شهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية أمس اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي لليوم الثاني علي التوالي وأشعل المتظاهرون النيران في سيارة تابعة لأمن الإسكندرية الذي استخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.. وجاءت الاشتباكات عقب صدور قرار المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة دعوي قتل المتظاهرين بالإسكندرية إلي محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة أخري لنظرها.. وتنحي هيئة المحكمة عن استكمال نظر القضية.. وجاء اعتذار هيئة المحكمة عن استكمال نظر الدعوي بسبب اتهامات محاميي الادعاء بالحق المدني للهيئة بعدم حياديتها خلال جلسة الأمس وبعد الهتاف ضدها داخل المحكمة وعدم قدرة الأمن علي تأمين القاعة.. وعقب صدور قرار المحكمة تظاهر أهالي الشهداء أمام مبني المحكمة اعتراضاً علي تأجيل القضية أكثر من عامين مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية والقضاة وجماعة الإخوان المسلمين.. وكانت هيئة المحكمة قد رفعت جلسة الأمس بعد دقائق قليلة من بدايتها بسبب حدوث مشادات من المحامين بسبب رفضهم مرافعة دفاع المتهم الأول مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم..كما حدثت مناوشات بين أحد محاميي الادعاء بالحق المدني وقوات الأمن المركزي المعينة لحراسة المحكمة أثناء محاولته الدخول الي غرفة المداولة بقاعة المحكمة بالداخل اعتراضاً علي دخول اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي غرفة المشورة عقب رفع الجلسة ..وقد شهدت المحكمة أمس تعزيزات أمنية فور وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي عدة مرات، قبل بدء الجلسة، أسفرت عن إصابة عدد من قوات الأمن المركزي وتحطيم عدد من السيارات.