الرئيس د. محمد مرسي إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية .. يتبع رئاسة الجمهورية

أكد الرئيس د. محمد مرسي أنه قرر إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية لأولوية النهوض بالاقتصاد.. مشدداً علي أن تخفيض التصنيف الائتماني ليس جديداً فقد تكرر عدة مرات بعد الثورة بسبب الوضع السياسي.
قال الرئيس في كلمته أمام مجلس الشوري في افتتاح دورة الانعقاد ال 33 إنه تقرر طرح 360 ألف فدان للاستصلاح بمساحات من 5 أفدنة حتي 10 آلاف فدان وجاري الإعداد لطرح 300 ألف فدان أخري خلال 6 أشهر. وسيتم فتح الباب أمام تقنين وضع اليد.
شدد الرئيس علي تعزيز استقلال القضاء وضمان حرية الإعلام بعيداً عن سطوة السلطة.. وأن بناء الدولة العصرية بعد سنوات الاستبداد يتطلب تكاتف الجميع.
أشار إلي أن أمن الخليج مسئولية قومية. وأن الثورة السورية ستمضي لتحقيق أهدافها واننا سنعمل بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي لاستبدال النظام الحالي مع الحفاظ علي وحدة الأراضي السورية.
وهذا نص الخطاب:
أتحدث إليكم اليوم في مرحلة هامة من تاريخ الوطن. فهذه الأيام بلا شك لحظات تاريخية من عمر المجتمع والدولة المصرية.إن إقرار الدستور المصري الجديد يعني وبمنتهي الوضوح والحزم إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي. لقد آن أوان العمل والإنتاج من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة.
إن مصر الدولة والمجتمع قد أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو الظلم أو التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية.
ان جميع المواطنين علي اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية متساوون أمام القانون وفي ظل هذا الدستور.
إن مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون آخرين فمصر لكل المصريين والحرية كل الحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء والديمقراطية هي ثمرة جهد الجميع بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة.
تكاتف الجميع
إن بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد و الفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام به إلا بتكاتف جميع قوي المجتمع الحرة.
وإننا إذ نحتفي بدستور مصر الجديد ننطلق جميعًا لبناء دولة المؤسسات وتقديم ما يلزم من أجل تطبيق أعمق لحكم مؤسسي يقوم علي المحاسبة لكل مخطئ أو مقصر و يعمل بكل حزم لمكافحة الفساد بكل أشكاله وممارساته .
إن الدول الديمقراطية العصرية الحديثة لا يمكن أن ترسخ من وجودها بدون آليات صارمة لبسط سيادة القانون.
وفي هذا المقام أؤكد علي تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله.
وكذلك. فإن الدولة العصرية لا يمكن أبدًا أن تقوم بدون إعلام حر بعيد عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد
وأيضا لا يمكن أبدًا أن تقوم بدون تمكين المجتمع المدني ليقوم بدور فاعل وداعم و مراقب.
سلطة التشريع
أيها السيدات والسادة
أعضاء مجلس الشوري الموقر
إنكم وباكتمال تشكيل مجلسكم المحترم أصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة. وحتي انعقاد مجلس النواب الجديد. وبذلك أدعوكم إلي العمل الجاد. والتعاون مع الحكومة. والحوار مع كافة الأحزاب والقوي السياسية. والهيئات المجتمعية لإصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة الهامة. مرحلة البناء والنهضة مع ضرورة الإتقان والسعي نحو الكمال .
إن مجلسكم الموقر. أصبح لأول مرة في الجمهورية الثانية. يشارك في سلطة التشريع. ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. ويضع التصور القانوني لعمل تلك الأجهزة. متحملا مسئولية كبيرة لمحاربة الفساد. والرقابة الفعالة علي السلطة التنفيذية.
حوار وطني
ومن هنا فإن علينا أن نمضي قدما وإلي الأمام لانتخابات مجلس النواب القادم .
ولذلك فأنني أدعو كل الأحزاب مجددا للانضمام إلي الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي. وإلي المشاركة الفعالة عبر مجلسكم الموقر من أجل أن يتسع الحوار الوطني حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم ليأتي معبرا عن كل الأطياف والأحزاب . ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات. وحتي يأتي مجلس النواب معبرا عن إرادة الشعب. ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص علي أن "السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية. وهو مصدر السلطات".
إنني علي ثقة تامة من قدرة المصريين علي إنجاز ذلك الاستحقاق الدستوري بالإقبال علي الترشح والتنافس في انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف رجال القضاء المصري لانتخاب مجلس النواب الجديد والذي سيكون ولأول مرة في تاريخنا الدستوري شريكا في اختيار الحكومة ورقيبا عليها.
