رأي نواب الشعب في تشكيل تأسيسية الدستور‏

جاءت نتيجة انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور معبرة عن تشكيل كل فئات المجتمع للمشاركة بشكل أرحب في وضع الدستور القادم للبلاد‏,‏ وهو ما أكد عليه مجموعة من أعضاء البرلمان بجناحيه في الشعب والشوري وأكدوا أن هذا التشكيل جاء كاشفا لغمة التخوف التي انتابت بعض القوي السياسية من ألا يكون تشكيل الجمعية شاملا لكل طوائف المجتمع, وإن كانت النتيجة لا ترضي كل الأطراف بنسبة100% إلا أنها جاءت تعبيرا عن رأي الأغلبية, وهذا هو المرتكز المناسب علي طريق جديد للديمقراطية الجادة والواعية وإن كان الكمال غاية لايمكن إدراكها بالكامل, وما لا يدرك كله لا يترك كله, وأكد النواب الذين تم استطلاع رأيهم في الموضوع أن مصر مقبلة علي تحول عميق يحتاج صبر وأناة من أجل جني ثمار هذا التحول الديمقراطي والقضاء علي الفساد والديكتاتورية والأخذ بنظام الحكم القائم علي مرتكز من الأحزاب الفاعلة ذات القواعد الشعبية الحقيقية في تفاعل بين طرفي العلاقة بروح ايجابية تسعي إلي تحقيق الصالح العام. في البداية يقول حسين ابراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها جاءت شاملة لكل الاتجاهات والقوي في المجتمع بعناصرها المتعددة دينيا وثقافيا ومهنيا, الأمر الذي يجعل من هذه الجمعية قاعدة قوية لوضع دستور يكون ترجمة حقيقية لطموحات وتطلعات أبناء مصر جميعا في تحقيق حياة ديمقراطية تؤسس لحياة حزبية أقوي تكون مرتكزا لنظام حكم جديد يقوم علي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه في إطار نظام مؤسس يحمي البلاد من الفساد ويحافظ علي ثرواتها من أجل التنمية وإعادة البناء.
وقال أنه تم اختيار أحمد مرارة باعتباره رمز للثورة, شارك فيها وأصيب في أحداثها, وكذلك تم الحرص علي تمثيل كل الطوائف.. النقابات والعمال والفلاحين, لأن هناك حرصا كان كاملا علي تحقيق التوازن بين كل فئات المجتمع في الجمعية التأسيسية, وقد راعينا نفس هذا التوازن في الأعضاء الاحتياطيين. ولن يكونوا مجرد احتياطيين, بل سيكونون مشاركين أيضا, بحيث انه لو خلا مكان لعضو أصلي فإن العضو الاحتياطي عندما يدخل إلي الجمعية كبديل لزميل سابق لا يأتي, وهو غير ملم ؟؟ بل إن مجيئه يكون بمشاركة وعلي علم ودراية بما تم تحقيقه من عمل داخل الجمعية, وكذلك يشارك معنا أفراد في الامانات الفنية لعمل الجمعية التأسيسية بتطوع منهم في هذا العمل الذي يعتبر عملا وطنيا بكل المقاييس من أجل وضع دستور لمصر يحقق أهداف وطموحات المجتنمع بكل أطيافه وفئاته المتنوعة.
من ناحية أخري يري السيد حزين رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشوري( حزب الحرية والعدالة) أن نتيجة تشكيل الجمعية التأسيسية بعد جلسته الأخيرة قد جاء تعبيرا عن إرادة عامة في ضرورة تمثيل كل أطيا فالمجلس, فالجمعية فيها ممثلين عن الأقباط والمرأة والشباب والعلماء ورجال الأعمال وأعضاء النقابات المهنية والعمال ورجال القضاء والشرطة والجيش, وإذا كان نواب الشعب قد جاءوا تعبيرا عن إرادة الأمة في التمثيل داخل البرلمان فإن النواب وهم ينتخبون أعضاء الجمعية التأسيسية هم تعبير عن نبض الشعب بكل طوائفه وفئاته, ثم أكد علي أن وضع الدستور مسئولية قومية لأن الروح الوطنية التي يتمتع بها كل المصريين تريد دستورا يرضي عنه كل أطياف المجتمع وغيرهم من كافة المستويات من رجال ونساء وشباب وشيوخ ومسلمين وأقباط وغيرهم من كافة الطوائف والفئات, وأعرب عن تفاؤله بأن الدستور الجديد سيكون نموذجا يحتذي من حيث المواءمة والتعبير عن كل أطياف المجتمع.
وتقول الدكتور هدي غنية( مجلس الشعب) الحرية والعدالة نحن أمام وضع تاريخي, ورغبة في إعداد دستور متوازن من خلال عمل جمعية تأسيسية جاءت متوازنة, أما تمثيل المرأة فهي نسيج من ضمن المجتمع, فالمرأة تمثل بالامكانية والكفاءة وليست كونها امرأة لأن الدستور يساوي بين الرجل والمرأة في العمل العام, لأن المرأة فرد لايجوز تصنيفها, بل هي واحد في نسيج متكامل لا تصنيف فيه بين مسلم وقبطي أو رجل وامرأة أو رجال وشباب,
ويقول المهندس محمد عبدالمنعم عيبة( حزب النور) رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب أنه فخور بتشكيل الجمعية التأسيسية بصورتها الأخيرة لأنها ضمت كل أطياف المجتمع ولم يتم اقصاء أحد منها لأن الإقصاء في العمل السياسي رذيلة وليس فضيحة لأن واجب الاخلاص والتجرد من أجل الصالح العام يقتضي مشاركة من الجميع في صياغة الدستور ليكون تعبيرا عن واقع الأمة ومعبرا عن آمالها وتطلعاتها في غد أفضل من أجل دعم مسيرة التنمية
وأننا جربنا لنظام البرلماني قبل ثورة1952وجزبنا الرئاسي في ظل ثورة 1952 فأنتج لنا ديكتاتورا قاد البلاد إلي الفساد والخراب, وأعرب عن تفاؤله في أن مصر ستعبر المرحلة الانتقالية لتصل إلي بر الأمان من أجل حياة يسعد في ظلها كل المصريين علي مختلف أطيافهم وفئاتهم. ومن جانبه قال مجدي صبري( الحزب الديمقراطي الاجتماعي) ان امتناع أعضاء حزبه عن التصويت علي اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية يرجع إلي استئثار الأحزاب الإسلامية بالاختيارات دون التقيد بمعايير معينة,
وفي المقابل أكد محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة أن حزبه لا يقصي أحدا من المشهد السياسي سواء عند اختيار هيئات مكاتب لجان مجلسي الشعب والشوري أو عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وأشار إلي أنه كان من الممكن أن يفرض حزبه جميع الأسماء إذا ما تم الاختيار طبقا للنموذج الديمقراطي بأغلبية50%+ صوت واحد, ولكنه فضل التمثيل النسبي طبقا لعدد نواب كل حزب, وهو ما يتيح المشاركة لمعظم الأحزاب التي يزيد أعضاؤها في مجلس الشعب والشوري علي14نائبا.
ويري النائب سلامة الرقيعي( حزب الإصلاح والتنمية) أنه تمت مراعاة التنوع في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية, وقال إن الأغلبية لها الحق في الفوز بالاختيارات, وإنها راعت التمثيل النسبي للأحزاب الصغيرة.