وانقسام حول إلغاء التعيين بمجلس النواب

اختلف أساتذة السياسة والقانون حول التعديلات التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة بقانون انتخابات مجلس الشعب والتي تقضي بإلغاء نسبة المعينين في مجلس النواب واجراء الانتخابات علي جميع مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 498 مقعدا.
أكد البعض ان حزب الحرية والعدالة لم يقدم أي جديد لأن الدستور الجديد يقضي بإلغاء التعيين في مجلس الشعب وما يقوم به حزب الحرية والعدالة مجرد "شو إعلامي".. بينما يري آخرون ان اجراء الانتخابات علي جميع مقاعد مجلس الشعب خطوة نحو الديمقراطية وتغلق الباب أمام المجاملات والاختيارات الشرفية لرئيس الجمهورية.. أما بالنسبة لمشكلة تمثيل الأقباط والمرأة فيمكن أن تضعهم الأحزاب في ترتيب متقدم بالقوائم كشرط وليس اختيارا.
يقول عبدالغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: الدستور الجديد لا يعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين نواب بمجلس الشعب مشيرا إلي أن نسبة ال 10 مقاعد كانت هدايا لأنصار النظام السابق ولا تحقق مواءمة سياسية لأن الرئيس يختار شخصيات تؤيد سياسة النظام الحاكم حتي ولو كانوا من الأقباط أو من أحزاب المعارضة.
يوضح أن تعيينات مجلس الشعب كانت تثير نوعا من الرفض في الأوساط السياسية لأن الاختيارات تكون في خدمة النظام وليس لأحداث نوع من التوازن والمواءمة السياسية وفي الدستور الجديد تم تقليص التعيينات في مجلس الشوري إلي 10% فقط من نسبة المقاعد بدلا من الثلث فيما سبق ويجب الاختيار من الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة لتمثل اضافة جيدة لنواب مجلس الشوري.
يري الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة وعضو أمانة التثقيف السياسي بالحزب ان أي دولة ديمقراطية لابد أن تقلل من التعيين في مجلس النواب والشوري والاعتماد الاساسي يكون علي الإرادة الشعبية وصندوق الانتخابات والدستور الجديد يجعل جميع مقاعد البرلمان بالانتخاب أمام مجلس الشوري فيقوم رئيس الجمهورية بتعيين 10% فقط من الأعضاء لأن التعيينات يكون بها جزء شرفي ومجاملات.
يؤكد أنه لا خوف من الغاء التعيين في مجلس النواب علي تمثيل المرأة والأقباط لأن حزب الحرية والعدالة دفع بالمرأة في أماكن متميزة علي قوائمه والدليل علي ذلك ان المرأة الوحيدة التي فازت بمقعد فردي كانت بحزب الحرية والعدالة بالاسماعيلية وأيضا في دائرة المنيل دفعنا ب "جميلة إسماعيل" بموقع متميز في قائمة الحرية والعدالة ثم قامت بالانسحاب فجأة لأسباب غير معلومة ولم يحالفها التوفيق في الفوز بالمقعد بعد نزولها علي المقعد الفردي وبالنسبة للأقباط دفعنا ببعضهم مثل أيمن اسكندر عضو حزب الكرامة وكنا نضع الأقباط في أماكن متميزة بترتيب القائمة.
يشير إلي أن إلغاء التعيين يرجع لترك اختيارات الشعب في المقدمة وعدم قيام الرئيس بوضع أشخاص قد لا يستحقون العضوية في مجلس النواب ولمنع أيضا المجاملات والصفقات السياسية وأهم شيء هو التسويق السياسي للمرشح وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والبرنامج الانتخابي الهادف والذي يمكن تحقيقه في الواقع مؤكدا ان الاحزاب الضعيفة هي التي لا تستطيع تسويق المرشح الخاص بها والتي أيضا تعتمد علي برامج تافهة ليس لها علاقة بالمواطن البسيط.
يضيف: ويمكن وضع الأقباط والمرأة علي رأس القوائم إذا كانت الأحزاب تريد أن يتم تمثيلها بشكل متوازن داخل مجلس الشعب القادم.
يؤكد الدكتور عصام أنور سليم رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ان الغاء نسبة المعينين في مجلس النواب كان يجب تطبيقه منذ سنوات طويلة لأن الرئيس في العادة يقوم بتعيين المقربين له وانصاره حتي ولو من صفوف المعارضة المصطنعة وهذا لا يخدم العملية الديمقراطية حيث ان تعيين 10 أعضاء بالبرلمان لن يحقق المواءمة السياسية لأن المجلس به 498 نائبا.
يشير إلي أن الغاء التعيين بمجلس النواب خطوة جيدة تقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية.. وبالنسبة لمشكلة تمثيل المرأة فيمكن وضع المرأة والأقباط في القوائم سواء للأحزاب أو المستقلين.
يضيف: لابد من إعادة تعريف صفة العامل والفلاح مع السماح للمرشحين المستقلين بتكوين قوائم والمنافسة علي الثلثين المخصصة للأحزاب.
يقول د.جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس التعديلات مجرد شو إعلامي لتزييف الحقائق حتي يعتقد الناس انهم يعملون نحو ديمقراطية حقيقية لكن الدستور الجديد لم يضع أصلا أي مادة للرئيس تتيح له تعيين أعضاء بمجلس النواب لكن هناك مادة تتيح للرئيس تعيين 10% من أعضاء الشوري.
يضيف ان دستور 1971 كان يمكن رئيس الجمهورية من تعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري و10 أعضاء من مجلس الشعب من أجل خلق نوع من التوازن داخل المجلسين باختيار بعض النماذج مثل تمثيل المرأة والأقباط أو بعض القوي الحزبية والسياسية التي لم تستطع الدخول.
يوضح ان حزب الحرية والعدالة إذا كان بالفعل يريد العمل في مناخ ديمقراطي فيجب أن يقترح قانونا لحظر التعيين لتكون صناديق الانتخاب هي الفيصل الوحيد لاختيار اعضاء المجلسين.
يؤكد د.بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد ان مجلس الشعب يحتاج إلي كفاءات خاصة وتمثيل لجميع أطياف الشعب قد لا تفرزها صناديق الانتخاب لذلك كان لتدخل رئيس الجمهورية في تعيين البعض ضرورة حتي يقوم باختيار العناصر التي لم تستطيع دخول المجلس أو عجزت عن المنافسة مع غيرها مما يجعل وجودهم ضرورة كما ان المجلس يعمل في اطار التشريع وسن قوانين لذلك لابد من وجود خبراء لديهم خبرة بالشأن القانوني حتي يتم مناقشة القوانين باستفاضة وعلي نحو صحيح لذلك اختلف مع اقتراح حزب الحرية والعدالة أن يكون للرئيس دور في الاختيار.
يوضح ان بعض الخبرات والكفاءات تعجز عن دخول المجلس للجهد المالي المطلوب من دعاية واعلان ومجهود بدني لتعريف المواطنين به.
يري أبوالعز الحريري عضو مجلس شعب سابقاً ان اقتراحات حزب الحرية والعدالة هزلية لأن الدستور الجديد ألغي تعيينات مجلس الشعب ولم يكن لديه إلا صلاحية تعيين 10% بمجلس الشوري ورغم ذلك قام الرئيس بتعيين 90 عضوا استنادا للاعلان الدستوري فإذا كانوا فعلا يقدمون اقتراحات هادفة فلماذا لم يلغو تعيينات الشوري؟!
يشير إلي أن الاخوان حاولوا التظاهر بالديمقراطية وهذا مجرد شو إعلامي لخلو الدستور من تعيين مجلس الشعب.