وافق المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا علي الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه في قضية حصوله وآخرين علي هدايا سنوية باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية علي نحو يخالف القانون وبشكل إهدار للمال العام. كانت التحقيقات التي أجراها المستشار حامد راشد المحامي العام قد كشفت عن تقاضي نظيف لهدايا من مؤسسة الأهرام تقدر قيمتها بنحو مليون و750 ألف جنيه وقرر نظيف أمام النيابة أمس أنه سيقوم اليوم عن طريق محاميه. بسداد قيمة الهدايا لدي خزانة مؤسسة الأهرام. علي أن تقوم "الأهرام" بايفاد النيابة رسميا بقيام نظيف بالسداد. في نفس الوقت أمر المسشار حامد راشد باعادة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلي محبسه بسجن طرة بعدما تم سماع أقواله حول وجود مخالفات في العقد الذي أبرمه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق مع إحدي الشركات البريطانية في مجال طباعة بطاقات الغاز والبنزين. أظهرت التحقيقات أن يوسف بطرس غالي خدع أحمد نظيف بشأن طبيعة التعاقد مع الشركات البريطانية. حيث قام بتزوير الأوراق وعرضها عليه بصورة مغايرة تشير إلي أن وزير المالية قد التزم بالقواعد القانونية.