تأجيل قضية قتل متظاهري الإسكندرية بعد تقرير أمني بصعوبة تأمين المحكمة

احد المتظاهرين أمام مقر المحكمة
أرجأت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين والمتهم فيها مدير أمن الإسكندرية ، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابقين وعدد من ضباط الشرطة، لحين توفير مكان آمن لنظر القضية علي خلفية تقرير أمني بصعوبة تأمين المحكمة.
ورد إلي المحكمة صباح اليوم "الأربعاء" تقرير أمني يوضح صعوبة تأمين منشأة المحكمة الكلية لنظر الدعوي القضائية في ظل الاشتباكات التى حدثت بالامس بين المتظاهرين ورجال الامن الامر الذى استدعى تدخل الشرطة العسكرية لاحتواء الموقف.
كان التقرير الامنى قد أوصي بضرورة نقل المحاكمة إلي مكان آمن خارج الرقعة السكنية أو إلي القاهرة لضمان استكمال نظر القضية فى اجواء امنة ، بما يحقق سلامة نظر وقائع القضية .
وقال المستشار عبدالهادي ، في تصريح للصحفيين بغرفة المداولة أنه سيحيل المسألة إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها وتقرير أفضل السبل لاستكمال نظر الدعوي
الى هذا ، نظم عدد من النشطاء واسر الشهداء والمصابين فى احداث ثورة الغضب يناير قبل الماضى مظاهرة سلمية على سلالم المحكمة الابتدائية عقب قرار التاجيل ، وطالب المتظاهرين بسرعة المحاكمات والقصاص من قتلة ابنائهم ، وردد المتظاهرون عدة هتافات منها " الداخلية بلطجية " ، و " القصاص القصاص " .
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم رابع جلسات القضية المرتبطة بدعوي اتهام مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية السابق اللواء عادل طه القاني بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك، بالإضافة إلي تورط رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، ومعاوني مباحث أقسام شرطة دوائر (محرم بك، والجمرك، والمنتزة) النقباء مصطفي الداني هارب، ومعتز العسقلاني، ومحمد سعفان.
وتتناول وقائع القضية الاتهام بقتل 96 شخصا، بالإضافة إلي إصابة نحو 490 شخصا آخرين خلال أحداث المظاهرات بجمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير 2011" حيث تباشر القضية منذ أواسط أبريل الماضي نظر الدعوي في ظل استعدادات أمنية مستمرة.
يشار إلى أنه كان من المقرر أن تشاهد الهيئة القضائية وهيئتا الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني فض الأحراز لعدد من "السيديهات" التي تحتوي علي مشاهد من مظاهرات الإسكندرية وما فيها من مشاهد قتل وإصابة لعدد من المتظاهرين، واتخذت المحكمة تدابير بتوفير شاشة عرض ومكبرات صوت.
فيما شددت الجهات الامنية اجراءات تأمين الجلسات الماضية بالتنسيق مع افراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية ،بالتنسق مع مديرية أمن الإسكندرية لتأمين المحكمة، إلا ذلك لم يمنع وقوع بض الاشتباكات بين عدد من المتظاهرين على خلفية احداث القضية واسفر عنها احتجاز عدد من مثؤيى الشغب بين المتظاهرين تم اطلاق سراحهم .