تقدم محمد حامد سالم المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، يطالبه فيه برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور عصام العريان، وإحالته إلى محكمة الجنايات بعد الإدلاء بتصريحات تمس استقلال البلاد وتكدر السلم العام ونشر أخبار كاذبة. وأفاد البلاغ أن الشعب المصري فوجىء بقيام العريان بالحديث لقناة فضائية، عن حق اليهود العرب في العودة إلى مصر، من أجل إفساح المكان للفلسطينيين ومستنكراً لماذا طرد الرئيس عبدالناصر اليهود من مصر؟ وأوضح أن لهم الحق في استرداد ممتلكاتهم، وأنه يناديهم بالعودة لمصر، مقرراً أن مصر أولى بهم، ومضيفًا أنه قرر وأذاع أخباراً كاذبة، وشائعات مغرضة، ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري بسوء نية، حيث قرر صراحة أن اليهود العرب والمصريين المتواجدين في الأراضي المحتلة (الاسرائيليين) هما سبب الاحتلال بعد أن طردهم عبدالناصر من مصر. وأضاف البلاغ أن ما قاله ودعا إليه العريان، يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وبذلك فإنه يكون قد ارتكب الجرائم المؤثمة في قانون العقوبات، وعقوبتها الإعدام إضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات كاذبة والمجرمة أيضا في قانون العقوبات. وطالب الشاكى فى بلاغه النائب العام بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العريان وتقديم طلب برفع الحصانة البرلمانية منه كونه عضو مجلس شورى وانتداب قاض للتحقيق فى الواقعة.