في حالة عدم تخلي النائب العام عن منصبه أعضاء النيابة العامة يهددون بعودة الاعتصام

أصدر أعضاء النيابة العامة بياناً أمس أكدوا فيه معاودة اعتصامهم وتنظيم وقفة احتجاجية في منتصف الأسبوع القادم إذا استمر المستشار طلعت عبدالله في إصراره علي عدم التخلي عن منصبه وعدم استجابة النائب العام للعودة إلي منصة القضاء.
قالوا إنهم قبلوا العودة للعمل. إلا أنهم يتابعون باهتمام بالغ نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس القضاء الأعلي مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم والبيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع. والذي تضمن اعترافاً كاملاً بمطلب شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة للمشروع الخاص باعتذار المستشار طلعت عبدالله عن الاستمرار في منصبه كنائب عام وعودته للعمل بالقضاء. نفاذاً لكتابه الذي سطره بإرادة حرة بتاريخ 16/12/.2012
إذ طالب مجلس القضاء الأعلي المستشار طلعت عبدالله بقبول العودة للعمل بالقضاء لما يحققه ذلك حاليا من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتي يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم وهو طلب حينما يصدر عن مجلس القضاء الأعلي الذي يمثل منتهي التدرج القضائي ويضم شيوخ القضاء المصري فإنه من المتعين أن ينظر إليه بكل اهتمام واستجابة. إعمالاً لقيم القضاء وتقليده التي تربينا عليها. إلا أنه قد ساءنا بعض التسريبات التي خرجت عن مكتب النائب العام. مؤكدة رفضه طلب مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة وشباب القضاة وأعضاء النيابة العامة مجتمعين لتشعل نار الفتنة من جديد.
لذلك وحرصاً علي سمو المنصب ورفعة شخص المستشار طلعت عبدالله.. فإننا نأمل أن ينظر سيادته فيما وصل إليه شأن النيابة العامة. وأن يستجيب لمطلب قضاة مصر بدءاً من مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة وصولاً إلي أحدث عضو بالنيابة العامة بقبول عودته للعمل بالقضاء حتي يتسني لمجلس القضاء الأعلي اتباع الإجراءات التي حددها الدستور حيال شغل منصب النائب العام. وقد اتفق أعضاء النيابة العامة علي القيام بوقفة منتصف الأسبوع القادم في حالة أن باءت كل السبل بالفشل.