تلقي المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بلاغاً من المحامي محمد حامد سالم المحامي يطالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور عصام العريان وإحالته إلي محكمة الجنايات بسبب تصريحاته حول اليهود. جاء في البلاغ أن العريان أدلي بتصريحات استقلال البلاد وتكدر السلم العام ونشر أخبار كاذبة حيث فوجئ الشعب المصري بقيام العريان بالحديث لقناة فضائية عن حق اليهود المصريين في العودة إلي مصر. من أجل إفساح مكان للفلسطينيين مستنكراً ما أسماه طرد الرئيس عبدالناصر اليهود من مصر وأن لهم الحق في استرداد ممتلكاتهم وأنه يناديهم بالعودة لمصر. مقرراً أن مصر أولي بهم حيث قرر صراحة بأن اليهود المصريين المتواجدين في الأراضي المحتلة هم سبب الاحتلال بعد أن طردهم عبدالناصر من مصرواضاف البلاغ أن ما قاله ودعا إليه العريان يؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وبذلك فإنه يكون قد ارتكب الجرائم المؤثمة في قانون العقوبات وعقوبتها الإعدام و وطالب الشاكي في بلاغه النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العريان وتقديم طلب برفع الحصانة البرلمانية منه كونه عضو مجلس شوري وانتداب قاض للتحقيق في الواقعة.