السيدات والسادة الحضور الكرام.
أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غيرعادلة. لذا. فإنه منذ أول انعقاد للحكومة ببداية أغسطس الماضي كانت توجيهاتي بوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلي جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية.
مؤشرات مهمة
وعلي الرغم من عمل الحكومة في ظل ظروف صعبة. وعلي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعيةوالاقتصادية للبلاد قد سجل بعضها تقدما ملحوظًا في عدة مجالات. فعلي سبيل المثال
استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013 "يوليو سبتمبر 2012" أن يحقق نموا بلغ 2.6% مقارنة بنحو 0.3% خلال الربع ذاته من العام المالي 2011/2012.
وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة ما يقارب50 مليار جنيه. بمعدل للاستثمار بلغ 11.1%.
كما اسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تخفيض العجز الكلي بنحو الخمس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.
ووصلت معدلات التضخم أدني مستوي لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.
أما في قطاع البنوك. فعلي الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك من أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وأنها عرضة لعدم الإيفاء في الأيام القريبة.
فإنني أقول للجميع أن أوضاع الجهاز المصرفي ليست كما حاول البعض تصويرها. فصافي الإحتياطات من النقد الأجنبي وصل إلي 15.5 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي. ولا يمكن أن نعتبر ذلك مرضيا فقد كان الاحتياطي النقدي في يونيو 2010 حوالي 35 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 إلي 14.4 مليار دولار لأسباب يعرفها الجميع ولكن مع الإستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل بأقصي ما نستطيع مع الحكومة لمضاعفته في المستقبل القريب.
كما نطمئن الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلي ألف ومائة مليار جنيه بزيادة قدرها 2% عن يوليو الماضي.
كما حققت ودائع البنوك زيادة لتصير الفاً وثلاثمائة مليار جنيه مقارنة ب 972مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
عوائد القناة
ومن ناحية الإيرادات. حققت قناة السويس ارتفاعًا في عوائدها منذ يوليو وحتي أكتوبر الماضي زاد علي الملياري دولار وهي أكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام منذ فترة بعيدة.
كما شهدت السياحة زيادة ملحوظة في أعداد السائحين في الأربعة أشهر الماضية مسجلة أربعة ملايين سائح وهي ضعف الأعداد التي سجلها قطاع السياحة في ستة أشهر من العام الماضي ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المضطردة
نعم أننا ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. ولكن الذين يتحدثون عن الإفلاس انما هم المفلسون فمصر لن تفلس ولن تخضع ولن تركع بفضل الله ما بقي الشعب المصري منتجا جادا يقظا في وجه هؤلاء المفسدين المفلسين.
فكيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية.أن يقال عنها أنها ستفلس. فلمن لا يعلم فإن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطة مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها "دين مصر 87% من الناتج المحلي الإجمالي" فنحن لم نصل والحمد لله لحال بعض الدول والتي أصبح في بعضها الدين العام يزيد عن 120% وفي البعض الاخر 160% من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك دعونا نتحدث عن تحديات تحتاج إلي مواجهتها بدلا من إثارة حالة من الهلع والذعر غير المبرر للمواطنين.
التصنيف الائتماني
السيدات والسادة
يجب أن ندرك أن هذه ليست المرة الأولي التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ولكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة. والسبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة. حسب ما ورد في تقارير هذه المؤسسة.
و لذا يجب علينا جميعا أن ندرك متطلبات المرحلة و هي الالتفات إلي الإنتاج والعمل والتعامل مع الخلاف السياسي من خلال الممارسة الديمقراطية الناضجة ونبذ ورفض العنف بكل أشكاله.
السيدات والسادة
ان الجهود التي بذلتها الحكومة في الفترة الماضية والتي ستستمر للنهوض بمختلف القطاعات في الخدمات والإنتاج ستكون في مقدمة أولوياتي واهتمامي.
فعلي سبيل المثال في مجال المشروعات الكبيرة:
سيستمر العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي والذي يعد أحد أهم المشاريع القاطره لنهضة مصر آخذاً في الاعتبار إعمار سيناء ومستخدماً للثروات الطبيعية والموارد البشرية. حيث يمر بقناة السويس ما يزيد علي 10% من تجارة العالم و20% من تجارة حاويات العالم سنويا ورغم ذلك فان عائد قناة السويس لا يتعدي 0.3% من قيمة التجارة العابرة لها 5.2 مليار في سنة .2011 وهذا المشروع سيحقق لمصر ما يقرب من 20 ضعف ما نحصل عليه من عائد قناة السويس ومليون فرصة عمل وإنشاء مدينتين سكنيتين في شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس ويضيف لمصر صناعة اللوجيستيات ويعيد المكانة الحقيقية للنقل البحري المصري ويجعلنا نستغل الميزة التنافسية لموقع مصرالمتميز.
