تأجيل قضية قتلة ثوار الإسكندرية إلى أكتوبر القادم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل سابع جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في "جمعة الغضب" 28 يناير الماضي، إلي جلسة 15 اكتوبر القادم، إدارياً بسبب جولة اعادة انتخابات الرئاسة، وهذا يأتي في مقدمة المتهمين اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي، ووائل الكومي، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلاني، ومصطفى الدامي هارب".
كان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، رفض التقرير الامني الذي أعده اللواء خالد غرابة مدير أمن إسكندرية لنظر باقي الجلسات في مكان آخر لمحاكمة المتهمين متوافر فيه الحماية الأمنية الكافية وقرر تحديد جلسة 17 يونيو لاستكمال باقي الجلسات.
وقد شهدت الجلسة السابقة ولأول مرة عرض الشاشات ومكبرات الصوت لمتابعة المحاكمة وعرض السي دي الخاص بمقتل المتظاهرين أثناء جمعة الغضب.
وكانت المحكمة على مدار 5 جلسات قد استمعت الى شهادة الشهود فى الواقعة، وقررت اخلاء سبيلهم فى الجلسة الأخيرة الأمر الذى زاد من سخط أهالى الشهداء الذين قاموا بتحطيم قاعة المحكمة من ثورتهم على القاضى الذى قرر الخروج من الباب الخلفى دون ان ينطق بالقرار، بالاضافة الي رفع الجلسة مرتين الاولى بسبب عدم الحفاظ على الامن داخل القاعة، والمرة الثانية كانت بعد ان عرض القاضى "سى دى" خاصا بأحد الشهداء أثناء الاعتداء عليه الأمر الذي أثار مشاعر أهالى الشهداء وظلوا يصرخون داخل القاعة ويبكون مما اضطر القاضى الى رفع الجلسة مرة اخرى
بالاضافة الي مشادات بين فريق دفاع من محامي المجني عليهم ومحامي المتهمين وقيادات الأمن بالإسكندرية، اعتراضا علي وجود المتهمين داخل قفص الاتهام خلف ساتر امني مكون من "عساكر الأمن المركزي" وذلك لحجب الرؤية عنهم، تدخل أحد القيادات الأمنية "عسكريه" لتهدئه اسر المجني عليهم، حتى يتمكن القاضي من الصعود للمنصة وبدء إجراءات الجلسة، وأثناء النداء علي المتهمين، اكتشف محاموا المجني عليهم أن المتهمين يرتدون ملابس مدنية، بدلا من "ملابس السجن"، فاحتجوا لدي رئيس المحكمة، فرد عليهم القاضي قائلا: "هذه القضية "رأي عام"، ولها ظروف خاصة، قائلا "أن المجني عليهم جميعا سواء "شهداء أو مصابين"، حقوقهم أمانة في عنق القضاء، داعيا اسر المجني عليهم إلي ضرورة الهدوء والصمت داخل القاعة حتى يتمكن من إدارة الجلسة، وان هيئة المحكمة لن يرهبها الصوت العالي.
ومن جانب اخر ردد الأهالي ضدهم "باطل.. باطل" والشعب يريد تطهير القضاء ، يسقط حكم العسكر، بالاضافة الي تهديد المحكمة بالاعتصام، وعند نزول المتهمين إلي حجز المحكمة قام الأهالي بالهجوم علي قفص.