظ بكامل الحقوق في التعامل مع الوضع الراهن للقضية ، موجهين رسالة لكافة المسئولين بان يعلموا ان دماء الشهداء التي سالت علي ارض الاسكندرية لن تضيع هباء.