وعلي سبيل المثال في المجال الزراعي:
تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات من 5 أفدنة و حتي عشرة الآف فدان بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكي وشرق العوينات سيناء لتناسب كافة احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير إلي المتوسط والكبير. وجار الإعداد لطرح 300 ألف فدان اخري خلال الستة أشهر القادمة. كما تم طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بني سويف والمنيا والواحات البحرية. وكذلك فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد 2006 ولمدة ستة أشهر. وتقدم المواطنون بمساحات تزيد علي 100 ألف فدان لتوفيق أوضاعهم مع الدولة لصغار المنتفعين بحد أقصي 100فدان للأسرة وقد شهد هذا العام زيادة المساحة المزروعة من القمح ب 402 ألف فدان عن العام السابق لتصبح المساحة المزروعة ما يزيد علي 3 ملايين فدان.
خطة 2013
تم توفير20 ألف فرصة عمل في مجال التصنيع من أجمالي 150 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في خطة 2013 كما تم منح 190 رخصة تشغيل لمصانع جديدة تتيح 20 ألف فرصة عمل أخري. وكذلك تم ادخال المرافق الي 5 ملايين متر مربع في 8 مناطق صناعية تهدف إلي فتح الف مصنع جديد وتتيح 50 ألف فرصة عمل. والأمثلة كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها علي ما ستشهده الايام القادمة من جهد وعمل حقيقي وفرص للنمو تنتظر الاقتصاد المصري.
ان مسئوليتنا رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا مسئولية كبيرة نحو هذا الوطن العظيم وإننا بعد مصادقة الشعب علي الدستور الجديد لابد أن ننطلق انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة للعمل التنموي.
وكان لزاما علينا إجراء التعديلات المطلوبة بالحكومة الحالية بما يواكب الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادي ورعاية مصالح الشعب.
ان توجيهاتي واضحة لتطبيق سياسات وبرامج لمنظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء ولمكافحة الفقر ولمعالجة البطالة.
وجهت الحكومة أيضا بالعمل الدؤوب لتحسين وضع مصر علي مؤشر التنافسية بما يستلزم ذلك من رفع لكفاءة الجهاز الحكومي وقدرة أجهزة الدولة علي تحقيق خطط التنمية إلي جانب تحسين البني التحتية ومعالجة عجز الموازنة والارتقاء بكفاءة سوق العمل المصري.
ولأولوية النهوض بالاقتصاد المصري قررت انشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين في انجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
المكانة الإقليمية والدولية
إن تعظيم قدرة مصر الاقتصادية. وبناء نظامها الديمقراطي. وتحقيق تماسكها الاجتماعي سيؤدي في نهاية المطاف بإذن الله إلي أن تعود مصر الي ما تستحقه من مكانة إقليمية ودولية. وأن تقوم بدورها المرجو علي المستوي العربي والاسلامي والعالمي.
ان منظومة علاقتنا الدولية التي نبنيها علي التوازن في العلاقات بين مختلف القوي في العالم تقوم علي الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة مع عدم التدخل في الاوضاع الداخلية للدول واحترام ثقافة واختيار الشعوب كما تؤكد علي التزام الدولة المصرية بمعاهداتها واتفاقياتها واحترام القوانين الدولية والمشاركة الفعالة في المؤسسات الدولية.
إننا نتحرك وبكل قوة ورغبة جادة نحو الاشقاء في العالم العربي
ولقد اتخذنا خطوات جادة لتقوية علاقتنا بالشرق ونعمل بقوة لبناء علاقة استراتيجية مع أفريقيا وخاصة دول حوض النيل .
وسنعزز علاقاتنا بالدول الرائدة في أمريكا الجنوبية كل ذلك يتزامن مع الحركة الفعالة والمستمرة في أوربا وأمريكا الشمالية.
الخليج وسوريا
إن أمن مصر لا يقف عند حدودها. وإن القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا. ولن ندخر وسعا في دعم حق الشعب الفلسطيني ليحقق المصالحة الوطنية. ويحصل علي حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة علي كل مقدراتها.
حفظ الله الوطن ووقي الله الشعب المصري من كل مكروه وسوء.