القضاة وأعضاء النيابة يعلنون عن وقفة احتجاجية منتصف الأسبوع المقبل إذا فشلت المفاوضات مع «عبدالله» لترك منصبه

أعلن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة -أمس- عن وقفة احتجاجية منتصف الأسبوع المقبل إذا باءت كل السبل والجهود المبذولة من قبل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم وأعضاء النيابة لاحتواء الأزمة بالفشل.
وأشاروا إلى أن مناشدة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، المستشار طلعت عبدالله قبول العودة للعمل بالقضاء لما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم، حينما يصدر ذلك عن مجلس القضاء الأعلى الذى يمثل منتهى التدرج القضائى ويضم شيوخ القضاء المصرى، فإنه من المتعين أن ينظر إليه «عبدالله» بكل اهتمام ويستجيب لهم إعمالاً لقيم القضاء وتقاليده التى تربينا عليها.
وقالوا: إلا أنه ساءنا بعض التسريبات التى خرجت عن مكتب النائب العام مؤكدة رفضه طلب مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وشباب القضاة وأعضاء النيابة العامة مجتمعين لتشعل نار الفتنة من جديد.
ودعا شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان أصدروه -أمس- المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، إلى ضرورة الاستجابة لمطلب مجلس القضاء الأعلى والقضاة والنيابة العامة، بقبول العودة للعمل بالقضاء، والاعتذار عن منصبه، لما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.
وأضافوا: تابعنا باهتمام بالغ اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع مجلس إدارة نادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم الذى عقد مساء أمس الأول الأربعاء، والبيان الختامى الصادر عن هذا الاجتماع الذى تضمن اعترافاً كاملاً بمطلب شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة المشروع والخاص باعتذار المستشار طلعت عبدالله عن الاستمرار فى منصبه كنائب عام، وعودته للعمل بالقضاء نفاذاً لكتابه الذى سطره بإرادة حرة بتاريخ 16 ديسمبر الجارى.
وأكدوا فى نهاية البيان أنه: لذلك وحرصاً على سمو المنصب ورفعة شخص المستشار طلعت عبدالله، فإننا نأمل أن ينظر فيما وصل إليه شأن النيابة العامة وأن يستجيب لمطلب قضاة مصر بدءاً من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وصولاً إلى أحدث عضو بالنيابة العامة بقبول عودته للعمل بالقضاء حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اتباع الإجراءات التى حددها الدستور حيال شغل منصب النائب العام.