.. وقطاع الصناعة يتوقع تحسن الأحوال في العام الجديد

توقع رجال الأعمال ان يشهد العام الجديد تحركاً إيجابياً من جانب قطاع الصناعة لدعم الاقتصاد القومي ومساندة الموازنة العامة من خلال المساهمة في سد جانب من عجز الموازنة يهدف تحسين أحوال الاقتصاد في .2013
قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان الاتحاد يبحث قضية عجز الموازنة ووسائل المساهمة في تقليل العجز مشيراً إلي ان الاتحاد عرض علي كل الحكومات المتوالية منذ 2011 بزيادة شرائح الضرائب التصاعدية لدعم موارد الخزانة.
اعتبر محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان هناك انفاقاً شبه نهائي بين الصناع علي مساندة الحكومة في تطبيق قراراتها الأخيرة بزيادة ضرائب المبيعات وتحمل هذه الزيادة شريطة ان يكون هناك عدالة ضريبية في ظل وعي مجتمعي وعلل ذلك علي ان المجتمع الضريبي يشهد منذ فترة حالة من عدم الشفافية حيث ان هناك حوالي 30% ملتزماً و70% غير ملتزم يدفع الضرائب.. وطالب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة واستخدام الفواتير حتي تتحقق تلك العدالة.
أكد ان هناك بالفعل 20 ألف فرصة عمل تم الاعلان عنها من خلال وزير الصناعة موضحاً ان تلك العمالة سيتم تدريبها علي أعلي مستوي مهني مشيراً إلي ان الراتب الشهري هو 1300 جنيه.
قال ان هناك فرص عمل أخري سوف يتم الاعلان عنها خلال العام الجديد للمساهمة في حل أزمة البطالة وذلك في مجال الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الأخري.
توقع "شكري" حدوث طفرة اقتصادية خلال العام الجديد إذا استقرت الاوضاع الأمنية والسياسية مشيرا إلي ان عام 2013 سوف يشهد اتفاقات تجارية مع العالم الخارجي يهدف للنهوض بالاقتصاد المصري.
أكد مجدي طلبة عضو غرفة الصناعات النسجية ورئيس المجلس التصديري ان سد عجز الموازنة لابد ان يكون من خلال آليات عمل مترابطة.
مشيراً إلي ان الاقتصاد المصري يمتلك مؤشرات كبيرة علي التضامن في أقل من سنتين ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال الاصلاحات الداخلية وايقاف الاضرابات والمظاهرات الفئوية.
شدد علي ضرورة توافر المناخ الاقتصادي المتوازي لاستعادة الاستثمارات التي هربت خارج البلاد في الفترة الأخيرة في ظل عدم الاستقرار السياسي فضلا عن تراجع التصنيف الائتماني لمصر والذي أصبح خطراً يهدد الاقتصاد في حالة أي تخفيض جديد.
أكد علي ضرورة إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية خلال العام الجديد حتي نستطيع وقف حالة الانهيار التي يعاني منها الاقتصاد لأنه يجب علينا العمل علي ايقاف نزيف الخسائر الفادحة بعد إغلاق عدد كبير من المصانع وهروب الاستثمارات الأجنبية إلي الدول المجاورة.
انتقد طلبة زيادة شرائح الضريبة علي الدخل مؤكدا علي ضرورة تهيئة مناخ العمل امام الشركات لتحقيق مكاسب أولاً ثم يتم فرض الضرائب.
أضاف ان هناك غلطة كبيرة وقع فيها المصريون هي أننا ربطنا التغيير السياسي وعدم الاستقرار بالاقتصاد مما ترتب عليه أثار سلبية دمرت اقتصاد مصر.
أما محمد الميهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية فيري ان مساهمة رجال الصناعة في سد عجز الموازنة سيكون في خلال اعلانهم عن تحملهم الزيادة الضريبية التي أقرتها الدولة دون تردد ودون ان تصل اثارها إلي المواطن الفقير.
طالب بربط الزيادة الضريبية ورفع الاسعار بزيادة الأمور حتي تحقق عجز الموازنة ويشعر المواطن بالعدالة.
أضاف لابد من تنفيذ حزمة من الاجراءات السريعة لجذب الاستثمارات لمصر وتوفير فرص عمل والقضاء علي البطالة التي وصلت إلي 19 مليون عاطل.
طالب البهي بوجود مستشارين اقتصاديين داخل مؤسسة الرئاسة في الفترة القادمة لتشخيص المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد ووضع الحلول الجذرية.