الخدمة المميزة.. وأزمة التسويق؟؟

صفحة جديدة

ينبغي علي الجميع دون استثناء النظر إلي المستقبل وعدم الالتفات إلي الوراء وكيفية الاستفادة من الخبرات وتنمية المهارات وتقديم الجهود إذا أردنا حقاً النهوض بكافة المنشآت والأنشطة الاقتصادية ومن بينها الطيران المدني الذي يعاني من خسائر فادحة في كافة أنشطته وهو الآن يلملم جروحه وبدأ خطوات التصحيح بحلول عديدة من أجل النهوض بهذا المرفق الحيوي الذي التقط الأنفاس بعد هدوء الأوضاع وأصبح الأغلبية يحرصون علي استعادة الوضع الطبيعي للطيران المدني من خلال تجنيب مشاكلهم والنظرة إلي المصلحة العامة التي تقتضي تكاتف الجهود ونبذ الخلافات والنظرة إلي تعظيم الإيرادات في كافة الأنشطة خاصة أن هناك صراعات دولية ومنافسات تفرض علي الجميع أن تظل تلك الأنشطة داخل المنافسة خاصة أن معظمها حقق سمعة عالمية شهدت بها المنظمات والهيئات العالمية سواء في النقل الجوي أو المطارات.
وطالما أننا ننظر إلي المصلحة العامة فأصبح ضرورياً أن نحدد وجهات النظر في بعض الأنشطة من أجل المصلحة العليا وعلي المسئولين أن يتخذوا القرار المناسب الذي يحدد الخطوات العملية لتنفيذه.
بديهي أن الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي تحقق إيرادات سنوية قد تلقي استحسان البعض في وقت ما ولكن هل هي بالفعل تحقق ما تتمناه الأغلبية من إيرادات؟ أنا أزعم أن ما نحققه ليس كافياً لأنهم يفتقدون أهم عنصر وهو التسويق لهذه الخدمة رغم أن هذه الجهة يعمل بها أكثر من 450 موظفاً من الجنسين فهم جميعاً يعملون طبقاً للتعليمات المنصوص عليها من خلال المسئولين وليس لديهم خبرة في التسويق الذي يعد أهم مقومات نجاح هذه الخدمة.. ولنا في دول الجوار عبرة لأولي الألباب.. ومن هنا تكون المنظومة العملية محلك سر لا تصبو إلي الهدف المنشود وهو تعظيم الإيرادات.
أنا أري أن مصر للطيران من خلال مكاتبها وفروعها المتعددة سواء في الداخل أو الخارج قادرة علي تسويق الخدمة المميزة خاصة من خلال مكاتب المبيعات التي يتردد عليها ملايين الركاب سنوياً ويستخدمون أسطولها الجوي الذي يطوف دول العالم في رحلات السفر ومن تلك المحطات يمكن أن يتم تسويق الخدمة لدي الركاب سواء كانوا مصريين أو أجانب وبذلك يتحقق الهدف المنشود من هذه الخدمة طالما أن شركة ميناء القاهرة الجوي غير قادرة علي تسويق الخدمة.. ولكن كيف يتم ذلك؟
وما هو الإطار الذي يتم من خلاله عقد اتفاق بين مصر للطيران وشركة الميناء؟ بما يحقق مصلحة الطرفين حال تعظيم الإيرادات.
علي العموم أنا أري أن النظرة إلي المستقبل وتحقيق أعلي الإيرادات يجب أن يكون الهدف الذي نصبو إليه جميعاً ولكن القرار من حق سمير إمبابي وزير الطيران المدني المسئول الأول في الوزارة والذي من حقه أن يتخذ القرار المناسب الذي من شأنه تعظيم الإيرادات وتحسين الخدمة بما يجعل الأغلبية من الركاب من مختلف جنسياتهم يحرصون علي الحصول عليها بدلاً من أن ننتظر حضور الراكب لطلب الخدمة دون أن نبذل أي جهد.